درخواست‎روحانی‌برای تداوم‌طرح‌های‌عمرانی/زمان نشست ایران و 1+5 از زبان عراقچی/ابلاغ دستورالعمل جدید آزمون‎ استخدامی/ اولین اظهارات وزیر کار درباره دستمزد 94/تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم

مهر: رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواست که با توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تداوم طرح‌های عمرانی دولت اقدام کند. حسن روحانی در این جلسه که روز یکشنبه برگزار شد، همچنین خواهان تسریع در روند تصویب لایحه قانونی "رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور"، با همکاری مجلس شد. در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت از تحولات بازار جهانی نفت و تغییر در قیمت‌ها ، علل اقتصادی و سیاسی این تحولات مورد بررسی قرار گرفت. زمان نشست ایران و 1+5 از زبان عراقچی ایسنا: عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 چهارشنبه و پنج‌شنبه همین هفته در وین برگزار می‌شود. سیدعباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان صبح امروز در حاشیه همایش مروری بر بند پنج اعلامیه حقوق بشر کنوانسیون 1993 با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، گفت: آخر هفته جاری (چهارشنبه و پنج‌شنبه) نشست کارشناسی ایران و 1+5 در وین برگزار می‌شود و همچنین زمان مذاکرات بعدی ایران و 1+5 به زودی مشخص خواهد شد. عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان درباره مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، اظهار کرد: شاید در فاصله دو هفته آینده یک نشست سه‌جانبه با حضور آقای ظریف، کری و خانم اشتون داشته باشیم. وی درباره اعلام نماینده روسیه مبنی بر اینکه 95 درصد در مذاکرات پیشرفت داشته‌ایم، گفت: خیلی به این درصدها اعتقاد ندارم. مهم این است که ما قسمت زیادی از راه را رفته‌ایم و خیلی این درصدها مهم نیستند. همین‌که ما مسیر مذاکرات را در حد قابل توجهی طی کرده‌ایم قابل توجه است. اینکه به توافق رسیدیم یا می‌توانیم برسیم، هنوز مشخص نیست و محل سوال است. هنوز موضوعات زیادی باقی مانده است که درباره آنها توافق حاصل نشده است. در بعضی از جزئیات پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما در مسائل اساسی هنوز توافق حاصل نشده است. عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان تاکید کرد: البته کار زیادی صورت گرفته و روی گزینه‌های زیادی فکر شده و روی انتخاب‌های مختلف بحث شده است و امیدواریم به نتیجه برسیم اما هنوز تا رسیدن به نتیجه فاصله داریم. این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. عراقچی اظهار کرد: امیدواریم تا مهلت مقرر یعنی سوم آذر به توافق برسیم. عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه در اختلافات اساسی از جمله ظرفیت غنی‌سازی به راه‌حل مشترک دست پیدا کرده‌اید؟ گفت: ما روی راه‌حل‌های مختلف کار می‌کنیم. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. بعضی از آنها برای ما قابل قبول نیست و برخی برای آنها. این بحث‌ها در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان و وزیران خارجه ادامه دارد و بحث‌های بیشتری در مذاکرات سه‌جانبه‌ای که به زودی برگزار خواهد شد صورت می‌گیرد و در عین حال اختلافات اساسی کماکان وجود دارد. وی افزود: امیدواریم در جلسات آینده بتوانیم به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنیم. عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان درباره احتمال تمدید مذاکرات بعد از سوم آذر، گفت: هیچ یک از طرف‌های مذاکره‌کننده علاقه‌مند به تمدید مذاکرات نیستند. همه مصممند تا قبل از موعد مقرر به توافق دست پیدا کنیم از این رو تمدید در دستور کار هیچ یک از طرف‌ها نیست. ابلاغ دستورالعمل جدید آزمون‎ استخدامی تسنیم: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور العمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای اجرا طی بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/93 به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. این دستور العمل ناظر بر تحقق بندهای«2» و «3» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» است. در این بخشنامه آمده است: دستورالعمل جدید، به استناد ماده«44» و بند«3» قسمت«ب» ماده«116» قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان تصویب و ابلاغ شده است. اولین اظهارات وزیر کار درباره دستمزد 94 مهر: وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه اقتصاد بیشتر از افزایش 28.5 درصدی دستمزدها در سال جاری ظرفیت نداشت، مجموع دریافتی فعلی کارگران را حداقل یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: افزایش مزد 94 کارگران بستگی به میزان تورم دارد. علی ربیعی در برنامه نگاه یک سیما با بیان اینکه حق نداریم موفق نشویم و در این راستا وضع زندگی مردم بهتر نشود گفت: بعد از 8 سال توقف، جلسه شورای عالی رفاه امروز با ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در این شورا برخی مباحث مانند مسکن، تامین اجتماعی، سیاست های رفاهی، آموزش، بازنشستگی، درمان و ... دنبال می شود. از سیاست های رفاهی دولت می توان به نظام چندلایه تامین اجتماعی اشاره کرد. ربیعی با اشاره به پیش بینی 35 هزارمیلیاردتومان برای سیاست های رفاهی دولت ادامه داد: مطالعات نشان می دهد جامعه به سمت سالمندی پیش می رود؛ بنابراین رسیدگی به این امور از سیاست های رفاهی دولت محسوب می شود. وی درباره برنامه توزیع بسته امنیت غذایی گفت: از طریق اطلاعات موجود در مرکز آمار، پلیس، سازمان ثبت، وزارت اقتصاد و برخی دیگر از نهادها به دنبال شناسایی نیازهای افراد هستیم. در حال حاضر، اطلاعات موجود را مبنا قرار داده و در پایین ترین سطح، حمایت های غذایی را دنبال می کنیم. واکنش به افزایش هزینه خانوار به 2.2 میلیون تومان وزیر کار با اشاره به محدودیت منابع دولت و اینکه فعلا توزیع بسته ها در 4 مرحله خواهد بود گفت: در مرحله جدید تعدادی حذف و حدود 2 میلیون نفر نیز اضافه شدند. برای اجرای درست این مرحله از توزیع بسته های امنیت غذایی، ماه ها کار مطالعاتی انجام گرفته است. به گفته ربیعی، در اجرای هدفمندی یارانه ها از روز اول نباید به همه جامعه پرداخت می شد ولی در این مرحله دولت در نظر دارد تا دقت شود بی عدالتی جدیدی شکل نگیرد. وی در واکنش به گزارش روزهای گذشته مهر درباره افزایش هزینه معیشت خانوار 4 نفره کارگری به 2.2 میلیون تومان که توسط مجری برنامه مطرح شد گفت: آمارها و شاخص ها موجود است و تورم مهار شده است. حال ممکن است برخی مهار تورم را کاهش قیمت ها تلقی کنند. وزیر کار تصریح کرد: اگر نرخ تورم همانگونه که در گذشته وجود داشت بالا می رفت حالا به یک نرخ لجام گسیخته در این بخش مواجه بودیم ولی اینکه آیا حقوق ها کفاف زندگی را می دهد؟ باید به فکر حفظ شرایط تولید نیز باشیم و سطح اشتغال هم حفظ شود. ربیعی ادامه داد: با اقداماتی در صدد حفظ 241 هزار شغلی هستیم که در حال از دست رفتن است و ما سعی داریم از طریق اقدامات کلینیکی آنها را نگه داریم. بنابراین باید همه اینها را ببینیم و سپس دستمزدها را افزایش دهیم. وی با تاکید بر اینکه برای سال جاری افزایش دستمزدها به میزان 28.5 درصد محقق شد افزود: واقعا ظرفیت اقتصاد کشور بیشتر از این نیست. در مورد افزایش هزینه های زندگی کارگران نیز باید محاسبات در سراسر کشور انجام شود. افزایش مزد 94 بستگی به تورم دارد به گفته وزیر کار، در اینکه زندگی ها سخت است نمی توان کتمان کرد. در حال حاضر، مجموع دریافتی کارگران حداقل یک میلیون تومان است ولی ممکن است در برخی کارگاه ها رعایت نکنند. باید سعی کنیم تا در سال آینده مهار تورم بیشتر شود و سطح اشتغال بالا برود. ربیعی با بیان اینکه برخی محاسبات هزینه دستمزد در قیمت تمام شده را بالا نشان می دهد گفت: افزایش مزد سال آینده کارگران بستگی به میزان تورم دارد. اصلا ادعای وضعیت گل و بلبل را نداریم ولی باید ظرفیت های اقتصادی دیده شود. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 95 درصد اشتغال کشور در کارگاه های کوچک زیر 50 نفر است افزود: قدرت این بنگاه ها پایین است و زودتر اشتغال خود را از دست می دهند؛ بنابراین باید سطح اشتغال در این بخش حفظ شود. وزیر کار با اشاره به اینکه در حال حاضر 12 میلیون و 900 هزار بیمه شده در کشور داریم اظهارداشت: قرار است با دستور رئیس جمهور درباره تامین مسکن کارگران که ابتدا از مستمری بگیران در سال جاری آغاز می شود، اقدامات موثری را انجام دهیم. به گفته ربیعی، در بحث مربوط به ایمنی در کارگاه ها نیز اقداماتی صورت گرفته ولی صدمات در بخش معدن بالا است. در این زمینه بازرسی های کار افزایش یافته و قرار است از طریق کار مشارکتی، زمینه افزایش ایمنی شغلی در کارگاه ها تقویت شود. وی با تاکید بر اینکه حفظ شغل زمانی اتفاق می افتد که عرضه و تقاضای نیروی کار متعادل شود اظهارداشت: درباره قراردادهای کار موقت نگرانی وجود دارد و درباره سفیدامضاء ها نیز اگر شکایتی برسد، محاسبات دقیقی انجام خواهد پذیرفت. وزیر کار با اشاره به انتخابات جدید هیئت مدیره اتاق تعاون از برگزاری نشست با مسئولان این اتاق و همچنین رایزنی با نمایندگان مجلس برای حل آن خبر داد و تاکید کرد: در انتخابات و مسائل اتاق دخالت نخواهیم کرد. نگرانی درباره قراردادهای موقت کار ربیعی با بیان این مطلب که اگر بتوان در سال جاری 3 درصد رشد کرد می توان انتظار داشت از هر یک درصد رشد، بیشتر از 100 هزار شغل ایجاد شود گفت: آثار رکود و رشد منفی اقتصادی سال های گذشته در اقتصاد به صورت ریزش نیروی کار مشاهده شد. به گفته وی، در بخش نفت هزینه ایجاد هر شغل 2 میلیارد تومان است که البته خود می تواند مشاغل دیگری را نیز ایجاد نماید. وی با اشاره به ایجاد 293 هزار شغل و البته از بین رفتن 80 هزار شغل خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص های بازار کار، اشتغال تکان خورده و در حال حرکت است ولی اگر به رشد 7 درصدی نرسیم، در اشتغال دچار بحران خواهیم شد. وزیر کار با محال دانستن دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد در مدت باقی مانده تا اتمام برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: یک سندی برای توسعه بخش تعاون آماده و به مجلس ارائه شده است که می تواند راهگشا باشد. ربیعی بیان داشت: برخی ها تعاون را یک بخش زائد اقتصادی می دانند که درست نیست. نتوانستیم سهم مناسبی از واگذاری ها را به بخش تعاون انجام دهیم و البته در زمانی که اقتصاد دچار رشد منفی شد، طبعا تعاونی ها نیز نتوانستند رشد کنند. تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم مهر: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. معاون اول رئیس جمهور با اعلام تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت تدبیر و امید از تصمیم جدید برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا 10 درصد خبر داد و گفت: امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی تصویب شد، ضمن اینکه تا این لحظه به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند. اسحاق جهانگیری امروز در مراسم روز ملی صادرات در تهران از ابلاغ مصوبات جدیدی به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10 درصد برساند. معاون اول رئیس جمهور افزود: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. به گزارش مهر، در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 17 درصد است که با کاهش پلکانی آن به 10 درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. وی از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: براساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش "اعتبار خریدار" صورت گیرد. جهانگیری ادامه داد: در همین حال، تنخواهی در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند. معاون اول رئیس جمهور از جلسه قریب الوقوع خود با صادرکنندگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک ها نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، در همین حال 50 نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد. وی همچنین با اشاره به انتقاد از آمارهای رسمی ارائه شده، گفت: تا این لحظه نه من و نه شخص رئیس جمهور به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند. جهانگیری تأکید کرد: هدف ما صداقت و راستگویی است و کسانی که هنوز در برخی آمار تردید دارند، اعلام می‌کنیم که این آمار قابل شمارش و محاسبه است. معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار می‌دانستند در حالی که با سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌اکنون در شش ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستیم. وی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به قزاقستان، گفت: آقای پوتین و روس‌ها به شدت علاقه‌مند به همکاری اقتصادی با ایران هستند و درخواست کرده‌اند فعالان ایرانی در بازار روسیه فعال شوند. در این سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به دکتر روحانی گفت که شرکت‌های شما این قدر بدهی دارد که رئیس‌جمهور محترم به ایشان گفتند که خوشحال می‌شدم بگویید این قدر بدهی دارید. شما پروژه‌های‌ خود را به فعالان ما دهید تا از این طریق بدهی شما پرداخت شود و رئیس‌جمهور ترکمنستان گفته بود که شرکت‌های ایرانی از موفق‌ترین و فعال‌ترین در ترکمنستان هستند. جهانگیری با بیان اینکه مردم قطعا شرایط دولت را درک می‌کنند، اظهارداشت: این دولت در 2 و 3 سال قبل با 2 میلیون و 100 هزار بشکه با قیمت جهانی 120-130 دلار بودجه خود را تقویت می‌کردند اما دولت امروز یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و از این یک میلیون بشکه براساس قوانینی که باید اصلاح شود، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه و جاهای دیگر می‌رود و تنها 50 درصد آن به دولت می‌رسد و ما با 500 بشکه نفت در واقع دولت را اداره می‌کنیم اما ما به لطف خدا و توانمندی‌های مسئولان و دانشمندان خود اطمینان داریم.