پاسخ احمدی‌مقدم درباره فروش سربازی/مصوبه جدید نفتی شورای امنیت ملی/ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ پاسخ رئیسقضا به منتقدان برنامه هستهای/جزییات جدید حذف دفترچه بیمه
فارس: فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این مطلب که سرقت و مواد مخدر عمده جرائم در تهران بزرگ است اما کاهش 3 درصدی سرقت در 9 ماهه اول سال در تهران را شاهد بوده‌ایم گفت: توافق شده تا شیوه‌نامه‌ای در مورد برگزاری کنسرت‌ها تدوین شود. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که مبارزه با جرائم یکی از وظایف جاری ناجا است، اظهار داشت: طبیعتا ما قادر به صفر کردن جرائم نیستیم چرا که این امر نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری امکان‌پذیر نیست. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: تلاش ما این است که وضعیت را حفظ کنیم تا نسبت به گذشته عقب‌روی نداشته باشیم و بهبود هم ایجاد کنیم؛ طبیعتا بهبود‌ها به صورت ضربتی انجام می‌شود اما استمرار اینها همواره شدنی نیست لذا باید تلاش کنیم جرائم را با آهنگ تدریجی مهار کرده و کاهش دهیم. وی به یک دهه قبل از مأموریت خود در ناجا و یک دهه اخیر اشاره کرد و گفت: احساس امنیت، قدرت پاسخگویی و آرامش در اجتماعی از عناصری بوده که در تهران بزرگ رو به بهبود رفته و البته ما قانع نیستیم چرا که در پایتخت چالش‌ها
زیاد است و جاذبه جمعیتی نیز بالاست و حاشیه‌ها در حال افزایش رشد جمعیت است. این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه جمعیت با ضریب بالا در پیرامون تهران ادامه دارد، افزود: در استان البرز و شرق و غرب استان تهران با افزایش جمعیت مواجهیم که در نهایت رشد 5 تا 12 درصدی جمعیت سالانه را به دنبال دارد و این شهرها سکونتگاه است چرا که این افراد برای اشتغال به تهران سرازیر می‌شوند و ما باید مرتباً واحدهای انتظامی و تجهیزات خود را افزایش دهیم اما در یکی دو سال اخیر به دلیل محدودیت بودجه افزایش تجهیزات نداشته‌ایم. سردار احمدی‌مقدم با بیان این مطلب که هیچ‌گاه کار را متوقف نکرده‌ایم، تصریح کرد: با افزایش بهره‌وری و روش‌های مدیریتی سعی کرده‌ایم تا قدرت پاسخگویی پایین نیاید. وی گفت: در تهران بزرگ عمده جرائم سرقت و مواد مخدر است. از توزیع‌کننده خرد گرفته تا تولید آشپزخانه مواد و معتادان ولگرد که با افزایش پناهگاه‌ها و اردوگاه‌ها امیدواریم این دو جرم - سرقت خرد و اعتیاد - کاهش یابد چرا که اگر مسئله نگهداری معتادان حل شود این 2 جرم نیز کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه در 9 ماهه اول سال شاهد 3 درصد کاهش سرقت در تهران بوده‌ایم، گفت:
در سایر جرائم نیز کاهش را شاهد بودیم. این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به سؤالی در مورد سکونت رده‌های انتظامی در محله‌های جرم‌خیز گفت: زندگی افراد اختیاری است اما حضور انتظامی باید محسوس باشد؛ ما باید به ریشه‌ها توجه کنیم و کانون‌های جرم‌خیز به دلیل مهاجرت پیش می‌آید. فرمانده نیروی انتظامی با بیان این مطلب که بافت‌های فرسوده که بلاتکلیف مانده مشکل ماست، افزود: باید تکلیف بافت‌های فرسوده که در نقاط مرکزی تهران است مشخص شود چرا که این بافت‌های رها شده به محلی برای انبار و تجمع معتادان و ... تبدیل شده و کنترل آنها سخت است. وی کنترل محله‌هایی مانند دروازه غار و شاپور را سخت دانست و افزود: باید اقدامات کالبدی صورت گیرد و باید شهرداری و شهرسازی نیز با ناجا همکاری کنند. این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به سؤالی در مورد بودجه سال 94 و درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: بودجه پیش‌بینی است، تکلیف نیست و بودجه بر اساس عملکرد و روندها پیش‌بینی می‌شود و اگر ما 80 درصد آنچه را که پیش‌بینی شده در بیاوریم مؤاخذه نمی‌شویم و اگر 150 درصد آن را نیز بیابیم نیز بازخواست نمی‌شویم. این مقام ارشد انتظامی در مورد فروش
سربازی گفت: هر چند سال یک بار به غائبین معافیت‌هایی داده می‌شود و برای اینکه عفو مجانی نشود باید افراد جریمه‌ای بپردازند. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: فردی که 20- 10 سال غایب بوده با محرومیت‌های اجتماعی مواجه بوده و با مشکلات دست و پا زده و اگر قرار شده که این افراد خسارت‌هایی بپردازند این جایزه و فروش نیست. سردار احمدی‌مقدم با بیان این مطلب که حدود 10 درصد از سربازان از قبل از انقلاب تا به حال به هر دلیلی غیبت می‌کنند گفت: اگرچه قانون وظیفه عمومی باید سختگیرتر شود و این افراد را دستگیر کند و ما راه را تعیین می‌کنیم اما اگر به دلایلی کسی نیامد و این سال‌ها گذشته است باید خسارت‌هایی را بپردازند تا مسئله حل شود. وی در مورد مجوز کنسرت‌ها گفت: وزیر ارشاد نامه‌ای به ما نوشت که در یکی از شهرستان‌های تابع استان تهران افراد حق ندارند کنسرت بروند که ما این مسئله را پیگیری کردیم و در نهایت قرار شد نماینده پلیس امنیت از اماکن و پلیس امنیت اخلاقی با حوزه مرتبط خود در وزارت ارشاد بنشینند و شیوه‌ای تدوین کنند و چارچوبی با وزارت ارشاد مشخص و ابلاغ شود که هم اکنون در حال توافق هستیم. سردار احمدی‌مقدم در پاسخ به
سؤالی در مورد رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در ناجا همواره به دنبال تخصصی کردن امور هستیم و در آگاهی و دادسراها نیز بر اساس تخصص جرائم تقسیم‌بندی می‌شود؛ در بعضی جرائم مثل سرقت مسلحانه، زورگیری و ... به صورت تک شمار به هر پرونده رسیدگی می‌شود اما در سایر سرقت‌ها شگردشماری می‌کنند. وی گفت: 25 درصد کل سرقت‌ها در تهران بزرگ است و اگر روزی 2 هزار فقره سرقت درکشور باشد 50 فقره آن در تهران بزرگ است که با حجم کار بالایی مواجهیم اما باید دستگاه قضایی نیز با این باندها که جری شده‌اند قاطع و شدیدتر برخورد کند چرا که مجرم‌ها امروز استرس ندارند به مجازاتشان نیز آگاهند و می‌دانند چه مدت به زندان می‌روند و زندان امروز مجازات کافی و بازدارنده نیست و باید تبعید و مجازات‌های سنگین‌تری در پی باشد. این مقام ارشد انتظامی به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: امسال با افزایش 3 برابر زائران عتبات روبرو بودیم و تصور می‌شود سال آینده تعداد بیشتری زائر داشته باشیم بنابراین ما پیشنهاد مکتوب به دولت دادیم تا برای سال آینده عالی‌ترین سطح دولت ریاست ستاد را برعهده گیرد و همه دستگاه‌ها پای کار بیایند حتی خود مقامات عراق نیز متقاضی بودند که
ایران داخل خاک عراق بیاید و حمل و نقل تا نجف و کربلا را نیز به عهده بگیرد. فرمانده نیروی انتظامی به نوسازی در ساختار ناجا اشاره کرد و گفت: ما در ساختار ناجا نوسازی را پیگیری می‌کنیم که در این زمینه اشراف اطلاعاتی از موارد مهم است و در صورت غافلگیر شدن واکنش سریع واحدها و یگان‌ها مهم است تا از وقوع بحران جلوگیری کنند. وی خاطر نشان کرد: اگر یگان ویژه نبود ما با چالش مواجه می‌شدیم چرا که در یک دوره 15 روزه با یک میلیون و 400 زائر روبرو بودیم. مصوبه جدید نفتی شورای امنیت ملی مهر: غلامرضا مهرداد درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی زمستانی سوخت مایع در نیروگاه‌های برق کشور، گفت: هم اكنون حدود سه ميليارد و 300 ميليون ليتر حجم مخزن ذخيره سازي براي گازوئيل در نيروگاه ها احداث شده است. مدير كل دفتر فني توليد توانير با اعلام اینکه همچنين بیش از 2 ميليارد و 700 ميليون ليتر مخزن ذخيره سازي نفت کوره در نیروگاه هیا کشور ساخت و راه اندازی شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی سوخت رساني به 21 نيروگاه كشور از طريق خط لوله انجام می شود. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نحوه اتصال نیروگاه‌های برق به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده
نفتی با در نظر گرفتن شاخصه‌هايي همچون فاصله نيروگاه از انبارهاي نفت، مصرف نيروگاه و توجيه پذيري اقتصادي طرح انجام و تصميم گيري مي شود، اظهار داشت: توجیه فني و اقتصادي اتصال نیروگاه ها به شبکه خطوط لوله نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام می شود. مهرداد با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز براي سوخت رساني با خط لوله به نيروگاه ها تاكيد دارد، در خصوص استاندارد ذخيره سازي سوخت نيروگاهي توضیح داد: براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بايد ذخيره سوخت نيروگاه ها به طور ميانگين 45 روز مصرف را پوشش دهد. مدير كل دفتر فني توليد توانير با تاکید بر اینکه البته اين ميزان با توجه به مسافت نيروگاه ها از انبارها و مراكز توزيع سوخت و مصرف سوخت و توليد برق نيروگاه متغير است، تبیین کرد: بر این اساس در شمال كشور اين ميزان گاه تا 50 روز نيز افزايش مي يابد اما در جنوب كشور كه به مخازن تامين سوخت گاز و سوخت مايع دسترسي بيشتري دارند، اين ميزان كمتر است ولي در مجموع ظرفيت ذخيره سوخت نيروگاه هاي كشور بايد به طور ميانگين همان 45 روز باشد. در همین حال توانیر با انتشار گزارش کوتاهی اعلام کرده است:
آمارها حاکی از آت است كه تا مورخ 21 آذر ماه امسال 38474 ميليون متر مكعب گاز، 6.5 میلیارد ليتر گازوئيل و هفت میلیارد ليتر نفت کوره در نيروگاه‌هاي كشور مصرف شده است. آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی مهر: حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی هماهنگ کار می‌کنند گفت: دولت مصمم است تا بسترهای فساد را ناامن کند و پرونده‌های متعددی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جریان است و شناسایی‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم. وی از سوءاستفاده 70 میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها خبر داد و گفت: این فساد مالی به تازگی کشف شده است. پورمحمدی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: برای جمع‌آوری اموال بابک زنجانی هنوز موفقیتی کسب نکردیم. وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال گردش آزاد اطلاعات هستیم، بیان داشت: در این طرح تمام قراردادها و معاملات دولتی از این به بعد افشا و اطلاع‌رسانی می‌شود و آیین‌نامه اجرای طرح خودکنترلی تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. پورمحمدی با اشاره به اینکه با همکاری قوا و همت مردم سعی می‌شود تحریم‌ها را به فرصت تبدیل
کنیم، گفت: دولت مصمم است آینده‌ای روشن برای ملت با اقتصادی پویا و افزایش رفاه برای همه مردم رقم بزنیم. پاسخ رئیسقضا به منتقدان برنامه هستهای فارس:آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص ادعای غربی‌ها مبنی بر اجرای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران با تکذیب چنین ادعایی گفت: تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده‌اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت ایران و تمام شیعیان در ایام عزاداری های ماه های محرم و صفر و با تبریک حلول ماه ربیع الاول و ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با تأکید براینکه تعظیم و تکریم شعائر الهی نشانه تقوای قلوب است، گفت: ملت بزرگ ایران در طول دو ماه گذشته با شور و اشتیاق به اقامه عزای ائمه اطهار (علیهم السلام) و عزاداری تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی و وفات پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) پرداختند و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب، همه ساله شاهد افزایش سطح معرفت ها از طریق
اقامه این عزاداری ها و تبیین معارف دقیق و عمیق در این مراسم باشیم. رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه «امیدواریم در بستر و روند برگزاری این عزاداری ها به معرفت های عزاداران افزوده شود» افزود: امیدواریم تمام مسئولان امور فرهنگی و دینی کشور با برنامه ریزی مستمر و با درک صحیح از ضرورت تبیین معارف حقیقی و انسان ساز دینی و توحیدی، از فرصت های مربوط به اقامه عزای ائمه اطهار علیهم السلام و ماه مبارک رمضان و سایر ایام بهره ببرند و به برگزاری بهتر این مراسم توأم با عرضه معارف دینی و توحیدی و زدودن خرافه ها و موارد کذب و جعلی وارد شده به ساحت این معارف کمک کنند. آیت الله آملی لاریجانی معارف عظیم الهی را که فقراتی از آن در روایات ائمه و اهل بیت علیهم السلام و دعاهای مختلف ذکر شده، کلید سعادت بشر دانست و تصریح کرد: توقع از روحانیون و عالمان دینی و اهل حوزه و مروجان دین این است که معارف قرآنی و معارف اهل بیت را به خوبی و متناسب با عمق و غنای معنوی آن ترویج کنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به بخش هایی از دعای جوشن کبیر از این دعای عظیم به عنوان نمونه ای از معارف قابل توجه و قابل تأمل نام برد و گفت: همه ما این دعای مبسوط
را در شب های قدر می خوانیم اما شاید کمتر به معنای عمیق آن دقت می کنیم در حالیکه بند بند این دعا حاوی معارف عمیق دینی و توحیدی است و فقراتی از این دعا مانند یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ خَاضِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ خَاشِعٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ کَائِنٌ لَهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ مُنِیبٌ إِلَیْهِ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ خَائِفٌ مِنْهُ یَا مَنْ کُلُّ شَیْءٍ قَائِمٌ بِهِ یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ صائِرٌ إِلَیْهِ، یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ یسبح بحمده، یا مَنْ کُلُّ شَیٍْ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ بحر عمیقی از توحید است. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نباید این سفره گسترده را رها کرد و پس از ماه های عزاداری و ایام خاص مذهبی به حال خود گذاشت،گفت: وظیفه اهل علم و فضلا و اندیشمندان دینی است که به صورت دقیق و مستند و در طول سال به بسط معارف دینی در منابر و مراکز دینی و صدا و سیما بپردازند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در قطعنامه اخیر نیز ادعاهای کذب قبلی با رنگ و لعابی
جدید تکرار شده و نیاز چندانی به تکرار پاسخ ندارد افزود: اصرار بیش از حد بر تکرار ادعاهای دروغین از سوی یک سازمان رسمی بین المللی آن هم به استناد حرف های ضد انقلاب و دشمنان این نظام اسلامی، جای تأسف و تعجب دارد. آیت الله آملی لاریجانی درخصوص ادعای اجرای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران با تکذیب چنین ادعایی گفت: تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ های لازم را به آنان بدهیم. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه بیشترین درصد اعدام های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده و اسامی آنان نیز معلوم است و در روند اجرای حکم به خانواده آنان نیز اعلام می شود گفت: پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصیه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود. آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تأسف از برخورد دوگانه غرب با
مفهوم حقوق بشر و ابزار دست شدن نهادهای بین المللی از سوی دولت های زورگو به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق و تعیین سرنوشت خود درحال مقابله هستند اما هیچ نهادی به تضییع حقوق آنان اشاره نمی کند. آیا آنان حقوق بشر ندارند و آیا مردم بی دفاع غزه که چندین هفته زیر بمباران بودند و کودک وجوان و پیر سالخورده تکه تکه می‌شدند حقوق بشر ندارند؟ رئیس قوه قضاییه ادعای مطرح شده درخصوص تضییع حقوق زنان در ایران را دروغ تکراری دیگری خواند و گفت: زنان در کشور ما حسب قانون می توانند در مناصب و مقامات و امور مختلف حضور یابند اما صرف حضور نداشتن آنان در برخی مناصب دلیل تضییع حقوقشان نیست؛ کمااینکه به عنوان مثال تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیس جمهور نشده است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟ آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به حق طبیعی و مسلم ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای اشاره کرد و با تأکید مجدد بر اینکه مردم ایران به هیچ وجه از حقوق خود در این زمینه عقب نشینی نخواهند کرد گفت: متأسفانه برخی ها از طریق رسانه ها به
صورت آگاهانه یا از روی جهل همصدا با دشمنان، حق طبیعی و مسلم ایران در دستیبابی به دانش هسته ای را زیر سوال می برند و ضرورت های دستیابی به این دانش مهم را نادیده می گیرند و اصل آن را نیز بی‌اهمیت می‌دانند. رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که «اگردستیبابی به دانش انرژی هسته ای چندان مهم نیست و دستاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربی ها به صورت همه جانبه در مقابل دستیابی ما به این دانش ایستاده اند و انواع تحریم ها و توطئه ها را به کار گرفته اند» افزود: ضرورت دستیابی به این دانش مهم بر کمتر کسی پوشیده است و مسئله روشن این است که عده ای می خواهند همصدا با دشمنان ایران در روند مذاکرات خدشه وارد کنند و ساز مخالف بزنند اما توصیه ما به تیم مذاکره کننده این است که به پشتوانه حمایت همه جانبه مردم و مسئولان به کار خود با دقت و صلابت ادامه دهند و قدمی از حقوق هسته ای ملت عقب نشینی نکنند. در ادامه این جلسه، مسئولان عالی قضایی پیش نویس سیاست های حقوقی ـ قضایی برنامه ششم توسعه کشور را در دستور کار قرار دادند و آن را به تأیید نهایی رساندند. جزییات جدید حذف دفترچه بیمه مهر: سید مهدی میرشاه ولد درباره جایگزینی کارت ملی به
جای دفترچه بیمه گفت: این طرح از 15 آذر ماه در سراسر کشور در چهار استان تهران فارس مازندران و اصفهان آغاز شد که در هر استان نیز یک بیمارستان به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد. وی از اضافه شدن چندین بیمارستان به طرح حذف دفترچه بیمه در بیمارستان های دولتی گفت: یک بیمارستان در تهران و سه بیمارستان نیز در اصفهان به این طرح اضافه شده است. وی تاکید کرد: در تهران ابتدا مرکز قلب تهران نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و به تازگی نیز بیمارستان بهارلو نیز اضافه شده است به طوری که بیماران برای بستری می توانند با ارائه کد ملی پذیرش شوند. سخنگوی سازمان بیمه سلامت از گسترش این طرح در بیمارستان های دولتی خبر داد و گفت: برنامه ریزی ما این است که هر بیمارستان دارای سیستم HIF که آمادگی اتصال به سامانه بیمه سلامت را دارد می تواند در اجرای این طرح پیش قدم شود و ما آمادگی داریم این طرح را در تمامی بیمارستان های دولتی طرف قرارداد اجرا کنیم. میرشاه ولد با اشاره به اینکه متقاضیان با ارائه کارت ملی پذیرش می شوند گفت: البته داشتن کد ملی نیز برای پذیرش کافی است و با سبک کد ملی تمامی اطلاعات هویتی و بیمه ای بیمار مشخص
شده و می توانند با آن بستری شوند. به گفته وی این طرح فعلا فقط برای بستری بیماران است و از سال آینده نیز تصمیم داریم با استفاده از تجارب این طرح و رفع اشکالات احتمالی آن برای بیماران سرپایی نیز دفترچه بیمه را حذف کنیم. این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه تا پایان سال تمامی بیمارستان های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در سطح کشور مشمول طرح حذف تدریجی دفترچه بیمه خواهند شد گفت: ظرف یک ماه آینده پایلوت این طرح به پایان می رسد و پس از جمع بندی و فراهم بودن شرایط این طرح در استان های بیشتری در کشور اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 544 بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی و همچنین 130 بیمارستان غیر دانشگاهی در سراسر کشور طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت هستند و تلاش ما بر این است تا پایان سال در تمامی این بیمارستان ها این طرح اجرا و به تدریج دفترچه بیمه حذف و کد ملی جایگزین آن شود.
دیدگاه تان را بنویسید