اختیاریامسئولیت دولت درتغییربرخی مدیران؟

فردا نیوز: «اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محسن غرویان است که در آن می خوانید:

انسجام در هر دولتی به عنوان یکی از روش های موفقیت دولت ها به شمار می آید. دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی و پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدنش هنوز انسجام لازم را به ویژه در میان مدیران استانی و شهرستانی ندارد.

موضوعی که در چند مدت اخیر درباره تغییر برخی از استانداران و فرمانداران مطرح شده است، موضوع مهمی است و در این باره اضافه بر این که لازم است در اسرع وقت تغییرات به منظور انسجام بخشی انجام شود، باید در دو گروه وضعیت انسجام در دولت را به معرض سنجش گذاشت.

گروه اول: تریبون دولت در سراسر ایران در مرحله نخست کابینه است و در مرحله دیگر مدیران استانی و شهرستانی! از دیگر سو باید دانست که فضای سیاسی موجود در کشور یا به تعبیر بهتر، فضای سیاسی واقعی موجود در کشور از رویکردهای مدیران در دستگاه های میانی دولت نشات می گیرد.

از این حیث به نظر می رسد که ضرورت بازنگری در اعطای مناصب دولتی به اشخاص بیش از هر زمان دیگری محسوس است. از این رو بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم، افرادی که همسویی لازم با آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت را ندارند بایست از مسندهای مدیریتی عالی در سطح استان و شهرستان کنار گذاشته شوند تا در دیگر موقعیت های مناسب بتوانند خدمت گزاری کنند زیرا این گونه افراد به جای این که کاتالیزور و تسریع بخش برنامه های توسعه ای دولت باشند، عمدتا مانع رشد و مانع سرعت انجام این برنامه ها می شوند و به این دلیل که قضاوت عمومی مردم درباره دولت ها عمدتا مبتنی بر عملکردهای منطقه ای و استانی است، این افراد حتی می توانند وجهه عمومی دولت را نیز خدشه دار کنند. به بیان دیگر مدیرانی که نمی توانند به میزان لازم و کافی در تامین مناسبات مربوط به همدلی و همزبانی دولت و مردم، موفق باشند و در این دایره پای از حد مجاز بیرون بگذارند، لازم است تا با افراد دیگری که این مهم را به نحوه بهتری متعین می کنند، جایگزین شوند.

گروه دوم: افزون بر گروه نخست، گروهی از مدیران باقی مانده از دولت قبل در این دولت نیز مسند دار و صاحب قدرت های استانی و شهرستانی هستند. این دسته به فراخور عناوینی که دارند و بذاته ساز ناکوک با دولت نمی نوازند اما برخی از انها اگرچه در ظاهر گویای جانبداری از اعتدال و مسئولیت پذیر برنامه های دولت هستند اما به نظر می رسد که در باطن دلمشغول آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت گذشته هستند. این افراد بایستی که شناسایی شوند و براساس مستندات لازم مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا حضور و دلبستگی های این افراد، در جهت عکس خواسته و پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است. بی توجهی از سوی دولت به این موضوع می تواند به عنوان بی توجهی به خواست و نظر و پیام مردم تعبیر شود. در این میان، نکته قابل توجه این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی دیگر اهمیت سیاسی امسال را دو چندان کرده است.

طبیعی است که در این شرایط متشتت بودن وضعیت مدیریت انتخابات در شهرستان ها و استان ها بدون وجود انسجام لازم در این باره، قطعا به برگزاری سالم انتخابات لطمه می زند. دولت در این باره باید با قاطعیت و با شفافیت لازم، سعی کند تا هرگونه شایبه دخل و تصرف در انتخابات از سوی افراد دولت و به ویژه افراد غیرهمسو با روش اعتدالی اداره کشور را ناکارآمد کند. در واقع دولت در این باره بیش از این که مختار باشد، مسئول است زیرا مردم توقع دارند در فضایی شفاف و قابل بررسی، هر گونه امکان اعمال سلیقه گروه های تندرو در انتخابات آینده از سوی مجری اعتدال طلب انتخابات برچیده شود تا شاهد دو رویداد انتخاباتی کم حاشیه و سالم باشیم. این مقدمات با اجرای درست و کسب نتیجه مطلوب می تواند زمینه ساز تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم رعایت انتخاب مردم به عنوان حق الناس شود. در غیر این صورت دولت باید پاسخگوی اعمال سلیقه های شخصی برخی افراد خودسر در برگزاری انتخابات باشد.