پیش‌بینی سیف از نرختورم و رشداقتصادی/ زمان ورود اسکناس ۲۰۰۰ تومانی جدید/ آغاز حذف یارانه پردرآمد‌ها از مسئولان دولتی/ وزیر اقتصاد:حذف تحریم‌ها در آینده نزدیک/ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
فارس: ولی‌الله سیف در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به نقش اصلی نظام بانکی اظهار داشت: نقش اول واسطه‌گری وجوه و بخش دوم ارائه خدمات به مشتریان است. وی افزود: بانک‌ها رقابت جدی در واسطه‌گری مالی دارندو سعی می‌کنند منابع بیشتری را جمع‌آوری کنند که این پدیده منجر به افزایش مستمر نرخ سود سپرده و به تبع آن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: گیرنده‌گان نرخ تسهیلات به دلیل نرخ سود بالای تسهیلات نمی‌توانند منابع را در جهت تولید به کار گیرند به همین دلیل تسهیلات به سمت واسطه‌گری و سفته‌بازی می‌رود. سیف با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک برای مشتریان نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده به مشتریان معمولاً توسط بانک‌ها دریافت نمی‌شود به همین دلیل این هزینه از طریق سود ناشی از واسطه‌گری مالی تامین می‌شود؛ باید هزینه خدمات ارائه شده به مشتریان از طریق اخذ هزینه کارمزد خدمات دریافت شود تا تعادل بین فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و خدمات به مشتریان ایجاد شود. وی اظهار داشت: به دلیل رقابت شدید بین بانک‌ها حاشیه سود تسهیلات پرداختی به شدت
کاهش یافته و ما در جهت ایجاد تعادل بین این دو بخش باید به سمت دریافت هزینه از خدمات بانکی برویم. به گفته وی توسعه فناوری می‌تواند نیاز به حاشیه سود واسطه‌گری مالی را کاهش دهد. وی با اشاره به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از 13 درصد در دهه 60 به 4.5 درصد در سال جاری به طرح چکاوک (چک الکترونیکی) گفت: طرح چکاوک هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرا شده که سخت‌ترین مرحله آن مربوط به استان تهران است که خوشبختانه مراحل سخت آن پشت سر گذاشته شده است. سیف اضافه کرد: طرح چکاوک بسیار گسترده است و بروز برخی مشکلات در روند اجرا و پیاده‌سازی آن طبیعی است؛ طرح چکاوک تا 22 بهمن ماه امسال در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اقتصادی تا پایان سال 93 به 3 درصد برسد و بر اساس پیش‌بینی ما نرخ تورم نیز تا پایان سال به 16 درصد خواهد رسید. زمان ورود اسکناس ۲۰۰۰ تومانی جدید تسنیم: مجید صنیعی رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در حاشیه چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در پاسخ به خبرنگار ما
اظهار داشت: بانک مرکزی اسکناس نو برای شب عید را به میزان کافی در اختیار دارد و مشکلی در این زمینه برای پایان سال نداریم. وی با بیان اینکه میزان اسکناس نو برای پایان سال کافی است،گفت: برنامه ای برای چاپ اسکناس نو در سال جاری نداریم. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی برنامه های این بانک برای توزیع اسکناس نو را همانند سال قبل دانست و گفت: بانک مرکزی برنامه جدیدی در حوزه اسکناس و مسکوکات ندارد و تنها همان اسکناس 2 هزار تومانی با طرح جدید که چندی قبل از سوی رئیس جمهور رونمایی شد را وارد بازار خواهیم کرد. صنیعی با تأکید براینکه مشکلی برای تامین اسکناس در شب عید نداریم، در پاسخ به تسنیم برای زمان ورود سکه های بسته بندی به بازار ، تصریح کرد: این سکه ها سال بعد وارد بازار می شود. آغاز حذف یارانه پردرآمد‌ها از مسئولان دولتی فارس: ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون یارانه اقشار ثروتمند با وجود الزام قانون و اعلام رسمی دولت حذف نشده است، اظهار داشت: به دنبال الزام حذف یارانه اقشار پردرآمد برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و افرادی هم شناسایی شده‌اند. وی افزود: این یارانه‌ها باید به سمت اقشار
ضعیف تولید و صنایع که اشتغال را به دنبال دارد تزریق شود، بنابراین با توجه به پیش‌بینی‌ها و بررسی‌هایی که در دولت انجام شده، یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در مجلس هم لایحه‌ای با عنوان رفع موانع تولید با پیگیری‌های دولت در حال تصویب است، گفت: این لایحه در زمینه افزایش تولید و اشتغال اثرگذار خواهد بود، از طرفی هم با حذف یارانه اقشار ثروتمند قاعدتاً باید این منابع به سمت تولید تزریق شود. فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که با گذشت بیش از یک‌ونیم سال از عمر دولت یازدهم، آیا افرادی برای حذف یارانه شناسایی شده‌اند، یا خیر و اینکه در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند شد، گفت: در این مورد عدد قطعی نمی‌توان اعلام کرد، اما طبق برنامه‌ریزی، ابتدا از مقامات و مسئولان کشور که حقوق دولتی دریافت می‌کنند، حذف یارانه‌ها آغاز خواهد شد. وی گفت: یارانه اقشار ثروتمند به تدریج از دیگر افراد و خانوارهای بی‌نیاز حذف می‌شود. وزیر اقتصاد:حذف تحریم‌ها در آینده نزدیک تسنیم: علی طیب نیا درپنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های
پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست های اقتصادی نادرست طی دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است. وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت. طیب نیا با بیان اینکه مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این مشکل را می توان در در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد. یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است. وی با تأکید براینکه نظام مالی در عرصه بین المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع
کردیم. طیب نیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم. * اسکناس دست مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از 8.3 درصد 91 به 4.5 درصد شهریور 93 رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد
حذف تحریم ها خواهیم بود، تصریح کرد: تصور می کنم رشد های بالاتر از 6.5 درصد و بالاتر از 8 درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت. به گزارش تسنیم، طیب نیا در ادامه این پنل با اشاره به اینکه بخش مالی باید موتور رشد باشد نه موتور توسعه اقتصادی کشور، گفت: توسعه اقتصادی صرفاً از طریق نظام بانکی محقق نمی شود اما اینکه بین توسعه مالی و اقتصادی چه ارتباطی است در مباحث کارشناسی آمده است ولی همبستگی قوی و معنا داری بین این دو وجود دارد. وی در خصوص رشد اقتصادی هم گفت: وجود نظام بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای توسعه اقتصادی است گرچه شرط کافی نیست چراکه باید سایر مولفه ها نیز تقویت شوند. * گله فعالان اقتصادی از نرخ سود بالای بانکی طیب نیا دسترسی به منابع اعتباری و نرخ سود بالا را دو گله اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی نرخ سود مثبت شده و فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم زیاد نیست، شرایطی که در دو سال قبل حاکم بوده باعث شده نرخ سود را کاهش دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اینکه به صورت تکلیفی نرخ سود را بخواهیم بالا بیاوریم، با دیدگاه های ما نمی خواند، من
تعیین نرخ دستوری را خلاف دیدگاه اقتصادی و خلاف شرع می دانم مگر کسی می تواند دستوری نرخ بگذارد؟ آنچه در شورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است. * کماکان در حال سرکوب مالی هستیم وی با بیان اینکه کماکان در سرکوب مالی هستیم، گفت: البته وضعیتی که الان داریم خیلی بهتر از قبل شده است؛ تسهیلات تکلیفی قبلاً به صورت رسمی در نظام بانکی حضور داشت ولی الان دیگر با آن شکل نیست و اگر دولت طرحی را با نظام بانکی میدهد دیگر "تکلیفی" نیست. تصمیمات و مصوبات دولت صرفاً ناظر به تعهدات خودش است و دولت تضمین می کند که از محل منابع خود پروژه ها را تامین مالی کند. طیب نیا با تأکید براینکه تسهیلات تکلیفی در دولت یازدهم به حداقل ممکن رسیده است،افزود: جهت گیری این است که نرخ ثابت برای سود بانکی تعیین نکنیم؛ سرکوب مالی به نحو معنی داری در نظام مالی کاهش یافته اما هنوز باقیست. * عهد دولتمردان برای استفاده از آسیب کاهش قیمت نفت به عنوان یک امتیاز وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش قیمت نفت را واقعیتی تلخ اعلام کرد و ادامه داد: اقتصادی که وابسته به نفت بود و طی 8 سال گشته بیشتر به نفت وابسته شد به یک باره با این مشکل
رو به رو شد؛ در شش ماهه اول سال نفت را بالای 100 دلار فروخته بودیم اما الان به کمتر از 40 دلار هم می رسد ولی از این تهدید و آسیب به عنوان یک امتیاز استفاده می کنیم و این عهد را با دوستان در دولت بسته ایم. وی ادامه داد: طی یک سال و نیم اخیر تحریم ها را مدیریت کردیم و با وجود تداوم تحریم ها نرخ تورم کم شد، رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ بیکاری هم کاهش یافت. با یک سیاست درست و همکاری ارکان نظام از این مشکل هم (کاهش قیمت نفت) عبور خواهیم کرد. طیب نیا از تصمیم دولت برای واگذاری طرح های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی وارد فعالیت های تصدی گری نخواهد شد و وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و ارزی است.. آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی فارس:حجت‌الاسلام پورمحمدی در خصوص آخرین اقدامات در پرونده بابک زنجانی گفت: ما در شناسایی اموال وی در داخل کشور مشکلی نداریم بلکه مشکل عمده ما شناسایی اموال وی در خارج از کشور است. وی افزود: همانطور که قبلاً هم گفتیم وظیفه اصلی ما شناسایی اموال این فرد است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در بحث شناسایی اموال پیشرفت کمی داشته‌ایم، افزود: اموال زیادی در دست بابک
زنجانی است و بیشتر اموال هم در خارج از کشور است. اولین روزهای زمستان سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت. بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است. پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه همان سال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است. تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است. بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وسعت پرونده بابک زنجانی افزود: این پرونده بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت:
تا آنجایی که من اطلاع دارم ایشان همکاری لازم برای معرفی اموالش در داخل و خارج از کشور را نداشته است اما هم‌اکنون کار کارشناسی برای قیمت‌گذاری اموال وی در حال انجام است. وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح شد و قرار شد که اموال پیدا شده با نظارت دادستان تهران در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و وزارت نفت با نظارت دادستان تهران آن اموال را یا بفروشد و یا آن را اداره کند که این کار در حال انجام است. معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد افراد بازداشتی باید بگویم که شخص جدیدی بازداشت نشده است و افرادی که در بازداشت بودند هنوز هم هستند. همچنین از بعضی افراد سؤال و تحقیق به عمل آمده و کیفرخواست هنوز صادر نشده است. این در حالی است که دادستان تهران در خصوص اظهارات اخیر یکی از مقامات دولتی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده، از رئیس کل سابق بانک مرکزی و تعدادی از وزرای سابق، تحقیقات لازم صورت گرفته است و با توجه به گستردگی ابعاد پرونده، تکمیل تحقیقات مستلزم زمان بیشتری است. وی افزود: بازپرس در مرحله فعلی، تحقیقات خود را بر روی سه متهم اصلی پرونده متمرکز کرده است و پس از فراغت از این امر،
در مورد سایر متهمان پرونده اقدام و اتخاذ تصمیم شد.
دیدگاه تان را بنویسید