ایسنا: دولت اسپانیا امروز (دوشنبه) رسما از دادگاه قانون اساسی درخواست کرد تا رفراندوم کاتالونیا را «غیر قانونی» اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا در اظهاراتی تلویزیونی گفت: دولت اسپانیا امروز رسما از دادگاه قانون اساسی درخواست کرده است تا رایگیری برنامهریزی شده کاتالونیا را که هدفش جدایی از اسپانیاست، غیر قانونی اعلام کند. نخستوزیر اسپانیا افزود: موضوع و روند این رایگیری بر خلاف قانون اساسی اسپانیا است و باید سریعا روند آن متوقف شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که رئیس منطقه جداییطلب کاتالونیا روز شنبه رسما تاریخ نهم نوامبر (۱۸ آبان) را برای برگزاری رفراندوم استقلال از اسپانیا تعیین کرد. کاتالونیا به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار میرود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در کاتالونیا انجام میشود. یکی از خواستههای دولت کاتالونیا در سالهای اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیاتهایی که از مردم این ایالت اخذ میشود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیاتها توسط دولت محلی بوده است. آنها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت
مرکزی باعث شده تا کاتالونیا بهرغم توان اقتصادی بالایش به مقروضترین ایالت اسپانیا تبدیل شود و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد. گرایشهای جداییطلبانه در کاتالان که در دهههای گذشته در اقلیت بود در سالهای اخیر قدرت بیشتری گرفتهاند. جداییخواهان کاتالونیا و شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریستهای اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیاست. همچنین سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازند. این در حالیست که برخی کارشناسان اقتصادی دیگر معتقدند کاتالونیای مستقل به لحاظ اقتصادی توان ادامه حیات ندارد به ویژه اگر به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته نشود و صادراتش به اسپانیا نیز قطع شود. طبق آخرین همهپرسی در ژوِییه ۲۰۰۶ کاتالونیا به بخشی خودمختار تبدیل شد و از نظر درآمدهای مالیاتی و کنترل بر مرزها و فرودگاهها و قوانین مهاجرتی مستقلتر از قبل شد اما این بار جداییطلبان قصد دارند به صورت کامل اعلام استقلال کنند.
دیدگاه تان را بنویسید