وظایف جدیدستاد امربه معروف و نهی ازمنکر

باشگاه خبرنگاران:نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه 23 فروردین ماده 16 طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعاده شده از شورای نگهبان را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. ماده 16 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 16-ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف ذیل است: 1-تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط 2-تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر 3-آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر 4-تعیین الگوهای رفتاری 5-زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر 6-رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط 7-تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 8-آموزش و پرورش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج و گسترش فرهنگ آن 9-شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال 10-حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر 11-پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اراتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرای فرهنگ عفاف و حجاب 12-ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم تبصره 1-وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام می‌نماید. تبصره 2-ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. تبصره 3-هر گاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذرموجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های 1 و 2 استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2.3.1375) می‌باشند. تبصره 4-وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌ها وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقررشده نمی‌باشد. نمایندگان با 141 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع با اصلاح تبصره 16 این طرح موافقت کردند.