سرویس سیاسی « فردا »- هر روز که از انتخابات ریاست جمهوری دورتر می شویم، فتار خصمانه و انتقام جویانه لیبرال ها نسبت به وزارت کشور نیز آشکارتر می شود، چراکه اصلاح طلبان خود را وامدار دولت روحانی می دانند و از زمان آغاز به کار این دولت بر این باور بودند که کسب کرسی ریاست جمهوری توسط وی به واسطه پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بوده است. این نگاه اهالی جریان اصلاحات از همان روزهای ابتدایی موجب شد تا اینگونه القا شود که بار دیگر یک دولت اصلاح طلب بر سر کار آمده و دولت روحانی نیز ادامه دهنده راه دولت های هفتم و هشتم به ریاست سید محمد خاتمی است. این در حالی بود که بعضا حسن روحانی در مقابل زیاده خواهی های لیبرال ها ایستادگی کرد و تنها افرادی را به جمع اعضای کابینه اضافه کرد که غیر از یکی دو مورد خاص، جزو افراد معتدل اصلاح طلب به شمار می رفتند. در این بین اما حضور تعداد کمی از چهره های اصولگرا در دولت یازدهم نیز به مذاق افراطیون جریان اصلاحات خوش نیامد و همان هایی که از دولت احمدی نژاد به واسطه عزل و نصب های اتوبوسی انتقاد می کردند، این بار خود به ایجاد هجمه بر دولت یازدهم روی آوردند تا حسن روحانی را وادار به بهره گیری
از چهره های اصلاح طلب کنند. در طول یکسال و نیمی که از آغاز به کار دولت روحانی می گذرد، بدون شک یکی از وزرایی که بیش از همه مورد هجمه لیبرال ها قرار گرفت، عبدالرضا رحمانی فضلی بود که از سوی حسن روحانی برای جایگاه وزارت کشور انتخاب شد. از آنجایی که رحمانی فضلی جزو مدیران اصولگرای کشور به شمار می رود، همواره در دولت یازدهم مورد هجمه اصلاح طلبان قرار گرفته است. این در حالی است که لیبرال ها دقیقا مواضعی معکوس نسبت به سایر وزرای دولت، به خصوص آن دسته از وزرایی که از جمع اصلاح طلبان انتخاب شده بودند، اتخاذ کردند. نمونه بارز این مسئله نیز حمایت هایی بود که اهالی این جریان از فرجی دانا و سایر افراد معرفی شده برای تصدی جایگاه وزارت علوم داشتند.
موج جدید حملات لیبرال ها به وزیر کشور با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه سال آینده برگزار خواهد شد، تلاش لیبرال ها نیز برای تسهیل ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس بیشتر می شود. البته یکی از راهکارهای همیشگی اهالی این جریان برای فراهم کردن شرایط حضور در انتخابات، راه اندازی پروژه تخریب و از سر راه برداشتن افرادی است که احساس می کنند ممکن است سد راه آنها شود. همین رویکرد این روزها از یک سو برای اعضای شورای نگهبان و از سوی دیگر بر علیه وزیر کشور به راه افتاده است چراکه اصلاح طلبان شورای نگهبان را سدی در برابر تایید صلاحیت نیروهای مسئله دار خود و وزیر کشور را سدی مقابل بهره گیری از امکانات دولتی برای حزبی، جناحی و سیاسی خود در سراسر کشور می دانند. در این باره رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه باید وزارت کشور خانهتکانی کند تا بتواند سیاستهای رئیسجمهور را در عرصه سیاست داخلی و بالاخص حوزه احزاب جلو ببرد، تاکید کرد: تا به امروز در عرصه سیاست داخلی کار منسجمی صورت نگرفته است و میترسیم فضا آنقدر بسته شود که آقای روحانی نیز توان باز کردن فضا را نداشته
باشد. از سوی دیگر نیز عیسی سحرخیز فعال اصلاح طلب نیز در گفتگو با یکی از سایت های ضد انقلاب عنوان کرد: روحانی باید دست به ترمیم کابینه بزند تا دولت یک دست شود. عملکرد وزیر کشور تاکنون نشان داده از جمله دورترین مجریان برنامه های دولت است. پیش از این نیز محمدرضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه منحله مشارکت و از جمله متحصنین مجلس ششم در گفت و گویی به انتقاد از وزیر کشور پرداخته و گفته بود که "انتقاد ما از دولت به چينشی است كه در حوزه مديريت سياست داخلی كشور به وجود آمده است . این حُسن نیست که بگوییم یک وزیر را از جریان راست انتخاب کردم و یک وزیر دیگر را از جریان چپ . یا اینکه یکی اصولگراست و دیگری اصلاح طلب . در واقع نقد اصلی اصلاحطلبان به كابينه آقای روحانی همين وزارت كشور است، اما به اين معنا نيست كه در جاهای ديگر نقد نداشته باشيم. البته اصلاح طلبان به هيچ وجه به دنبال اين نيستند كه بگويند يك اصلاح طلب را انتصاب کنید." حالا به نظر می رسد استدلال لیبرال ها در زمینه مخالفت با رحمانی فضلی نیز این است که وزیر کشور دولت روحانی مانعی بر سر انتخابات سال آینده مجلس برای دولت و اصلاح طلبان خواهد بود. حال اینکه به چه دلیل
چنین استدلالی در ذهن لیبرال ها شکل گرفته که وزیر کشور دولت یازدهم را مانع موفقیت خود در انتخابات می دانند، معلوم نیست. شاید هم مدعیان تقلب در انتخابات سال 88 خودشان نقشه هایی برای مهندسی انتخابات سال آینده مجلس دارند و در این راه به دنبال گماردن فرد مورد نظر خود در جایگاه وزارت کشور هستند.
دیدگاه تان را بنویسید