تسنیم: معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت نقدهای سازنده نمایندگان را کارساز و راهگشا میداند، گفت: ما از تعامل با مجلس شورای اسلامی استقبال میکنیم. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور عصر شنبه در جلسهای در خصوص موضوع واردات کالای اساسی توسط دو شرکت دولتی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید دولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام ندهد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همانطور که نمایندگان مجلس میدانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تلاش است تا مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عدهای خواسته یا ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با جدیت بهدنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکلات را از پیشِروی مردم بردارد خاطرنشان کرد: البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد باشد که میتوان این نقدها را در بحثهای کارشناسی حل و فصل کرد اما اینکه
دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، بهدور از انصاف بوده و باعث میشود کار کسانی که در گذشته واقعاً رانتهای بزرگی ایجاد کردهاند، توجیه گردد. وی با بیان اینکه دولت علاقمند است در خصوص موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تأکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این دو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاهها و دستیابی سریعتر به راه حل مشکلات دانست. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نقدهای سازنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کارساز و راهگشا میداند، گفت: ما از تعامل با مجلس شورای اسلامی استقبال میکنیم و معتقد هستیم حل مشکلات کشور جز از طریق تعامل سازنده و هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه امکان پذیر نیست. معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اصرار دولت بر این است که اختلاف نظرها در فضای کارشناسی و بهشکل دوستانه مطرح شود، افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت امسال نیز سالی دشوار برای دولت است و انتظار ما این است که بهجای نقدهای تند و مخرب که به فضای روانی جامعه و افکار عمومی لطمه میزند، شاهد همدلی و همزبانی هرچه بیشتر
میان قوای سهگانه باشیم تا مسیر تعالی و رشد جامعه بیش از پیش فراهم شود. جهانگیری در ادامه جلسه پس از استماع نظرات و دیدگاههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ گفت. وی با اشاره به برنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرحهای کشور در بخش آب و خاک که سالها در دست اجرا بوده، تصریح کرد: دولت برای اجرای این طرحها 8میلیارد دلار طی 4 سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، سادهترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود که البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم بهعنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب میزد لذا تدبیر مناسبتری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژهها استفاده شود. وی در تشریح دلایل این تصمیم گیری اظهار داشت: هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و داراییهای مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و بهتبع آن افزایش
نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند. در این جلسه برخی نمایندگان مجلس بهخصوص توکلی، پورابراهیمی و بحرینی ضمن تأیید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به روش اجرا خصوصاً در زمینه واردات کالای اساسی از طریق دو شرکت دولتی پرداختند و ابهامات خود را در این خصوص بیان کردند. سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونین وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص دلایل این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهامات نمایندگان مطرح کردند. در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هرکدام در سخنانی ضمن تأیید سیاستگذاری و اقدام دولت، اختلاف نظر در خصوص نحوه واردات کالای اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این کار دانستند و خواستار تعامل نزدیکتر و همفکری هرچه بیشتر پیش از اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند. غلامرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت: بهتر است پیش از آنکه موارد مورد اختلاف و ابهامات تبدیل به مسئله میان دو قوه شود، مسائل در جلسات همفکری و از طریق تبادل دیدگاهها حل و فصل
شود.
دیدگاه تان را بنویسید