حکم «مرسی» ۲۱ آوریل اعلام می‌شود

تسنیم: قرار است که حکم یکی از اتهامات محمد مرسی درباره کشتار معترضان در بیرون از کاخ ریاست جمهوری اول اردیبهشت اعلام شود و در صورتی که وی محکوم شود احتمالا حکم اعدام در انتظار وی خواهد بود. به گزارش رویترز، یک دادگاه مصری گفت که حکم یکی از موارد اتهامی "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر را روز 21 آوریل (1 اردیبهشت) اعلام خواهد کرد. قرار است در این روز حکم مرسی درباره کشتار معترضان در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در دسامبر 2012 اعلام شود که گفته می‌شود طرفداران گروه اخوان‌المسلمین به افراد حاضر در میدان حمله کرده و در درگیری‌ها دست کم10 نفر کشته شدند. در صورتی که مرسی متهم شناخته شود محکوم به اعدام خواهد شد. از سوی دیگر منابع قضایی مصری اعلام کردند دادستانی کل مصر یک گروه جدید از هواداران محمد مرسی که 438 نفر هستند را برای محاکمه بر سر خشونت‌های سال گذشته میلادی به دادگاه نظامی ارجاع داد. طبق اعلام یکی از مسئولان دفتر دادستانی کل، 139 تن از این افراد به اتهام قتل 3 نیروی پلیس در جریان حمله به یک مرکز پلیس در استان جنوبی «المنیا» محاکمه خواهند شد. 299 تن دیگر از این حامیان اخوان‌المسلمین نیز به خاطر مرگ 5 غیرنظامی در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی و آتش‌سوزی در مقر استانداری «البحیره» شمال قاهره، محاکمه خواهند شد. این خشونت‌ها در 14 آگوست 2013 در واکنش به سرکوب خونین تحصن هواداران مرسی در قاهره، صورت گرفت که در جریان سرکوب تحصن‌ها بیش از 700 نفر جان خود را از دست دادند. از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر توسط ارتش در ژوئیه 2013، هواداران وی با سرکوب شدید مواجه شده‌اند به طوری‌که تاکنون دست‌کم 1400 تن کشته و بیش از 15 هزار تن دیگر بازداشت شده‌اند که برای بیش از صدها نفر از آنان حکم اعدام صادر شده است. با این حال، این احکام صادره اولیه و قابل اعتراض است. از سوی دیگر، مرسی و شماری از سران گروه اخوان‌المسلمین نیز در حال حاضر بر سر اتهامات عدیده‌ای از جمله تحریک به خشونت و ارتباط با سازمان‌های غیرقانونی محاکمه می‌شوند. اوایل اکتبر گذشته، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر بدون تائید پارلمان با صدور بخش‌نامه‌ای اختیارات کامل اموال عمومی را به ارتش مصر واگذار کرد. بر اساس این حکم، هر متهمی که مظنون به تخریب یا آسیب به تاسیسات زیربنایی همچون معابر، مترو یا خطوط لوله باشد می‌تواند در دادگاه نظامی محاکمه شود.