موضوع نامه‌ ۵ نماینده مجلس به لاریجانی

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و تحیات وافر

احتراماً، همانطور که مستحضرید گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی ده‌ها کارشناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی 13آذر1392 قرائت گردید و حسب ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.

مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متأسفانه تاکنون علی‌رغم گذشت 16ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهار تن از نمایندگان در نهم دیماه 93 و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.

اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیئت مذکور و سایر همکاران، زمان‌بر بودن رسیدگی به این گزارش را به دلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش می‌د‌انیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه‌ای را تقویت نمود روالی است که علی‌الظاهر و حسب گزارشات متواتر مندرج در رسانه‌ها، بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به دلیل اهمیت ویژه و حساسیت نمایندگان محترم در اولین بخش گزارش درج گردید، انتصاب غیرقانونی و استمرار حضور مدیرعامل وقت (آقای سعیدمرتضوی) بود که علی‌رغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و حتی استیضاح وی که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد، اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه خود اعمال ننمود و از اجرای احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزید که بدین ترتیب عاملین و مباشرین این موضوع و دست‌اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف گردیده و تصرفات و تصمیمات آنها در حکم تصرف غیرقانونی در حق‌الناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم می‌باشد.

جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفید که متأسفانه عمده مشکلات ماه‌های پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیان‌های ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور به وقوع پیوست و عامل تسریع بخش اعظم مشکلاتی بود که در سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی حادث شد و فقط به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.

لذا انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام بطور جد این موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرار می‌داد، چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است، مگر اینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد.چرا که پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد می‌توان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.

یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم‌نامه(بیع‌نامه) واگذاری 138شرکت ازمجموع 207 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) با هولدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن در گزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.

انتظار می‌رفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست‌اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم‌نامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهناز‌ی‌زاده، نجات امینی، محمدرضاحیدری‌ملایر، صمدالله فیروزی، عزیز دولت‌خواه، علیرضاعسگریانو، علیرضاصابرکوچکسرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلی‌دانا، بهنام پرهیزگار وعادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد و بررسی کامل آن اقدام عاجل می‌نمودکه متأسفانه تا زمان نگارش این نامه، اقدامی صورت نگرفته است.

دربحث پرداخت‌های از محل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» که به غیرشمول مشهور است نکات بسیارمهمی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که جهت استحضار عالی چند مورد آن ذکر می‌گردد:

1- منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی و مختص به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران بوده و حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری از مزایای قانونی را خواهند یافت، فلذا این امانت بایستی توسط امین اموال به صاحبش داده شود، فلذا برخورداری غیر بیمه شده و غیر مستمری‌ بگیر از این مزایا مجاز نمی‌باشد.

2- سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند 4 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را " کمک‌ها و هدایا" ذکر کرده است، یک سازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. فلذا نمی‌تواند کمک کند و هدیه بدهد مگر با اغماض در مورد بیمه شده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط خاص و اضطراری.

بر همین اساس است که در ماده 97 قانون تأمین اجتماعی آمده است که اگر استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع و با توسل به عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد 104 و 105 همان قانون برای این قبیل اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است.

و بر همین اساس، به موجب مواد 49 و 107 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان تشکیل می‌شود، مکلف به رسیدگی خارج از نوبت شده‌اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق سازمان حادث نشود.

3- در آیین‌نامه‌های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه 70 مقوله‌ای به عنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معاملات نداشتیم و در اصلاحیه‌های مربوط به سال 1376 و ماده 49 جدید آیین‌نامه معاملات اشاره شده است که در شرایط خاص و اضطراری تا سقف 5% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات می‌تواند بدون رعایت تشریفات استعلام و... انجام پذیرد و این به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آیین‌نامه‌های معاملات و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و مرسوم معاملات می‌باشد.

4- نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی‌تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی خروج از شمول آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرایط خاص می‌تواند صورت پذیرد.

متن تبصره‌های بودجه ناظر بر خارج از شمول:"به میزان پنج صدم درصد(5./.%)از درآمدهای صندوق در اختیار هیئت مدیره و مدیرعامل قرار می‌گیرد( به صورت خارج از شمول) تا حسب ضوابطی که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد هزینه گردد".

فلذا بایستی در هزینه کرد این اعتبارات:

اولاً" الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شود و فقط به بیمه شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است.

ثانیاً" هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی صورت گیرد.

ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مدنظر بوده و تجویز شده است.

به ویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم(تهیه و تنظیم و تصویب بودجه) در ذیل ماده 38(مجوز هزینه یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره 1 و 2 این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در متن آمده است در حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر این نوع از هزینه‌ها خواهد بود.همچنین در تبصره2 ماده 41 و همچنین ماده 53 نیز که ناظر به این موضوع است، آمده:

تبصره 2- وجود اعتبار در بودجه به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد.

ماده 53- در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید گردد و به همین دلیل هیچ‌گونه پرداخت ناشناس و محرمانه‌ای در سازمان وجود ندارد.

لذا با توضیحات فوق که فقط بخشی از مستندات در خصوص نحوه هزینه کرد از محل "در اختیار" است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی مندرج در گزارش به عمل آورد.

از سوی دیگر،کلیه پرداخت‌های ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی به صورت وجه نقد، کارت هدیه، سکه و نظایر آن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر، تولید ویژه‌نامه و... دستور خورده است؛ می‌بایست به صندوق سازمان عودت داده شود. لازم است به منظور رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان شامل آقایان روح بخش-معاون وقت اداری مالی، سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس، رخشنده‌رو، معاون سابق اداری مالی، ادیب‌نیا معاون درمان، بختیارملکی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، پیرداده خانی، مدیرکل امورمالی، پورحسینی تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و محمدحسین دهقانی اشکذری، از پرسنل دفتر مدیرعامل که متأسفانه بسیاری از موارد توزیع وجوه و اقلام مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت احضار و مورد سؤال قرار گیرند.

در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

مهم‌ترین بحث در این خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانید که بودجه سال 1392 سازمان تأمین اجتماعی پس از استقرار وزیر جدید در شهریور سال92 به تصویب هیئت امناء وقت رسیده است!

یعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزینه کرد قانونی بدانیم، کل دستورات آقای مرتضوی در تیر و مرداد 92 بدون مصوبه و رعایت قانون بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که این گزارش 84 صفحه و بیش از 84000 برگ مستند ضمیمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته و یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران و... نیز حسب پرسش به عمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تأثر برانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کارشناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.

اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سؤال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده‌ها هستیم و متأسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم.

لذا شایسته است به منظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن‌کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح می‌دانید امر به ابلاغ فرمایید.

امضاکنندگان: علیرضا محجوب، احمدتوکلی، نادر قاضی‌پور، سیدحسین دهدشتی، علیرضا زاکانی.