جهانگیری: دولت تورم را نصف کرد

مهر: نشست فعالان اقتصادی استان و صنعتگران با معاون اول رئیس جمهور در راستای رفع موانع موجود در تولید بخش خصوصی در استانداری استان مرکزی برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در نشست عصر سه شنبه با فعان اقتصادی بیان کرد: دولت به این موضوع واقف است که در تورم بالای ۴۰ درصد و رکورد منفی ۶ و هشت دهم درصد کار اقتصادی انجام دادن یک جهاد مقدس است، اما یکی از وظایف و رسالت های دولت ایجاد یک فضای آرام و به دور از تنش برای توسعه اقتصادی کشور است. اسحاق جهانگیری بیان کرد: نباید فراموش کرد که تنها رفع بخشی از مشکلات به عهده دولت است و مابقی به عهده مجلس، تولید کنندگان و نخبگان وهمچنین مردم عادی است که اگر هر کدام نقش خود را به درستی ایفا کنند، مشکلات با سرعت بیشتری برطرف خواهند شد. دولت تورم را نصف کرده است جهانگیری ادامه داد: دولت موفق شده است تورم را از ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد برساند و برای خروج کشور از رکود هم قدم های بزرگی برداشته که بطور قطع در آینده ای نزدیک صنعتگران شاهد آن خواهند بود. وی اظهار کرد: در همین راستا یک لایحه جامع توسط تیم اقتصادی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم شده و دولت امیدوار است این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد تا دغدغه های صنعتگران در مورد مسائلی همچون تهاتر بدهی ها هم رفع شود. جهانگیری ادامه داد: بخشی از سیاست های کلی در دولت تصویب و ابلاغ می شود، بخش مهمتر سیاست ها باید در دستگاه‌های اجرایی اجرا شود، چرا که این تصمیمات جزو تصمیمات سیاست های ذاتی دستگاه‌ها است. جهانگیری در ادامه با تاکید بر مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور گفت: هم اکنون سیستم بانکی کشور با مشکلات زیادی روبه رو است و در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی از طرف بخش خصوصی به بانک ها وجود دارد و رقمی به همین اندازه هم دولت به بانک ها بدهکار است. افزایش ۲۰ هزار میلیارد ریالی سقف تسهیلات پرداختی بانک ها وی اظهار کرد: با وجود همه این مشکلات سقف تسهیلات پرداختی از ۲۴۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به ۲۶۰ هزار میلیارد در سال ۹۳ رسیده و در ۶ ماه نخست امسال ۱۴۶ هزار میلیارد از این رقم پرداخت شده که قطعا تا آخر سال پرداخت کامل صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد: دولت سیستم بانکی را مکلف کرده است که ۶۰ درصد از منابع خود را به سرمایه در گردش اختصاص دهد، چرا که در صحبت کوتاهی که امروز با برخی واحدهای تولیدی انجام شد، بخش خصوصی مایل به افزایش سرمایه در گردش با هدف افزایش ۲ تا سه برابری تولید بود. جهانگیری با تاکید بر تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی گفت: دولت تاکنون توانسته منابع ارزی و ریالی خوبی ایجاد و منابع خارجی متعددی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد. دولت مصمم به برخورد با هر گونه فساد است معاون اول رئیس جمهور ضمن حمایت از فعالان بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی مطمئن باشند از دولت تدبیر و امید دولتی مدافع ترنسبت به بخش خصوصی تا مدت ها پیدا نخواهند کرد، اما این حمایت از فعالانی صورت می گیرد که در چارچوب قانون حرکت کنند، چرا که دولت مصمم است با هرگونه فسادی به شدت برخورد کند. محمدحسین مقیمی استاندار مرکزی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر فعالیت ۲ هزارو ۹۵۰ واحد صنعتی و چند صد واحد کشاورزی و خدمات غذایی در استان گفت: با مجموعه نشست های انجام شده بخش بزرگی از موانع تولید که مربوط به استان بوده حل شده و برخی مباحث هم که از حوزه اختیارات استان خارج بوده با شورای گفتگو و اتاق ملی مطرح شده و امید است که هرچه زودتر این مشکلات برطرف شوند. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی: انتظار ما از دولت تدبیر و امید استفاده از تمامی ظرفیت هاست در ادامه آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ضمن تقدیر از زحمات دولت تدبیر و امید بیان کرد: انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که با به کار گرفتن تمام ظرفیت های ملی و بین المللی شرایط را برای تحقق سند چشم انداز توسعه فراهم آورد. وی ضمن بیان پتانسیل بالای استان مرکزی در رابطه با نیروی انسانی گفت: استان مرکزی جزو استان های فاخر است و با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود باید به دانشگاه و بیمارستان های استان توجه ویژه ای شود. امام جمعه اراک با اشاره به لزوم عنایت ویژه مسئولین به امور زیر بنایی استان اظهار کرد: استان مرکزی چهار راه کشور محسوب می شود و توسعه امور زیربنایی در این استان موجب پیامدهای مثبتی برای استان و کشور خواهد شد. آیت الله دری نجف آبادی از راه آهن به عنوان یکی از راه های توسعه ای استان یاد کرد و افزود: جاده های استان از ترافیک بالایی برخوردار هستند که با ایجاد یک سیستم ریلی بین جاده ای در استان می توان آبروی استان را محفوظ نگه داشت و تاسیس راه آهن سریع السیر را سرلوحه کار قرار داد. افزایش نقدینگی به نفع فعالان اقتصادی و مردم است وی با اشاره به فعالیت حدود سه هزار واحد صنعتی در استان گفت: بزرگترین مشکل این واحدها نقدینگی است و اگر گردش نقدینگی و پشتوانه های توسعه ای در استان افزایش یابد به نفع همه اعم از فعالان اقتصادی و مردم خواهد بود. دری بیان کرد: از دولت تقاضا داریم به مسئله صادرات و استاندارد کردن کالاها نظارت ویژه داشته باشد تا کشور ما در سطح بین المللی زمین نخورد، چون کیفیت کالاها پس از صادرات با کالاهای کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. کاهش جمعیت در خمین نگران کننده است در ادامه این جلسه نماینده خمین ضمن بیان کاهش جمعیت شهر خمین اظهار کرد: شهر خمین به سبب اینکه محل تولد امام راحل است، نگین شهرهای استان مرکزی به حساب می آید، اما متاسفانه سیر مهاجرت از این شهر آمار غیرقابل باور و تکان دهنده ای دارد. محمد ابراهیم رضائی ادامه داد: شهر امام پس از جنگ ۱۴۷ هزار نفر جمعیت داشت که این رقم هم اکنون به ۱۰۴ هزار نفر رسیده است. وی بیان کرد: در صورتی که با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت، این رقم می بایست هم اکنون به ۳۰۰ هزار می رسید که این کاهش به علت نبود امکانات رفاهی و زیرساختی در خمین است. نماینده خمین با تاکید بر تکیه خمین به بخش کشاورزی گفت: خمین شهری کشاورزی است و صنعت ندارد، از این رو نیاز است دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به رشد بخش کشاورزی در این شهر و اختصاص تسهیلات برای رشد اقتصاد کشاورزی و روستایی داشته باشد.