پیش شرط انصارالله برای آزادی «بن مبارک»

کد خبر: 393802

جنبش انصارالله به رئیس جمهور یمن ابلاغ کرده که تا زمانی که رئیس دفتر جدیدی انتخاب نشود، «أحمد عوض بن مبارک» آزاد نخواهد شد.

فارس: منابع رسانه‌ای گزارش دادند که مذاکرات میان ریاست جمهوری یمن و جنبش انصارالله برای آزادی أحمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبدربه هادی منصور، آغاز شده است. خبرنگار تلویزیون المیادین خبر داده که انصارالله به عبدربه هادی منصور ابلاغ کرده که تا زمانی که رئیس دفتر جدیدی انتخاب نشود، أحمد عوض بن مبارک آزاد نخواهد شد. روز گذشته جنبش انصارالله یمن، مسئولیت بازداشت رئیس دفتر رئیس جمهور این کشور را برعهده گرفت و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام به منظور جلوگیری از کودتا علیه توافق صلح صورت گرفته است. مهر ماه گذشته، رئیس جمهور یمن پس از گذشت دو هفته از امضای توافقنامه صلح و مشارکت با مخالفان بن‌مبارک را به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور اعلام کرد اما جنبش انصارالله به عنوان رهبر مخالفان دولت صنعا مخالفت خود را با این اقدام رئیس جمهور اعلام و تأکید کرد که تعیین بن مبارک تصمیمی کاملا خارجی است. در نهایت نیز رئیس‌جمهور یمن ناگزیر شد تصمیمش را تغییر دهد. بن مبارک متولد سال1968 میلادی در عدن است که از ژوئن سال 2014 میلادی ریاست دفتر عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن را به عهده دارد. احمد عوض بن مبارک 18 ژانویه 2013 میلادی به سمت دبیر کل کنفرانس گفتگوی ملی یمن منصوب شد. وی دارای دکترای مدیریت کار از دانشگاه بغداد است.رئیس‌جمهور یمن، بارها بن مبارک را به عنوان نماینده ویژه خود به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اعزام کرده است. همچنین شبکه العالم هم از یمن گزارش داد که جنبش انصارالله با صدور بیانیه ای تاکید کرد اجرای بندهای کنفرانس گفتگوی ملی یمن با تخلفات خطرناکی درباره پیش نویس قانون اساسی و اقدامات هیئت ملی نظارت بر اجرای مصوبات کنفرانس گفتگوی ملی روبروست. این جنبش بر تسریع حل اختلالات در هیئت ملی به ویژه سهمیه نمایندگی ، همسو شدن شروط عضویت با سند ضمانت ها، حفظ اختیارات هیئت، ماموریت و سازوکار فعالیت آن ، غیر قانونی بودن اقدام این هیئت در پذیرش پیش نویس قانون اساسی و همچنین مخالفت با اشاره شدن به تقسیم یمن به شش منطقه در این پیش نویس تاکید کرد. بیانیه جنبش انصارالله پس از آن اعلام شد که این جنبش از حضور در نشست هیئت ملی بر نظارت بر گفتگوی ملی در اعتراض به تلاش برخی از گروه ها برای تصویب رساندن پیش نویس کنونی قانون اساسی یمن خودداری کرد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت