با افزایش اختیارات وزیردادگستری موافقم
وزیر دادگستری با طرح این سؤال که چرا در طول ۳۵ سال گذشته یک خط قانون برای وزارت دادگستری نداشته‌ایم، گفت: من با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری حتی با وجود سختی‌هایی که برایم داشته باشد، موافقم.
فارس: حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که دو فوریت آن در جلسه گذشته مجلس تصویب شده بود، گفت: عدالت امنیت و اجرای قانون لازمه تحقق یک جامعه سالم است. وی با استناد به جمله امیر مؤمنان علی(ع) - العدل اساس الملک- اظهار داشت: اگر عدالت حاکم شود، امور بر مسیر صحیح خود حرکت می‌کند و جامعه به اهداف متعالی خواهد رسید. پورمحمدی امنیت را اساس بقای جامعه و عدالت را لازمه تحقق برنامه برشمرد و گفت: تأمین عدالت مبارزه با فساد و اجرای قانون از رسالت‌های عمده قوه قضائیه است که تحقق آن به هماهنگی میان دستگاه‌ها و نیز یک فضای شفاف و غیر مبهم نیاز دارد. وی با یادآوری اینکه قانونگذاران برای هماهنگی میان قوا، وزارت دادگستری را تأسیس کرده‌اند و حتی در جریان بازنگری قانون اساسی با وجود پیشنهادی برای حذف این وزارتخانه با تأکید اعضای شورای بازنگری وزارت دادگستری ماندگار شد، تصریح کرد: این وزارتخانه تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی یک بند مختص به آن تدوین شده است. وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت اصل پاسخگویی و
نقش آن در سالم‌سازی دستگا‌‌ه‌های کشور خاطرنشان کرد: بدون شفافیت نمی‌توانیم امیدی به اصلاح داشته باشیم. وی با طرح این سؤال که چرا در طول 35 سال حتی یک خط قانون برای وزارتخانه‌ای که بندی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است، تصویب نشده است، بیان داشت: من از این جهت با طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقم، حتی اگر اجرای آن برای من سخت باشد. پورمحمدی با یادآوری تجارب طرح‌ها و لوایح مشابه گفت: با لغو فوریت‌ها، طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها ارجاع شده و بعد هم به دست فراموشی سپرده شده است، از این رو من از نمایندگان ارائه دو فوریتی برای این طرح تشکر می‌کنم.
دیدگاه تان را بنویسید