اعلام ساز و کار صدور مجوزهای کسب و کار
نمایندگان مجلس در لایحه خروج از رکود ساز و کار صدور مجوزهای کسب کار را تعیین و تصویب کردند.
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و چند بند از این لایحه را با اصلاحاتی برای تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع می‌باشد. خانه ملتی‌ها مقرر کردند که همه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر
نیاز داخلی را رأساً صادر نمایند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید. طبق مصوبه مجلس، همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل‌کشور، رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. بر اساس این مصوبه، این هیأت موظف است حداکثر
تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازیآن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای همه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و همه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند، لازم‌الاجراست. طبق این مصوبه، فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه پیشنهاد نماید.
دیدگاه تان را بنویسید