استعفا یا استیضاح؛ وزیر صنعت دومین قربانی دولت یازدهم میشود؟
بعد از دریافت کارت زرد دوم از مجلس توسط نعمت زاده، موضوع استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه دولت یازدهم بار دیگر مطرح می شود. در این خصوص حتی خبرها حاکی از این است که وی به‌دلیل انتقادهایی که از عملکردش به‌خصوص در حوزه تجارت و تنظیم بازار وجود دارد قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد.
سرویس سیاسی « فردا »- هر چند این روزها رابطه ما بین دولت و مجلس به واسطه جلسه مشترک و تاثیرگذار آنها در خصوص ماجرای برداشت 4 میلیاردی از صندوق ذخیره ارزی تا حدود زیادی به صلح و دوستی تبدیل شده اما به نظر می رسد کارت زرد دوم مجلس به وزیر صنعت دولت یازدهم موجب شود تا آسمان ارتباط قوای مقننه و مجریه بار دیگر به تیرگی کشیده
شود. دومین کارت زرد نعمت زاده کارت زرد اصطلاحی است که برای اولین بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی رایج و مطرح شد. در این باره تا قبل از مجلس هشتم، اگر نماینده‌ای سوالی از یکی از وزیران دولت داشتند، در صورت قانع نشدن در کمیسیون‌های تخصصی، موضوع در صحن مجلس مطرح می‌شد و وزیر به سوال نماینده پاسخ می‌داد و مجلس در یک رأی‌گیری اعلام می‌کرد که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا نه اما زمان اصلاح آییننامه مجلس، نمایندگان به منظور تقویت بعد نظارتی خود بر احمدینژاد مقرر کردند تا پس از سئوال وزیر، موضوعِ سئوال به رای نمایندگان گذاشته
شود و کل مجلس درباره وارد بودن یا نبودن سوال اظهار نظر کند این اصطلاح در بردارنده این مضمون بود که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال قانع نشوند و سوال نماینده از وزیر بیپاسخ بماند، پاسخ وزیر به رای گذاشته شود و در صورت عدم رضایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر،وی صاحب کارت زرد نمایندگان میشود تا وزیر در عملکرد خود دقت‌نظر بیشتری را به خرج دهد. بنابراین طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعدد کارت زردها به یک وزیر، موجب استیضاح وی نمی‌شود اما زمینه‌ساز استیضاح است. از همین رو در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بود که بررسی سئوال 2 تن از نمایندگان خانه ملت از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات کالاهای اساسی و خودروهای لوکس در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نعمت زاده سعی داشت تا با ارائه آمار و ارقام، نمایندگان را مجاب کند که این مقدار واردات صورت نگرفته است و آمار و ارقام نمایندگان غیر واقعی است اما مجلسی ها اعلام کردند که این آمار و ارقام را از سایت گمرک گرفته اند و کاملا درست می باشد. بنابراین در پایان، نمایندگان با 102 رای موافق، 87 رای مخالف و 15 رای
ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از دفاعیات وزیر صنعت در مورد واردات بی رویه قانع نشدند تا نعمت زاده نهمین کارت زرد دولتی ها را از مجلس دریافت کند. استیضاح یا استعفا؟ حالا بعد از دریافت کارت زرد دوم از مجلس توسط نعمت زاده، موضوع استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه دولت یازدهم بار دیگر مطرح می شود. این در شرایطی است که از راهروهای مجلس خبر می رسد اعضای هیئت رئیسه با استیضاح نعمت زاده مخالفت کرده اند و در مقابل برخی نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می شود که طرح استیضاح نعمت زاده آماده شده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تحویل داده شده است. در این خصوص حتی شنیده می شود در حالی که یک سال و چندماه از حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گذرد، خبرها حاکی از این است که وی به‌دلیل انتقادهایی که از عملکردش به‌خصوص در حوزه تجارت و تنظیم بازار وجود دارد قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. گویا به همین دلیل هم هست که هیئت رئیسه مجلس هنوز طرح استیضاح نعمت زاده را در صحن علنی مجلس مطرح نکرده و آن را مسکوت نگه داشته است. چراکه مجلسی
ها نمی خواهند هزینه استیضاح دومین وزیر دولت یازدهم نیز بر روی دوش مجلس شورای اسلامی سنگینی کند. در این باره گفتنی است در طول یکسال گذشته محمدرضا نعمت زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد، بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت ها نیز بوده ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌ها کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
شود. دومین کارت زرد نعمت زاده کارت زرد اصطلاحی است که برای اولین بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی رایج و مطرح شد. در این باره تا قبل از مجلس هشتم، اگر نماینده‌ای سوالی از یکی از وزیران دولت داشتند، در صورت قانع نشدن در کمیسیون‌های تخصصی، موضوع در صحن مجلس مطرح می‌شد و وزیر به سوال نماینده پاسخ می‌داد و مجلس در یک رأی‌گیری اعلام می‌کرد که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا نه اما زمان اصلاح آییننامه مجلس، نمایندگان به منظور تقویت بعد نظارتی خود بر احمدینژاد مقرر کردند تا پس از سئوال وزیر، موضوعِ سئوال به رای نمایندگان گذاشته
شود و کل مجلس درباره وارد بودن یا نبودن سوال اظهار نظر کند این اصطلاح در بردارنده این مضمون بود که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال قانع نشوند و سوال نماینده از وزیر بیپاسخ بماند، پاسخ وزیر به رای گذاشته شود و در صورت عدم رضایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر،وی صاحب کارت زرد نمایندگان میشود تا وزیر در عملکرد خود دقت‌نظر بیشتری را به خرج دهد. بنابراین طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعدد کارت زردها به یک وزیر، موجب استیضاح وی نمی‌شود اما زمینه‌ساز استیضاح است. از همین رو در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بود که بررسی سئوال 2 تن از نمایندگان خانه ملت از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات کالاهای اساسی و خودروهای لوکس در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نعمت زاده سعی داشت تا با ارائه آمار و ارقام، نمایندگان را مجاب کند که این مقدار واردات صورت نگرفته است و آمار و ارقام نمایندگان غیر واقعی است اما مجلسی ها اعلام کردند که این آمار و ارقام را از سایت گمرک گرفته اند و کاملا درست می باشد. بنابراین در پایان، نمایندگان با 102 رای موافق، 87 رای مخالف و 15 رای
ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از دفاعیات وزیر صنعت در مورد واردات بی رویه قانع نشدند تا نعمت زاده نهمین کارت زرد دولتی ها را از مجلس دریافت کند. استیضاح یا استعفا؟ حالا بعد از دریافت کارت زرد دوم از مجلس توسط نعمت زاده، موضوع استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه دولت یازدهم بار دیگر مطرح می شود. این در شرایطی است که از راهروهای مجلس خبر می رسد اعضای هیئت رئیسه با استیضاح نعمت زاده مخالفت کرده اند و در مقابل برخی نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می شود که طرح استیضاح نعمت زاده آماده شده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تحویل داده شده است. در این خصوص حتی شنیده می شود در حالی که یک سال و چندماه از حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گذرد، خبرها حاکی از این است که وی به‌دلیل انتقادهایی که از عملکردش به‌خصوص در حوزه تجارت و تنظیم بازار وجود دارد قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. گویا به همین دلیل هم هست که هیئت رئیسه مجلس هنوز طرح استیضاح نعمت زاده را در صحن علنی مجلس مطرح نکرده و آن را مسکوت نگه داشته است. چراکه مجلسی
ها نمی خواهند هزینه استیضاح دومین وزیر دولت یازدهم نیز بر روی دوش مجلس شورای اسلامی سنگینی کند. در این باره گفتنی است در طول یکسال گذشته محمدرضا نعمت زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد، بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت ها نیز بوده ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌ها کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید