واکنش ایران به ترور علمای اهل سنت عراق/ طیب‌نیا:قیمت‌ها در بازارسرمایه به کف رسید/ رمزگشایی زنگنه از نشست اخیر اوپک/ بررسی صلاحیت آگهی‌های تلویزیونی/ درخواست وزیر صنعت از دولت و مجلس/ 8 مدیر موسسات مالی مجاز برکنار شدند
علی طیب‌نیا امروز در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازار صنایع و افت شاخص بازار سرمایه گفت: شاخص‌ها و قیمت‌ها در بازار سرمایه هم‌اکنون در کف است و عوامل واقعی اقتصاد از اینکه ما شاهد کاهش بیشتر شاخص باشیم دفاع نمی‌کند.
فارس: سخنگوی وزارت خارجه ایران ترور سه تن از علمای هیئت وقت برادران اهل سنت در استان بصره عراق را به شدت محکوم کرد. مرضیه افخم ارتکاب این جنایت در آستانه ایام ولادت رسول مکرم اسلام (ص) و هفته وحدت اسلامی را اقدامی هدفمند و بمنظور دامن زدن به فتنه‌های دینی و مذهبی بین امت اسلامی توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در سایه هوشیاری ملت و نخبگان دینی و سیاسی عراق و در پرتو رهنمودهای مراجع عظام و علما و رهبران دینی این کشور، دشمنان و بدخواهان عراق ناکام خواهند ماند. طیب‌نیا:قیمت‌ها در بازارسرمایه به کف رسید مهر: علی طیب‌نیا امروز در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازار صنایع و افت شاخص بازار سرمایه گفت: شاخص‌ها و قیمت‌ها در بازار سرمایه هم‌اکنون در کف است و عوامل واقعی اقتصاد از اینکه ما شاهد کاهش بیشتر شاخص باشیم دفاع نمی‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی از بخش‌ها و صنایع ما با یکسری مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستند که اگر به رفع این مشکلات کمک کنیم بورس و بازار سرمایه به یک وضعیت باثبات خواهد رسید افزود: در حال حاضر دولت تصمیم و عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه دارد و مرتفع
کردن مسائل و مشکلات بازار سرمایه در اولویت قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مسئولین اقتصادی دولت عموما از دانشگاه و محیط‌های اقتصادی هستند و ارتباط دولت با دانشگاه مناسب است طی یک سال گذشته از طرق مختلف دولت سعی کرده است که نظرات دانشگاهیان، کارشناسان و بخش خصوصی را در مورد مسائل مختلف پیگیری کند. وی با بیان اینکه عمده مسائل و مشکلات اقتصاد ایران شناسایی شده است گفت: این موضوع کمک می‌کند که اقتصاد ما مبتنی بر دانش و تجربه کارشناسان اقتصادی باشد و امیدواریم در پرتو این هم‌فکری و حمایت مردم از دولت از این شرایط خطیر اقتصادی که در 2 سال گذشته در آن قرار گرفته بودیم در آینده نزدیک از آن خارج شویم. طیب نیا در مورد تحرک در اقتصاد ایران گفت: ما به دنبال یافتن راه‌حل‌های خروج از رکود و شرایط تورمی هستیم. وی ادامه داد: آثار و نتایج ناشی از کاهش قیمت نفت در مدت اخیر مورد بررسی قرار گرفته و آثار آن بر روی بودجه دولت و تراز پرداخت‌های خارجی هم ارزیابی شده است که راه‌حل‌هایی برای آن پیش‌بینی شده مدیریت خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود
را می‌شود به عنوان فرصت تلقی کرد افزود: اقتصاد مقاومتی و کاهش ریسک‌پذیری ما نسبت به درآمدهای نفتی و نوسانات نفتی با اهمیت است و اراده و تصمیم ما را در عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی جدی‌تر می‌کند. رمزگشایی زنگنه از نشست اخیر اوپک تسنیم: بیژن زنگنه امروز در نشست مشترک نفت و انرژی که در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد، افزود: با توجه به تغییرات شدید قیمت نفت در چند ماه اخیر، شاهد بودیم قیمت نفت برنت از 110 دلار تا دسامبر به زیر 70 دلار رسید و در حال حاضر نیز این رقم به حدود 56 دلار رسیده است. وی با اشاره به اثرگذاری اوپک در بازار نفت گفت: در بازار یک طرف به عنوان عرضه و یک طرف تقاضا وجود دارد که اوپک همواره در طرف عرضه بازی می کند تا از طریق متعادل کردن قیمت و یا کم کردن تقاضا به شرایط بهتری برسد. وزیر نفت درخصوص وضعیت عرضه و تقاضا نیز اظهار داشت: در سال 2014 کل تقاضای جهانی نفت 91.1 میلیون بشکه بود که 55.9 میلیون بشکه توسط کشورهای غیر اوپک و 5.8 میلیون بشکه میعانات گازی که درکل دنیا تولید شد، تامین شده است و سهم اوپک نیز 29.4 میلیون بشکه بوده است. وی با بیان اینکه
سهم اوپک در سال 2014 با 7 درصد افزایش در عرضه تولید به 30.1 میلیون بشکه رسید افزود: در سال 2015 تقاضای جهانی به 92.3 میلیون بشکه می رسد که 1.2 میلیون بشکه اضافه تر از سال گذشته است بنابراین 57.3 میلیون بشکه از این میزان توسط کشورهای غیر اوپک تولید خواهد شد و 200 میلیون بشکه نیز توسط ان جی ال که در نتیجه 700 هزار بشکه به تولید اوپک افزوده خواهد شد. وزیر نفت اظهار داشت: رشد اقتصاد جهانی در سال 2014، 3.2 درصد بوده و در سال 2015 برآورد می شود بین 3.6 تا 3.8 درصد باشد، بنابراین رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 رو به رشد خواهد بود. وی سپس گفت: در سال 2009 تولید اوپک 31.2 میلیون بشکه در روز بود که تصمیم گرفته شد 2.5 میلیون بشکه کاهش یابد که قیمت ظرف یک سال به 80 دلار رسید. زنگنه ادامه داد: در سال 2009 تولید نفت شیل در آمریکا کمتر از 1.5 میلیون بشکه بود که بعد از تصمیم گیری کاهش میزان تولید در اوپک تولید خود را به 6 میلیون بشکه افزایش داد و تاکنون 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. وی اظهار داشت: تفاوت عمده تولید در اوپک و شیل آمریکا در این است که چاه هایی که برای بهره برداری در نفت شیل زده می شود کوتاه
مدت است و جزو هزینه تولید به حساب می آید و به همین دلیل هزینه تولید نفت در شیل آمریکا بالا است. وزیر نفت افزود: تصمیم گیری در اوپک بر دو اصل اجماع و اینکه تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد استوار است یعنی هر یک از اعضای اوپک به رغم تصمیم گیری ها هر آنچه بخواهد می تواند تولید کند و از همه مهمتر مقدار ظرفیت خالی است که کشورها در زمان بحران از آن استفاده می کنند. زنگنه توضیح داد: پیش از اجلاس اخیر اوپک، اعضای این سازمان می گفتند که تولید را کاهش نمی دهیم چرا که قیمت نفت را افزایش خواهد داد و تحمل می کنیم تا قیمت نفت با توجه به رشد اقتصادی جهانی افزایش یابد. زنگنه گفت: هشت کشور عضو اوپک به دنبال کاهش 1.5 میلیون بشکه ای بودند ولی چهار کشور با کاهش مخالفت کردند. وی ادامه داد: بازار دو بخش روانی و فیزیکی دارد که اگر اعضا با احترام با هم برخورد کنند در بخش روانی آن اثرگذار خواهد بود. وزیر نفت در تحلیل اجلاس اوپک اظهار داشت: علت کاهش پایه ای نفت نحوه عرضه و تقاضا است ولی ادامه روند کاهشی نشان می دهد که عامدا و عالما مدیریت می شود تا قیمت افزایش نیابد و این عامل به رشد اقتصاد جهانی منجر می شود. زنگنه با طرح این سوال که
چقدر طول می کشد رشد اقتصادی به وجود آید و شاهد افزایش قیمت نفت باشیم گفت: برای اولین بار رسانه ها در برابر افت قیمت نفت مخالفت می کنند و از طرفی دعواهای جمهوری خواهان و دموکرات ها نیز می تواند در ماه های اخیر در قیمت نفت اثرگذار باشد بنابراین پیش بینی بر این است که در ماه های آینده قیمت نفت بین 70 تا 90 دلار برسد که بودجه سال آینده بر مبنای نفت 70 دلار قیمت پرتی نیست. وزیر نفت در پایان با اشاره به اینکه پیگیری موضوعات مرتبط با نفت باید در سطوح بالای سیاسی انجام شود گفت: با توجه به سهم صادراتی کشور فشارها نمی تواند باعث کوتاهی از مواضع مان شود ولی باید بدانیم که به دلیل عوامل ناشناخته و متعدد اثرگذار و تاثیر اراده سیاسی کشورهای بزرگ تولید کننده نفت نمی توان در چنین مواردی با قطعیت سخن گفت و در این خصوص مسایل سیاسی منطقه مهم است. بررسی صلاحیت آگهی‌های تلویزیونی فارس: عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بررسی پرونده شرکت پدیده شاندیز در جلسه دوشنبه هفته آینده ستاد مذکور خبر داد. وی همچنین بررسی صلاحیت و صداقت آگهی‌های تلویزیونی را یکی
دیگر از دستور کارهای جلسه هفته آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: بسیاری از شرکت‌ها آگهی تلویزیونی می‌دهند و این آگهی‌ها بدون تأیید هیچ مرجعی پخش می‌شود، به نظر می‌آید باید هر آگهی بسته به موضوع توسط مرجع مربوطه تأیید شود. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از لزوم سنجش صلاحیت و صداقت آگهی‌ها خاطرنشان کرد: باید آگهی‌ها را سنجید تا میزان صداقت و صلاحیت آنها مورد سنجش قرار گیرد. تا شاهد نباشیم در آگهی‌ها مطالب کذب بیان شود. یوسفیان ملا همچنین تصریح کرد: در جلسه ستاد که معاونان اداری مالی و سیاسی سازمان صدا و سیما حضور دارند راهکارهای سنجش صداقت و صلاحیت آگهی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت ستاد مصوبه‌ای در این زمینه خواهد داشت که طی آن آگهی‌ها با سنجش صلاحیت و صداقت آنها به اطلاع عموم برسد. درخواست وزیر صنعت از دولت و مجلس فارس: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری در اولین کنفرانس اقتصاد ایران اظهارداشت: در شرایط فعلی یک میلیارد دلار باید به صادرات اضافه کنیم در حالی که 13 صدم درصد به رشد صنعت اضافه می‌شود که 75 هزار میلیارد
ریال نیاز به سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه در 8 ماهه امسال، صادرات غیر نفتی 39.5 میلیارد دلار بوده تصریح کرد: در همین مدت میزان واردات 34.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره قبل 20 درصد رشد نشان می‌دهد. نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد صادرات در گرو افزایش تولید است، بیان داشت: در این زمینه قابلیت‌های خوبی داریم اما ظرفیت‌ها کم است برای اینکه تولید سالانه 600 هزار میلیاردی داشته باشیم نیاز به 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که 150 هزار میلیارد آن از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. به گفته وزیر صنعت نظام اندازه‌گیری نرخ محصولات که با سازمان استاندارد در شرف پیاده‌سازی ان هستیم باید انجام شود تا بتوان در بازارهای خارجی حضور داشت، اگر دنبال این هستیم که درآمدهای نفت در بودجه کم شود که البته براساس تکلیف برنامه پنجم است باید صادرات کشور را تقویت کرد. وی افزود: صادرات غیرنفتی در همه زمینه‌ها در سطح خود کلان، قوانین، مصررات، دستورالعمل‌ها باید در جهت صادرات باشد و نیاز به این تغییر رویکرد نمی‌شود. نعمت زاده افزود: در گذشته از طریق جوایز صادراتی از صادرات غیر نفتی حمایت می‌شد و از معاونت رئیس جمهور درخواست
داشتیم که ردیف خاص در بودجه سال 94 برای این موضوع در نظر بگیرد اما به خاطر کمبودها حاصل نشد، اکنون 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود و این سوال باقی می‌ماند که آیا در این شرایط پرداخت آن جایز است یا خیر. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به دنبال افزایش صادرات هستیم، اما یک ریال برای آن خرج نمی‌کنیم، یادآور شد: طبیعی است که به اهداف برنامه‌ها نمی‌رسیم و شورای عالی صادرات در گذشته منحل شد و توانستیم در یک مصوبه نیم‌بند در دولت آن را احیا و تشکیل دهیم و مطمئن باشید با سخنرانی صادرات رونق نمی‌یابد. به گفته وی برای بررسی صادرات در کشورهای در حال توسعه تیم کارشناسی گذاشته شده و اکنون در کشور چین 10 تا 15 درصد و نیز ترکیه 20 درصد جایزه صادراتی به برخی محصولات داده می‌شود، علیرغم اینکه مازاد یک میلیون تنی گوشت مرغ داریم و اگر یارانه ندهیم نمی‌توان بازار روسیه را گرفت. پیشنهاد می‌کنم دو درصد صادرات منهای میعانات گازی جایزه بدهیم که قطعاً رقمی نخواهد بود و از نمایندگان درخواست دارم که به این موضوع رسیدگی کنند و یا از محل وجوه واردات 2 درصد به جوایز صادراتی اختصاص یابد. به گفته وی، بانک توسعه
صادرات 8 سال است افزایش سرمایه نداشته در حالی که برای صادرات ایجاد شده همچنین صندوق ضمانت صادرات با 200 میلیارد اعتبار کمترین اعتبار را در منطقه دارد در حالیکه ترکیه 400 میلیارد دلار است و واحدهای بالای 50 نفر را موظف کردیم تا از کارشناس واحد تحقیق و توسعه بهره‌مند شوند، زیرا بدون آن نمی‌توان بازار صادراتی را به دست آورد که اغلب بنگاه‌های بزرگ با بیش از 70 درصد ظرفیت مشغول کار هستند. 8 مدیر موسسات مالی مجاز برکنار شدند ایسنا: حمید تهرانفر در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران با موضوع بررسی راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا با اشاره به اینکه رسیدگی به عملکرد موسسات مالی غیرمجاز در دایره نظارتی بانک مرکزی نیست، گفت: با بررسی تخلفات انجام شده در موسسات مالی و اعتباری، همچنین با توجه به اینکه عملکرد مناسبی نداشتند تعدادی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این موسسات رد صلاحیت و برکنار شدند. وی گفت: مدیران عامل برکنار شده از موسسات مالی مجاز از صحنه بانکی محو شده و دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانند سمتی در شبکه بانکی داشته باشند. دو بانک دیگر در دستور کار هیات انتظامی معاون نظارت بانک مرکزی همچنین از
قرار‌گرفتن پرونده دو بانک دیگر در دستور کار هیات انتظامی بانک مرکزی خبر داد و افزود: این موضوع در حال بررسی است و باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. وی در مورد 14 موسسه‌ای که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره داشت، خاطر نشان کرد: این 14 مورد از مدت‌ها پیش مطرح شده اند و تاکنون سه مورد یعنی موسسه توسعه، عسگریه و کوثر مجوز لازم را دریافت کرده‌اند، اما موارد دیگر در مرحله‌ی ساماندهی بوده و باید مدارک خود را تکمیل کند. نمایندگان دیدگاه خود را دارند وی به آخرین وضعیت رسیدگی پرونده بانک و موسسه‌ای که موضوع انحلال آن اخیرا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: اول اینکه این مورد بانک نبوده و مربوط به یک موسسه بود. در عین حال که در حال بررسی این موضوع هستیم و بانک مرکزی تا زمانی که این مورد نهایی نشده باشد به‌طور رسمی صحبتی نکرده و نتیجه را اعلام نمی‌کنند. تهرانفر گفت: برخی نمایندگان اخیرا در رابطه با موسسه یا بانک‌های مورد بررسی بانک مرکزی اظهاراتی داشتند که البته من نمی‌گویم که آنها اشتباه می‌کنند، اما به هرحال دیدگاه خود را دارند. این درحالی است که ما موضع خود را داشته و در زمان مقرر نتیجه را
اعلام می‌کنیم. نرخ سود در حال اجراست معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن نرخ سود بانکی یادآور شد: می‌توانم با قاطعیت اعلام کنم که در حال حاضر نرخ‌های سودی که از اول دی‌ماه به بانک‌ها ابلاغ و مورد تاکید قرار گرفت حدود 99 درصد در شبکه بانکی در حال اجرا است.
دیدگاه تان را بنویسید