تکلیف بانک‌ها درباره وثیقه وام کشاورزی
نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کردند اسناد رسمی مالکیت اراضی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ادامه دادند و چند ماده الحاقی دیگر به لایحه مذکور را تصویب کردند. بهارستان‌نشینان با تصویب ماده الحاقی 13 به دولت اجازه دادند براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای بااولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت همچنین در ماده الحاقی 14 بانک‌ها را مکلف کردند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. مجلسی‌ها همچنین مقرر کردند تمامی اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با
حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید