خدمات تعویض مفاصل بیمه شد

در جلسه امروز هیات دولت با تصویب وزیران، مبلغ سی میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح مقاله با خشکسالی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه در شهرستان فلاورجان در اختیار استانداری اصفهان قرار می گیرد. هیئت وزیران به پیشنهاد تسری پوشش بیمه ای به خدمات تعویض مفاصل و برخی داروهای مورد استفاده در بخش های بستری و سرپایی را به تصویب رساند. بر این اساس، تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تمور نزدیک مفصل بدون محدودیت در تعهد بوده و پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و ثانویه، پرتس و سایر انواع بیماری های کلاژن منوط به 5 سال سابقه بیمه پردازی می باشد. افزایش سرمایه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ یک هزار و صد و بیست و سه میلیارد ریال به سه هزار و پانصد میلیارد ریال از محل آورده نقدی، از دیگر مصوبات جلسه هیئت وزیران بود. دولت به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داد نسبت به افزایش سرمایه آن شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ (896/3) میلیارد ریال به مبلغ (241/34) میلیارد ریال اقدام نماید. همیچنین به وزارت امور خارجه اجاره داده شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مرحله قانونی را تا تصویب پیگیری نماید. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود. در راستای زمینه سازی به منظور «جهش کشور» در زمینه فناوری و تلاش برای دستیابی به اهداف چشم اندازه بیست ساله در فرصت زمانی باقی مانده و همچنین ارتقا و گسترش نوآوری مبتنی بر فناوری (نوآوری فناورانه) در سطح کشور، هیئت دولت با طراحی و اجرای برنامه ملی آینده نگاری کشور موافقت نمود. هیئت وزیران با توجه به لزوم کاهش بدهی های دولت و نیز تسویه مطالبات شهرداری ها، با واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه، تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال بابت در دیون دولت به شهرداری ها موافقت نمود. تعین الگو مصرف گاز طبیعی برای حوزه علیمه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی در سال های 1392 و 1393 ، از دیگر مصوبات جلسه امروز بود. دولت به منظور مدیریت مناسب منابع ارزی و استفاده از توان تولید داخل خودروها و نیز جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا موافقت شد.