یک گام به سمت شیشه‌ای‌ترشدن صندوق‌ها
مجریان و ناظران انتخابات حق جانب داری از داوطلبان را ندارند.» این مصوبه به عنوان یک سیاست کلی می تواند مناسب تلقی شود، اما قطعاً پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رهبر انقلاب باید در قوانین عادی تشریح گردد. چرا که هنوز مصادیق ورود حقیقی یا حقوقی به انتخابات و شاخصه های تفکیک این دو از یکدیگر نیازمند بررسی دقیق تر است.
فردا نیوز: «یک گام به سمت شیشه ای تر شدن صندوق ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که ر آن می خوانید؛ بحث عدم دخالت قوای سه گانه در انتخابات به ویژه دولت به دلیل در اختیار داشتن امکانات اجرایی همواره مطرح بوده است؛ چه آن زمان که سخنگوی دولت عضو شورای نگهبان بود، چه آن زمان که رئیس جمهور برای ثبت نام نامزد مدنظرش در انتخابات مرخصی یک روزه می گرفت(!) و چه اکنون که معاون اول و سخنگوی دولت در جلسات حزبی حضور یافته و حتی تأکید می کند اگر مجلس را به دست نگیریم مأموریت دولت کامل نمی شود. چندی پیش سران قوای مقننه و مجریه بر شفافیت هرچه بیشتر فرآیند انتخابات در ایران تأکید کردند. خوشبختانه توجه به این دغدغه روز گذشته با تصویب مجمع تشخیص به سیاست کلی نظام تبدیل شد. برای درک بهتر مصوبه دیروز مجمع و پرهیز از برداشت اشتباه از این قانون، ذکر مقدماتی در باب نظام انتخاباتی کشورمان ضروری است. تراز بالای جمهوری اسلامی در مردم سالاری جمهوری اسلامی طی 37 سال گذشته همواره به لحاظ ترازهای دموکراتیک در بالاترین سطح ممکن بوده است. برگزاری منظم یک انتخابات در هر سال آن هم طی دو سال ناآرامی داخلی و 8 سال جنگ
خارجی در بالاترین امنیت ممکن، بالا بودن نصاب مشارکت و وجود کمترین ادله معقول در مورد اعمال نفوذ در انتخابات و در یک نگاه راهبردی نظام به آرای عمومی به عنوان یک "حق الناس" که در انتخابات تمام مسئولین کشور با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم جلوه گر می شود، همگی امتیازات مثبت انتخابات در ایران پس از انقلاب است. هرچند تهمت ناروای تقلب 11 میلیونی از سوی برخی پنجه به چهره نظام کشید، اما پافشاری نظام به اختلاف 260 هزاری رئیس جمهور یازدهم پوچ بودن این ادعا را روشن کرد. از این مقدمه طولانی برمی آید که در ذات و ماهیت نظام انتخاباتی کشور ایرادی نمی توان یافت. اما به نظر می رسد برخی ایرادات در مرحله اجرایی انتخابات موجب میدان دادن به پرورش برخی حواشی و شبهات شده است. یکی از این ایرادات مشخص نبودن مرز تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی کارگزاران در انتخابات و حدود اختیارات آنها به عنوان یک فعال سیاسی در انتخابات بود. قانون سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص در حال تصویب است روز گذشته این امر را مورد توجه قرار داده و در مصوبه ای آورده است: «ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی از قوای سه گانه به انتخابات
بلامانع است ولی وزارتخانه یا وزیر یا دستگاه های عمومی همچون شهرداری، شورای شهر، مجلس و قوه قضائیه به عنوان قوه و نهاد نمی توانند از لیست و جناح خاصی حمایت کنند و هر نوع حمایت تشکیلاتی قوای سه گانه در انتخابات ممنوع می باشد. مجریان و ناظران انتخابات حق جانب داری از داوطلبان را ندارند.» این مصوبه به عنوان یک سیاست کلی می تواند مناسب تلقی شود، اما قطعاً پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رهبر انقلاب باید در قوانین عادی تشریح گردد. چرا که هنوز مصادیق ورود حقیقی یا حقوقی به انتخابات و شاخصه های تفکیک این دو از یکدیگر نیازمند بررسی دقیق تر است. در پایان به نظر می رسد این مصوبه در صورت پرداخت مناسب توسط مجلس شورای اسلامی می تواند حرکت به سمت شفافیت هر چه بیشتر انتخابات جلوگیری از طرح برخی شائبه ها و اصطلاحاً شیشه ای تر شدن صندوق های رای باشد.
دیدگاه تان را بنویسید