ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شرایط پرداخت کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی را تعیین کردند. به موجب ماده 40 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی کردن برخی احکام بودجه) که به تصویب مجلس رسید، در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است. همچنین نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراء است. به موجب این مصوبه، دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل
اعتبارات قوانین بودجه سنواتی میباشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. همچنین کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال گردد. نمایندگان مجلس با 144 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه را به تصویب رساندند. ماموریت جدید مجلس به وزارت
بهداشت فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجههای سنواتی را ادامه دادند و ماده 39 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. طبق این مصوبه، برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بهطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کلکشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بر اساس عملکرد واحدهای فوقالذکر بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یکبار صورت میگیرد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد هزینهکرد
اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است. 4 شرط پرداخت وام 5 میلیونی ازدواج مهر: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت وام ازدواج به حدود 6 میلیون و 320 هزار نفر از طریق سامانه تسهیلات ازدواج تا سوم آذرماه جاری خبرداد و گفت: بانکهای گیرنده سپرده قرضالحسنه به سامانه ازدواج افزوده میشوند. به گزارش بانک مرکزی، سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی گفت: سامانه دریافت تسهیلات ازدواج از سال 87 راهاندازی شده و تا سوم آذر سال 93 حدود 6 میلیون و 320 هزار نفر از طریق این سامانه توانستهاند تسهیلات ازدواج دریافت کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاري با توجه به تاکیدات دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص تسهیلات ازدواج تلاشهای گستردهای از سوی بانکمرکزی شروع شده است، افزود: در تیرماه امسال افراد در صف ما حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بود و الان این آمار به 650 هزار نفر رسیده و تعداد افراد در صف به نصف رسیده است. وی
در مورد پرداختیهای تسهیلات ازدواج از سوی سیستم بانکی از اول سال 93 تا سوم آذر امسال گفت: طی سال جاری حدود 860 فقره مورد وام ازدواج پرداخت شده که نسبت به سالهای گذشته رشد بسیاری داشتهاست، بهطوری که ما در کل سال 92، برای 940 هزارنفر تسهیلات پرداخت کردیم و امسال طی 8 ماه حدود 900 هزار نفر وام پرداخت شده است. میرمحمد صادقی با بیان اینکه افراد منتظر در سامانه کاهش چشمگیری داشته اند، عنوان کرد: در سامانه قبل از سال 91 صرفاً 50 هزار نفر، سال هاي 91 و 92 تعداد 200 هزار نفر و امسال 400 هزار نفر برای دریافت تسهیلات باقی مانده اند و در کل 650 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: اولویت با کسانی است که در سالهای گذشته ثبتنام کردهاند و از یک میلیون و 200 هزار نفری که کم شده، اکثراً مربوط به سالهای قبل بودهاست. وی با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا قابل پیشبینی نیست، افزود: امیدواریم صف انتظار را به زیر شش ماه برسانیم و تا پایان سال پاسخگوي اکثر متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج باشیم. میرمحمدصادقی ضمن بیان اینکه تعداد شکایات در زمینه وام ازدواج کم شده
است، ادامه داد: برخیها اظهار می نمایند بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج سلیقهای عمل میکنند، ولی باید گفت فرآیند ثبتنام اینترنتی است و از مهمترین دلایلی که باعث شده بانکمرکزی به طرف این سامانه حرکت کند فراهم آوردن شرایط لازم برای پرهیز از رفتارهای سلیقهای و به دور از عدالت بود. وی خاطر نشان کرد: از سال 87 این سامانه راهاندازی شده و تا سوم آذر امسال حدود 6 میلیون و 320 هزار نفر از طریق این سامانه توانستهاند تسهیلات ازدواج دریافت کنند. بنابراین اینکه می گویند بانکها سلیقهای عمل میکنند صرفاً ممکن است مربوط به بانکهایی باشد که در سامانه ما حضور ندارند. این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در تیرماه سال گذشته تعداد بانکهای متصل به سامانه حدود 12 بانک بوده است، اظهار داشت: با تلاشهایی که بانکمرکزی انجام داد، امروز 19 بانک در سامانه وجود دارد؛ در طول دو سال گذشته بانکهای پارسیان، سامان، انصار، دی،قرضالحسنه رسالت، توسعه تعاون و ایرانزمین هم به سامانه اضافه شده اند و دوم آذر نیز حکمت ایرانیان به این سامانه افزوده شد. وی افزود: بنابراین زوجهای عزیز کشورمان که درخواست ثبتنام در این
سامانه را دارند مطمئن باشند به هیچ عنوان سلیقهای عمل نمیشود و پرداخت تسهیلات صرفا" براساس نوبت صورت میگیرد. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره صف انتظار متقاضیان تسهیلات ازدواج در استانها گفت: در استانها ممکن است باتوجه به میزان متقاضیان، تعداد در صف متفاوت باشد، زیرا در یک استان ممکن است در یک ماه تعداد افراد بیشتری وارد سامانه بشوند و وقتی تراکم صف داشتهباشیم مهلت بیشتری برای اعطای وام صرف می شود ولی تلاش خواهیم کرد تا این فاصله را کم کنیم. وی با بیان اینکه حدود 650 هزار نفر در صف داریم و این تعداد هم با تلاشهای بانکمرکزی و بانکهایی که در سامانه حضور دارند، قطعاً کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: هر بانکی که سپرده قرضالحسنه از مردم اخذ میکند قطعاً در این سامانه وارد خواهد شد، ضمن اینکه ما در ششماه گذشته حدود 7 بانک خصوصی را وارد این سامانه کردهایم و تا آخر سال بقیه بانک هایی که سپردهگیری میکنند نیز وارد این سامانه خواهند شد. میرمحمد صادقی درخصوص مدت زمان درخواست وام ازدواج گفت : متقاضیان میتوانند در سالی که عقدنامه صادر شده یا سال بعد از آن برای ثبتنام به سامانه مراجعه کنند و بعد از پذیرش
در سامانه و اعلام تعیین شعبه 12روز کاری وقت دارند برای تکمیل مدارک به شعبه مراجعه کنند و چنانچه ظرف 12روز به شعبه مراجعه نکنند اسمشان از فهرست سامانه حذف خواهدشد؛ بنابراین از متقاضیانی که در سال هاي 92 و 93 عقدنامهشان صادر شدهاست درخواست می نماییم هرچه سریعتر به سامانه مراجعه نمایند تا بتوانند از مهلت تعیین شده برای بهره مندي از تسهيلات قرضالحسنه ازدواج استفاده نمايند. وی با بیان اینکه یک ضامن معتبر برای دریافت این تسهیلات کافی است، عنوان کرد:از بانکها درخواست کردهایم برای وام ازدواج به مردم سخت نگیرند و حتماً با یک ضامن معتبر و با تشخیص خودشان اینکار را برای مراجعین انجام بدهند. وی افزود: البته مطالبات معوق در این زمینه بسیار کم بوده چون مردم به تعهدات خودشان عمل میکنند به همین خاطر از بانکها درخواست میکنیم مساعدت لازم را انجام دهند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درمورد تسهیلات 5 میلیون تومانی وام ازدواج اظهارداشت: حسب تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد صرفاً جهت حمايت از مزدوجين واجد شرايط خاص، سقف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 2 ميليون تومان افزايش يابد که مراتب از سوي بانک مرکزي به
بانک هاي عامل ابلاغ شده است. وی شرایط اخذ وام 5 میلیون تومانی ازدواج را دارا بودن یکی از موارد ذیل برشمرد: 1- براي دختراني که مهريه آنان تا 110 سکه بهار آزادي مي باشد. 2- براي پسراني که قبل از 25 سالگي ازدواج مي کنند. 3- براي هريک از دختران و پسراني که يکي يا هر دوي آنها فاقد پدر مي باشند. 4- هريک از دختران يا پسراني که دانشجوي دانشگاه ها يا طلبه حوزه هاي علميه و در حال تحصيل مي باشند. وی گفت: در اين راستا شايان ذکر است با توجه به کاهش فرهنگ عمومي سنت پسنديده پس انداز قرض الحسنه و جاذبه کمتر سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه براي سپرده گذاران (به دليل جذابيت بيشتري سپرده گذاري با نرخ سود بالاتر) از يک سو، و تعداد متقاضيان در صف دريافت تسهيلات مزبور از سوي ديگر و در نتيجه محدوديت وعدم تکافوي منابع قرض الحسنه شبکه بانکي جهت اعطاي سقف افزايش يافته تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد بانک هاي عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه، نسبت به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج با سقف فردي افزايش يافته (تا 5 ميليون تومان) به واجدين شرايط يادشده اقدام نمايند و سایر مزدوجین صرفا" تا سقف3
میلیون تومان از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند خواهند شد. میرمحمد صادقی خاطرنشن کرد: در هر حال بديهي است در صورت بهبود وضعيت منابع قرض الحسنه شبکه بانکي، امکان اعطاي سقف فردي افزايش يافته 2 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي مزدوجين داراي شرايط فوق نيز فراهم خواهد گرديد. آخرین وضعیت کارت جهیزیه مهر: مجید نداف با اشاره به آخرین وضعیت کارت های جهیزیه گفت : براساس جلسه مشترکی که با مسئولین بانک ملی جهت بررسی راهکارهای تسهیل و تسریع روند اعطای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی برگزار شدبا توجه به پیچیدگی هایی که این ایده با خود همراه دارد قرار بر تشکیل یک کارگروه تخصصی در این زمینه شد. وی ادامه داد : اعضای این کارگروه مرکب از 2نفر نماینده از وزارت ورزش و جوانان (یک نفر از مدیران مالی و مدیر کل خانواده و ازدواج امور جوانان وزارت)، یک نفر به نمایندگی از بانک ملی و در صورت لزوم یک نماینده نیز از وزارت صنایع خواهد بود. این کارگروه موظف است تمام راه هایی که ممکن است سبب آسیب رسانی به طرح شود را پیش بینی کند و از بروز آسیب هایی مانند دلالی که تورم زا است نیز جلوگیری کنند تا بتوان به طرحی دست یافت که به
طور مشخص مقطعی نباشد. نداف افزود: طی بحث هایی که در این جلسه صورت گرفت نظر بر این بود که حق انتخاب کالا را به زوجین اعطا کنیم تا بر حسب ضرورت و نیازهایشان کالای دلخواه را انتخاب کنند بدین صورت که دو نوع کارت اعتباری( کارت جهیزیه برای خانم ها و کارت رفع نیازهای ضروری برای آقایان) با تاکید بر کد ملی هریک از زوجین و با مبلغ بین 10تا20میلیون تومان در نظر گرفته شود. در رابطه با شیوه بازپرداخت مبالغ کارت ها صحبت هایی با خیرین داشته ایم که برای گروه های پایین درآمدی کمک هایی را در نظر بگیرند اما برای گروه هایی که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند می توان مبالغ اعطایی را طی 24 قسط و با حداقل سود و کارمزد دریافت کرد که بر اساس صحبت های مسئولین بانک ملی شاید بتوان در قالب تفاهم نامه ای نرخ سود را کاهش داد. رئیس کمیته اشتغال و مسکن جوانان وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد کارت های اعتباری شامل کارت جهیزیه و رفع نیاز های ضروری به تصویب برسد و در دولت یازدهم تحقق یابد. معافیت جدیدمجلس برای سازمان انرژی اتمی تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان ادامه بررسی طرح الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از بحث و بررسی ماده 41 این طرح را تصویب کردند. نمایندگان در این ماده مصوب کردند مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. بر اساس این مصوبه، مصادیق امور تخصصی و غیر تخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت توسعه و نیروی انسانی رئیسجمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد و اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. دستیابی ایران به دانش"سیمولاتور" تسنیم: منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از دستیابی متخصصان ایرانی به بومیسازی دانش سیمولاتور در کشور خبر داد و گفت: از این پس سیمولاتور تمامی پرندههای بدون سرنشین قبل از ساخت آن پهپاد ساخته میشود. وی افزود: این امر در راستای کاهش هزینههای آموزش عملی و
توانمند ساختن خلبانان انجام میشود. منطقی با بیان اینکه در حال حاضر دانش سیمولاتور توسعه یافته و به غیر از هلیکوپترها در هواپیماها نیز به کار گرفته میشود، اظهار داشت: با تدابیر اندشیده شده برای تولید سیمولاتورها عملکرد مجموعه هوایی بالا میرود. وی یادآور شد: متخصصان ایرانی علاوه بر پرندههای بدون سرنشین هواپیمایی به دانش فنی طراحی و ساخت پرنده بدون سرنشین بالگردی نیز دست یافتهاند که این امر نتیجه اعتماد به توانمندی، مجموعههای پژوهشی با محوریت دانشگاه بوده است. دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با ابراز خرسندی از آشتی صنعت و دانشگاه، گفت: با اقدامات انجام شده در نمایشگاه بینالمللی صنایع هوایی که در جزیره کیش برگزار شد ما با یک تیر سه هدف را نشانه رفتیم که از جمله آن میتوان به بازاریابی صادراتی برای محصولات تولید داخل اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه به دنبال آن بودیم که با شرکتهای فعال در این حوزه ارتباط برقرار کرده و تعامل دو سویه برای رفع نیازها داشته باشیم. منطقی تصریح کرد: امضای تفاهمنامه میان شرکتها و سرمایهگذاران و دیگر
نهادهای مرتبط نشان از آن دارد که ما به هدف سوم خود یعنی ایجاد همکاری بین مجموعههای حاضر در نمایشگاه دست یافتهایم.
دیدگاه تان را بنویسید