آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای از زبان آلن‎ایر

فارس: «آلن ایر» سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه «صدای آمریکا» تأکید کرد که ایران به طور کلی پذیرفته که به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود بپردازد و باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. این همکاری بر اساس «ان پی تی» و همینطور پروتکل الحاقی خواهد بود و طبیعتاً ساز و کار مشخصی دارد. «آلن ایر» به اظهارات مقام معظم رهبری حضرت ‌آیت‌الله «علی خامنه‌ای» که فرمودند ایران اجازه بارزسی از تأسیسات نظامی خود را نمی‌دهد، پاسخ داد و گفت: در رسانه‌ها مذاکرات نمی‌کنیم. سخنگوی فارسی زبان وزارت خاجه آمریکا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای با بیان این مطلب که «از حالا تا ضرب الاجل، پر از فعالیت خواهد بود» تاکید کرد طبق توافق جزئیات مذاکرات را در سطح رسانه‌ها مطرح نمی‌کنیم، اما طرفین در تلاش هستند تا پیش از مهلت تعیین شده به نتیجه برسند. پنج‌شنبه هفه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه سنا در خصوص نظارت کنگره بر هرگونه توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را به تصویب درآورد. در این لایحه یک بخش غیرالزام‌آور وجود دارد که در آن پرداخت غرامت به 52 دیپلمات لانه جاسوسی آمریکا در تهران در سال 1358 و بازماندگان آنها درخواست شده است. یکی از سناتورهای آمریکا طرحی جداگانه را به کمیته روابط خارجی ارائه داده که میزان چنین غرامتی در آن تعیین شده است. قرار است این پیشنهاد روز پنجشنبه 21 ماه مه (31 اردیبهشت ماه) در نشستی در کمیته روابط خارجی سنا بررسی شود. ایر در مورد ارتباط دادن چنین موضوعاتی به مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران، گفت: «بطور کلی مرتبط کردن موضوعات مختلف به موضوع هسته‌ای کار را سخت‌تر می‌کند، و باید تمرکز را روی برنامه هسته‌ای (ایران) بگذاریم.» ​​ایر ادامه داد: «من عرض کردم مسئله هسته‌ای موضوعی جداگانه است؛ اما این به آن معنا نیست که باید نقض حقوق بشر در ایران را نادیده بگیریم.» سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا افزود «من هیچ وقت نگفته‌ام و نخواهم گفت که حقوق بشر باید فدای یک راه حل مسئله هسته‌ای باشد. وزارت امور خارجه همیشه تأکید می‌کند که ایران باید از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اطاعت کند و باید به همان قراردها و پیمان‌هایی که امضا کرده‌ است پایبند باشد.» هیأت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 پنجشنبه (13 فروردین ماه) اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیده‌اند که قرار است زیربنای ادامه رایزنی‌ها تا ضرب‌الاجل خودخوانده 30 ژوئن (9 تیرماه) باشد.