آخرین وضعیت بازنشستگی کارمندان دولت/وظایف وزیر دادگستری تعیین شد/هزینه جراحی برگشت باروری رایگان شد/پرداخت یارانه مسکن به زوج‌های جوان/ناهار کاری ظریف و اشتون در وین

مهر: معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و بازنشستگی کارمندان دولت، گفت: برای بیمه کارگران ساختمانی باید ببینیم ایرادات شورای نگهبان قابل رفع است یا خیر و سپس برای اجرا تصمیم گیری نماییم. محمدحسن زدا در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، افزود: این مصوبه مجلس به حقوق بازنشستگان ارتباطی پیدا نمی کند و باید منتظر باشیم تا ببینیم شورای نگهبان مصوبه مجلس را تصویب می کند یا خیر و اگر تصویب کرد در مورد جزئیات آن صحبت می کنیم. وی گفت: مجلس مصوبه ای را مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی را تصویب کرد که البته ممکن است شورای نگهبان آن را رد کند. زدا در پاسخ به این سئوال که در صورت تایید شورای نگهبان آیا دستمزد بازنشستگان کاهش می یابد یا خیر، افزود: ملاک محاسبه مستمری است و نه کاهش آن و مجلس معتقد است که کارکنان دولت با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند در صورتی که میانگین حقوق بازنشستگی 29 و 30 سال باشد. وی عنوان کرد: فردی که 25 سال حق بیمه داده و می خواهد بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد در سال سی‌ام، نباید بیش از کسی دریافت کند که 30 سال حق بیمه داده است و تامین اجتماعی معتقد است باید سال سن پرداخت حق بیمه برای فرد لحاظ شود و نه آن سالهایی که تشویقی گرفته اند. زدا گفت: هفته گذشته نمایندگان رای بر 29 و 30 سال دادند و باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست. وی در مورد نحوه پوشش بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه گرفته که باید ببینیم قابل رفع هستند یا خیر. زدا با تاکید بر اینکه باید کمیسیون مورد نظر در مجلس از ما بخواهد که در این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظرات خود را ارائه دهیم، افزود: هنوز ایرادات به ما اعلام نشده و باید منتظر باشیم که مجلس از ما بخواهد که حضور پیدا کنیم و ببینیم که ایرادات قابل رفع هستند یا خیر. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 800 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، گفت: برای توقف و یا ادامه بیمه کارگران ساختمانی باید منتظر مجلس و نظر نهایی شورای نگهبان باشیم. وظایف وزیر دادگستری تعیین شد فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است: الف- ارائه لوایح قضاییه تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها. ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل مربوط به قوه قضاییه. پ- پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی- ت- هماهنگی در امور بین‌الملل در زمینه تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس‌ قوه قضاییه. نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند که اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی نیست. وکلای ملت با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. هزینه جراحی برگشت باروری رایگان شد مهر: مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از حذف فرانشیز اعمال جراحی برگشت باروری در راستای عملیاتی شدن سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد. دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: با این اقدام، در زمينه تداوم برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي وزارت بهداشت به منظور ارتقاي نرخ باروري كلي و عملياتي شدن سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبری گام ديگري برداشته شد. وی افزود: در اين راستا با توجه به بند سوم سياست هاي كلي جمعيت، بنا به پيشنهاد دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس و تاييد معاون بهداشت و حمايت و پشتييباني همه جانبه و دستور مساعد وزیر بهداشت مقرر شد كه با توجه به پوشش بیمه ای خدمات یادشده، هزينه سهم بيمار (فرانشیز) مربوط به اعمال جراحي برگشت باروري در افرادي كه تحت عمل جراحي پيشگيري از بارداري قرارگرفته و متقاضي برگشت باروري مي باشند، نیز از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت پرداخت شود. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: بدون شك حذف فرانشیز و کاهش هزينه اين اعمال جراحي از يكسو منجر به رضايتمندی متقاضيان دريافت اين خدمات گرديده و از سوی ديگر با توجه به کاهش موانع موجود، گامي برای تشويق و بستر سازی به منظور فرزند آوري خواهد بود. ناهار کاری ظریف و اشتون در وین فارس: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده 1+5 (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، انگلستان و آلمان) قرار است روز سه‌شنبه بر سر میز ناهار به رایزنی بپردازند. محمدجواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران قرار است بامداد سه‌شنبه به منظور شرکت در دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای و انجام گفت‌وگوهای دو و چندجانبه به منظور رفع اختلافات و حصول توافقنامه جامع راهی وین شوند. دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای این هفته در شهر وین برگزار می‌شود. وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 به همراه کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا سوم آذر ماه سال گذشته (1392) در شهر ژنو به توافقی تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که این توافقنامه سی ام دی ماه وارد مرحله اجرا شد و بهمن ماه نیز مذاکرات جامع هسته‌ای برای دستیابی به یک توافق جامع آغاز شد که تاکنون شهر وین میزبان هفت دور این مذاکرات بوده و یک دور نیز در نیویورک و آخرین دور (نهمین دور) نیز هفته گذشته در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. با اینکه طرفین در وین پنج کار نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک جامع» آغاز شد و حتی گفته شد که 60 تا 65 درصد متن مورد نگارش قرار گرفته،‌ولی محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که هنوز متن پرانتزها (جاهای خالی) زیادی دارد و اختلافات عمده کماکان به قوت خود باقی. ایران و گروه 1+5 پس از آن برای ششمین دور در وین گردهم آمدند و در حدود 2 هفته به رایزنی‌های دو و چندجانبه پرداختند تا 29 تیر ماه (فرصت شش ماهه از زمان اجرای توافقنامه ژنو) به توافق جامع دست یابند ولی در آخرین روزهای تیر ماه، اختلافات حصول نتیجه را امکانپذیر نکرد و این مذاکرات برای چهار ماه دیگر (سوم آذر ماه 1393) تمدید شد. از امروز 9 روز باقی مانده تا طرفین بر سر اختلافات به رایزنی بپردازند و برخی‌ رسانه‌ها و از جمله برخی مقامات به خصوص روس‌ها از تمدید این مذاکرات برای چند ماه به منظور دستیابی به توافق جامع خبر می‌دهند و برخی نیز از حصول توافقی موقت سخن می‌گویند. پرداخت یارانه مسکن به زوج‌های جوان مهر: هیات دولت تضمین بخشی از سود بالغ بر دو میلیون و160 هزار وام کم بهره تامین و ودیعه مسکن را برای اقشار کم درآمد و زوج های جوان تصویب کرد. بنا بر مصوبه هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوج های جوان تا سقف 1.8 میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد. از این تعداد وام مسکن یک میلیون 440 هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و 360 هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از این نوع وامهای مسکن را به متقاضیان پرداخت کند. البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافتهای فرسوده سالانه حداکثر 60 هزار فقره خواهد بود و باقی این تسهیلات تا سقف 300 هزار فقره به تسهیلات تامین مسکن اختصاص می یابد. بنا بر مصوبه دولت سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 50 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان تعیین شده است، دولتبرای سال 93 معادل 9 درصد از سود این تسهیلات را توسط بانک مرکزی تضمین کرده و باقی مانده سود تسهیلات تا سقف سود تسهیلات مسکن برعهده دریافت کنندگان خواهد بود و تعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سالهای 94 به بعد توسط هیات دولت تعیین خواهد شد. در مورد میزان تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده نیز در کلانشهرها رقم 20 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 15 میلیون تومان و برای سایر شهرها 10 میلیون تومان تعیین شده که تنها 10 درصد از سود این تسهیلات توسط دریافت کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقی سود تسهیلات توسط بانک مرکزی تضمین و به بانکهای عامل پردخت خواهد شد. هیات وزیران محل تامین یارانه سود تسهیلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است. در این میان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شده است در غالب یک موافقت نامه با وزارت راه و شهرسازی گروههای هدف و مشمولین دریافت تسهیلات کم بهره فوق را تعیین کند که در ادامه همین مصوبه تعیین گروه هدف را از طریق ببانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است این تسهیلات مشمول کسانی خواهد بود که پیش از این از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات فوق با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام کند و عهده دار نظارت بر ساخت وساز بافتهای فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد. متن مصوبه هیات دولت به شرح ذیل است؛ هیئت وزیران در جلسه 23/7/1393 به پیشنهاد مشترک شماره 02/100/38246 مورخ 1393/7/23معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در اجرای مواد (171) و (172) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوبه 1387- و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری - مصوب 1389- و به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده ، نا کارامد و سکونتگاه های غیر رسمی و تامین مسکن گروه های کم درامد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات زیر انجام می شود: 1- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها، پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال ، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت ، چهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال و سایر شهرها سیصد میلیون (000ر000ر300) ریال است. 2- متن زیر جایگزین ماده (6) تصویب نامه شماره 122174/ت48637ه مورخ 1392/7/2می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های(3)و (4) به ماده مذکور الحاق می گردد: ماده 6- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در کلانشهرها ، دویست میلیون (000ر000ر 200) ریال ،مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ،یکصد و پنجاه میلیون (000ر00ر150) ریال و سایر شهرها ، یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال تعیین می شود. تبصره 3- ده درصد از سود تسهیلات موضوع این بند بر عهده متقاضی می باشد. تبصره 4- تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال شصت هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه ، سیصد و شصت هزار واحد تعیین می شود. 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است به میزان نه درصد سود تسهیلات موضوع بند (1) و مابه التفاوت سود ده درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت موضوع بند (2) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال 1393 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال 1394 پس از پیش بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد توسط هییت وزیران تعیین خواهد شد. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هر یک در هر سال به تعداد سیصدهزار واحد و در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید. 5- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه های هدف موضوع این تصویب نامه از طریق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید. تبصره- پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری با اولویت زوج های جوان ، گرو ه های کم درامد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند. 6-وزارت راه و شهرسازی ( شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران )مکلف است بر اساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( به تفکیک بانک های عامل تعیین شده ) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید. اسحاق جهانگیری ؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1393/8/8 برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.