خطاهای استراتژیک اردوغان

فردانیوز: «خطاهای استراتژیک اردوغان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛ انتخابات 17 خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می شود. 1- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی به رژیمی ریاستی را فراهم می کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده منطقه ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می شد. 2- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی 17 خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد. 3- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف های اسلام گرا را بپیماید، با طیف های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث دار جریان «نجم الدین اربکان» - پدر اسلام گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام گرای سلامت به رهبری رجایی کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می کرد و این با اصل «خردورزی» در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف های اسلام گرا و عدالت خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام گرا را پس می زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسی های پارلمان می توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید. 4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در 5 سال گذشته دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه ای خود بود. هم اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه ای ندارد. می توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله جویانه در سوریه حمایت نمی کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی 20 سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود. 5- در این انتخابات حدود 53/5 میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود 46 میلیون نفر یعنی حدود 86 درصد در آن شرکت کرده اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست هایی می دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر 10 درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 میلیون رأی یعنی کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسی یعنی حدود 47 درصد صندلی های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین 132 تا 80 کرسی را خواهند داشت، حدود 25 میلیون یعنی بیش از 54 درصد آراء و 292 کرسی را به خود اختصاص داده اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود 13 درصدی کرسی های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس هایی را فراروی این حزب قرار داده است. 6- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود 10 سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی گرایی» به مشام می رسید و این در حالی بود که عثمانی گرایی نه تنها در محیط منطقه ای- به دلیل تلخی تبعیض هایی که علیه اعراب اعمال می شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده اند. عثمانی گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس گرا تغییر داده است.