مهر: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت. نمایندگان پس از بحث و بررسی طولانی در خصوص ماده ای که تکلیف حساب ذخیره ارزی را مشخص می کرد نتوانستند در مورد این ماده به نتیجه رسیده و آن را جهت اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداندند. بر اساس این ماده صددرصد (100%) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتی وصول ميشود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانهداري كل كشور واریز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور ميشود. برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانهداري كل كشور واریز كنند. صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی
ميشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانهداري كل كشور به موجب آییننامه اجرائي است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران بهتصویب هیأت وزیران میرسد. در ادامه نمایندگان با تصویب ماده از این طرح مقرر کردند کلیه معافیتهای مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میگردد، حاکم است. بر اساس مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید اوراق بهادار از پرداخت مالیات معاف هستند.
دیدگاه تان را بنویسید