پرونده اول بسته شد؛ مرتضوی همچنان در مسیر دادگاه/ وضع یار غار احمدی‌نژاد از این بد‌تر می‌شود؟
روز گذشته بود که خبر رسید دیوان عالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال از خدمات قضایی و دولتی را تایید کرده و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی را تایید کرده است.
سرویس سیاسی « فردا » - در نیمه اول تیرماه سال گذشته بود که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و۲ تن از همکارانش بابت اتهامات متوجه به ایشان در پرونده جنایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری محاکمه شده بودند، در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بودند و علاوه بر این، شخص دادستان سابق در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع نیز به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. در این باره اما روز گذشته بود که خبر رسید دیوان عالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال از خدمات قضایی و دولتی را تایید کرده و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی را تایید کرده است. واکنش مرتضوی به حکم دیوان عالی این پرونده که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از صدور حکم از سوی این شعبه با اعتراض شکات و محکوم‌علیه به دیوان عالی کشور ارجاع شد، با واکنش تند سعید مرتضوی نیز همراه بود. دادستان سابق تهران می‌گوید که یک قاضی
بازنشسته مامور تایید حکم محکومیت او مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی شده و برخلاف صراحت مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه ۹ دیوان عالی کشور حدود ۲ سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم‌علیه نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. ماجرا از کجا آغاز شد؟ ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ بود که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حکم تعلیق فعالیت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع ۸۸ افتاد، به اتهام معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف
واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود تحت تعقیب قرار گرفت. کامرانی، جوادی فر و روح الامینی 3 خانواده شاکی پرونده سعید مرتضوی و 2 قاضی دیگر به نام های علی اکبر حیدری فر و قاضی حداد بودند، اما در میانه راه خانواده جوادی فر اعلام رضایت کرده و از پرونده کنار رفتند، اما 2 شاکی دیگر تا پایان ماجرا و محاکمه متهمان پیش آمدند. سرانجام نیز حکم این پرونده از سوی دیوان عالی کشور صادر شد. البته برای این پرونده نیز از هشتمین روز اسفند ماه سال ۹۱ تا اوایل خرداد ماه سال ۹۲، یازده جلسه برگزار شد و به دلیل اعتراضی که متهمان در زمینه حکم صادره داشتند، این پرونده جنجالی به دیوان عالی کشور رفت. این در شرایطی بود که مرتضوی در کنار این پرونده، یک پرونده مفتوح دیگر داشت که یکی از آنها بابت عملکرد وی در دوران حضور در پست دادستان تهران و دیگری بابت عملکرد مرتضوی در جایگاه ریاست سازمان تامین اجتماعی به وی وارد شده بود و در کنار پرونده کهریزک، مفتوح بود. پرونده های مفتوح دیگر مرتضوی شانزدهمین روز از مهر ماه سال ۹۲ بود که سعید مرتضوی در پرونده‌ای دیگر که با شکایت فاضل لاریجانی مفتوح شده بود به اتهام
ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.موضوع به پخش نوار ویدیویی جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در ماجرای یکشنبه سیاه مجلس در سال ۹۱ مربوط می شد که حواشی زیادی نیز به همراه داشت و اتهاماتی را متوجه برادر دو رییس قوه کرد.مرتضوی و فاضل لاریجانی در چندین جلسه بازپرسی در دادسرا حضور پیدا کردند و در آخرین اخباری هم که از زبان سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد این طور بر آمد که در این پرونده از چند نفر تحقیق شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است. از سوی دیگر نیز خانواده روح‌الامینی شکایت دیگری ضمیمه پرونده قبلی کهریزک کرده‌اند که در مرحله بازپرسی و رسیدگی قرار دارد. همین مسئله سبب شده که به‌جز رای صادر شده توسط دیوان عالی چند پرونده دیگر هم برای مرتضوی گشوده شود که تنها چند مورد آن به دوران تصدی‌اش بر سازمان تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنها هم گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی است. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه این پرونده های باقی مانده به کجا خواهد رسید و آیا یار غار احمدی نژاد در سال های پایانی دولت دهم، کارش به جاهای باریک تر هم کشیده
خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید