دست ناتو از دریای خزر کوتاه شد

تسنیم: با توافق سران کشورهای ساحلی خزر مبنی بر ممنوعیت حضور نیروهای خارجی در این دریا حضور نظامی نیروهای ناتو در این پهنه آبی که ایران و روسیه به شدت مخالف آن بودند منتفی شده است و غرب نمی تواند پایگاهی نظامی برای خود در این دریا احداث کند. به گزارش پایگاه اینترنتی دِ دیپلمات، ایران و روسیه در اجلاس اخیر کشورهای حاشیه خزر در مورد ممنوعیت حضور نیروهای خارجی در دریای خزر به توافقی دست یافتند که با موافقت آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز همراه بود. به عقیده کارشناسان این توافق احتمال هرگونه حضور نظامی نیروهای ناتو در این پهنه آبی را منتفی می سازد. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بیانیه ای سیاسی که روز 29 سپتامبر در آستاراخان به امضای روسای 5 کشور ساحلی دریای خزر رسید، «یک اصل اساسی برای تضمین ثبات و امنیت (دریای خزر) تعیین می کند و آن این است که تنها کشورهای حاشیه خزر حق دارند در این دریا نیروی نظامی داشته باشند.» حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره گفت: «تمام کشورهای حاشیه خزر متوفق القول هستند که آنها قادرند خودشان امنیت خزر را تامین نمایند و نیروهای نظامی هیچ کشور خارجی ای نباید وارد این دریا شود.» این اقدام در حالی صورت می گیرد که هم ایران و هم روسیه دارای روابط دیپلماتیک نامطلوبی با کشورهای غربی هستند و به شدت از ناحیه حضور نظامی خارجی در دریای خزر احساس تهدید می کنند. یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این باره گفت: «هم ایران و هم روسیه در جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غربی در دریای خزر دارای منفعت هستند.» «روسیه به دلیل مشکلاتی که با کشورهایی نظیر اوکراین و گرجستان دارد، سیاست خارجی ای را احیا کرده است که می تواند دوران جنگ سرد را به ذهن متبادر سازد. در عین حال، حکومت ایران نگران است که غرب بخواهد از کشورهای حاشیه خزر برای تحت فشار قرار دادن این کشور در زمینه برنامه هسته ای استفاده کند.» بحران اوکراین غرب را در مقابل مسکو قرار داده است. مجموعه تحریم های وضع شده از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه خصمانه ترین اقدامی است که کشورهای غربی از زمان انحلال شوروی سابق، علیه کرملین اتخاذ کرده اند. در همین حال، ایران درگیر مذاکراتی حساس با 1+5 بر سر برنامه هسته ای این کشور است. از زمانی که دولت روحانی در سال 2013 بر سر کار آمده، دو طرف گام های مهمی را برای خروج از بحران برداشته اند، که مهمترین آنها توافق هسته ای موقت نوامبر 2013 است. دو طرف اکنون تلاش دارند به توافقی جامع دست بیابند. از سوی دیگر، سایر کشورهای جدا شده از شوروی سابق که در حاشیه خزر قرار دارند، (به خصوص آذربایجان) همکاری های خود با آمریکا و اروپا را در زمینه مسائل امنیتی و انرژی افزایش داده اند. از زمانی که آذربایجان در سال 1991 استقلال خود را به دست آورده به عنوان شریکی استراتژیک برای غرب مطرح شده است. منابع عظیم نفت و گاز آذربایجان از طریق خطوط لوله باکو-تفلیس-جیهان و باکو-تفلیس-ارزروم که هر دو خارج از کنترل مسکو قرار دارند، به سمت غرب سرازیر می شود. الهام علی یف، رئیس جمهوری آذربایجان در نشست اخیر ناتو در ماه سپتامبر گفت، کشورش یک شریک «قابل اعتماد» برای ناتو بوده است و در حال افزایش تلاش ها برای حمایت لجستیکی بیشتر از عملیات های ناتو در افغانستان است. در حقیقت، آذربایجان از سال 2002 خود بخشی از نیروهای آیساف در افغانستان است. ظاهرا قزاقستان نیز مذاکرات رو به پیشرفتی برای استقرار یک پایگاه دریایی جهت تامین نیازهای نیروهای آمریکا و ناتو در بندر آکتائو داشته است. در عین حال، آمریکا نقشی فعال را در کمک به آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در توسعه توان دفاعی و نیروی دریایی این کشورها داشته است. تصمیم به ممنوع ساختن حضور نیروهای خارجی در خزر، احتمال ایجاد هرگونه پایگاه نظامی ناتو در این پهنه آبی را بعید می سازد. این اقدام همچنین ممکن است اثراتی در زمینه امنیت انرژی به همراه داشته باشد. دیمیتری اشلاپنتوخ، استاد تاریخ دانشگاه ایندیانا در این باره گفت: «روسیه به شدت مخالف خط لوله عبوری از میانه خزر است که گاز را از ترکمنستان به آذربایجان منتقل می سازد و ممکن است در صورت پافشاری این دو کشور بر ایجاد این خط لوله، تهدید به استفاده از نیروی نظامی کند... اما اگر یک پایگاه نظامی ناتو در خزر وجود داشت، ممکن بود روسیه در نهاید تسلیم شود و این پروژه را بپذیرد.» امکان اجرای این پروژه به لحاظ حقوقی در نهایت به نتیجه مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بستگی دارد. اگر همه کشورهای ساحلی بر آب های مجاور خاک خود حق حاکمیت پیدا کنند، ترکمنستان و آذربایجان زمینه حقوقی لازم برای توسعه این خط لوله و اتصال آن به کوریدور گازی جنوبی را که توسط باکو و متحدان غربی اش توسعه پیدا کرده، پیدا خواهند کرد. روسیه خط لوله عبور ی از خزر را تهدیدی جدی برای انحصار صادرات گاز خود به اروپا می بیند و ترکمنستان به عنوان دارنده چهارمین ذخایر گازی جهان، حاضر نیست به راحتی از این پروژه صرف نظر کند.