وزیرکشور:درپهنهایرانشاهدنبودتوازنهستیم
وزیر کشور گفت: امروز نبود توازن و تعادل در حوزه های فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع را در پهنه ایران شاهدیم که دلیل آن محورهای مختلفی دارد.
ایسنا: عبد الرضا رحمانی فضلی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای اظهار کرد: در بررسی علل این نبود توازن ابتدا به تفکرات، اندیشه ها و اعتقادات سیاسی وعلمی توجه می‌کنند و در مراحل بعد به نظامات حاکم در کشورها ، اسناد بالادستی و اقدامات صورت گرفته توجه می‌شود.اگر با این محورها عدم توازن را تحلیل کنیم و در پی رفع آن باشیم باید اشکالات را بدانیم. وی افزود: میراث رژیم قبل برای ما همین شرایطی است که گفتیم. از دهه 30 به ویژه در دهه 40 ما با یک نظام برنامه ریزی متمرکز کلان بخشی مواجه شدیم که بودجه بندی، برنامه ریزی و سیاست‌های خاص خودش را دارد. بعد از انقلاب اسلامی اعتقادات دینی مبتنی بر آموزه های قرآن که به کرامت انسانی ، عدالت و برابری انسان ها اهمیت می دهد و در اعتقادات و بیانات رهبران و بزرگان انقلاب هم شاهد آن هستیم مبنا قرار گرفت. رحمانی فضلی ادامه داد: ما در اسناد بالادستی قانون اساسی را داریم که بند بند آن الهام گرفته از ارزش های دینی و تجربه بزرگان دال بر عدالت ، کرامت و توازن های منطقه ای همه مردم ایران است. در سند چشم انداز و قوانین موضوعه و برنامه های پنج ساله نیز این مسئله به روشنی ترسیم
شده اما در عمل به شدت با عدم توازن مواجه ایم که علت اصلی آن در دیوان سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشور مثل نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی وسیاست های کلی مالی و اداری است و باید در این نظامات تغییراتی را ایجاد کنیم. وی همچنین خاطر نشان کرد: این عدم توازن باعث شده مثلا در تولید ناخالص داخلی سهم تهران 25 درصد باشد و 57 درصد تسهیلات در تهران وجود داشته باشد یا اینکه 20 درصد جمعیت کشور در سه تا چهار شهر بزرگ هستند. این عدم توازن در حوزه های مختلف خود را نشان می دهد و منجربه شکاف های طبقاتی و منطقه ای می‌شود. وزیر کشور اضافه کرد: امروز که توجه به مردم و مشارکت مردم با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد باید این فرصت را گرامی بداریم و نباید مثل برخی از فرصت ها در گذشته آن را فراموش کنیم و برای ایجاد توسعه پایدار و توازن منطقه ای باید جدی باشیم و اراده انجام آن را داشته باشیم. مثلا ما این آمادگی را داریم که همین الان اداره 13 تا 14 درصد استان ها را به استانداران بدهیم تا با استفاده از منابع داخلی آن‌ها را اداره کنند. وی در بخش دیگر از صحبت های خود به سیاست آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: موضوع سیاست های کلان
در حوزه آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی می تواند به ما کمک کند با اینکه در سال 90 سیاست های آمایشی ابلاغ شد اما متاسفانه به درستی توجهی نسبت به آن صورت نگرفت. ما با محوریت مدیریت و تعلیم و تربیت نیروی انسانی و در نظر گرفتن مسائل امنیتی به عنوان محورهای اصلی و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی که همان مشارکت مردم است می توانیم در حوزه توسعه ای و رسیدن به توازن و تعادل ورود پیدا کنیم به شرط اینکه توجه جدی در این زمینه را داشته باشیم. وزیر کشور در پایان با برشمردن محورهای اصلی سیاست های کلان آمایشی اظهار کرد: توسعه منابع انسانی توجه به یکپارچگی ملی، سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ایرانی ، ارتقاء کارایی و بازدهی اقتصادی ، دستیابی به تعادل های منطقه ای ، سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی از محورهای اصلی سیاست های کلان آمایشی به حساب می آید.
دیدگاه تان را بنویسید