مهر: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکها و بيمهها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود سالانه توسط هيأتوزيران تعيين ميشود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شرکتهاي مذکور در سقف يادشده امکانپذير است. در اصلاحيه بودجه سالانه عناوين مذکور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به کارکنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظورشده درسقف بودجه مصوب سالانه دستگاههاي مذکور ممنوع است.
دیدگاه تان را بنویسید