اقدام معاونت مطبوعاتی در فیلترینگ سایت‌ها وجاهت قانونی دارد؟
درحالی که فیلترینگ‌های اخیر و معرفی سایت ها بدون مجوز به مردم سپرده شده است که این کار کارشناسی نیست و از سوی دیگر شائبه سیاسی کاری و محدود سازی برخی از سایت‌های خبری منتقد در این زمینه وجود دارد که با موضع و شعار دولت که عدم فیلتر است، سنخیت ندارد.
سرویس سیاسی «فردا»؛ چندی پیش بود که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از فیلترینگ سایت‌های بدون مجوز خبر داد و بیان داشت که « از این پس مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.»
این روند در دو روز گذشته شروع شده و تعداد زیادی از سایت‌ها یکی پس از دیگری فیلتر شده‌اند. فیلترینگی که به زعم بسیاری از اهالی رسانه گزینشی انجام می‌شود. شبهاتی نیز در این میان در زمینه مسدود کردن سایت‌های مزبور وجود دارد. سئوال این است که این سایت‌ها که اغلب بعد از مدتی فعالیت توانسته اند نظر مخاطبان را به خود جلب کنند چگونه بدون ثبت و ضبط خود توانسته اند تا کنون فعالیت کنند که امروز در چارچوب عنوان ساماندهی فضای مجازی اینگونه فیلتر می‌شوند. مغایرت عملکرد وزارت ارشاد در این زمینه نیز بیشتر مساله فیلترینگ سایت‌های خبری را زیر سئوال می‌برد. در این باره دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این
سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطلوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: «خیر، وزارت ارشاد راساً نمی تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ یک از سایت های اینترنتی را صادر کند.چرا که هیچ قانونی ، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.» وی ادامه داد: «بنابراین اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایت های خبری
را دارد گفت: «هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده 1 آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.» مساله جالب توجه دیگر درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از مردم برای معرفی سایت‌های غیر قانونی است که در این زمینه نحوه نظارت و مدیریت فضای مجازی را زیر سئوال می برد و این سئوال را ایجاد می کنند که چگونه و با چه معیارهای کارشناسی این مسئولیت به مردم محول می شود؟ جالب توجه است که معاونت مطبوعاتی خود اقدام به فیلترینگ پایگاه‌های مختلف خبری می کند و هزینه این امر را خود متحمل نمی‌شود و آن را موضوعی قلمداد می کند که با همکاری افکار عمومی انجام می‌شود. در عین حال از حیث حقوقی تنها هییت نظارت بر مطبوعات است که با همکاری دستگاه قضا می تواند به تعطیلی یک رسانه اقدام کند نه معاونت مطبوعاتی ارشاد. اما در مساله فیلترینگ باید به نگاه کلی دولت نیز اشاره‌ای کرد. رئیس جمهور در این زمینه پیش ازاینها از محدود کردن فضای رسانه ای انتقاد کرده بود و بیان کرده بود که محدود کردن فضای مجازی جواب نمی‌دهد. اخیرا رئیس جمهور در جمع
نخبگان استان خراسان رضوی با بیان این‌که برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی دولت نیاز به کمک فرهیختگان و اساتید دارد، افزود: «ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم، بلکه مریض را به متخصص می‌سپاریم پس اگر سلامت راه علمی دارد فرهنگ، اقتصاد و مقابله با فساد نیز راه علمی دارد.» درحالی که فیلترینگ‌های اخیر و معرفی سایت ها بدون مجوز! به مردم سپرده شده است که این کار کارشناسی نیست و از سوی دیگر شائبه سیاسی کاری و محدود سازی برخی از سایت‌های خبری منتقد در این زمینه وجود دارد که با موضع و شعار دولت که عدم فیلتر است، سنخیت ندارد. این درحالی است که دولت درحوزه شبکه‌های اجتماعی نیز شعار فضای باز مجازی را مطرح می کند و برخی از اعضای دولت از جمله وزرا و مشاوران دولت نیز در شبکه‌های مجازی فعال هستند. در این باب عملکرد اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد از سوی نمایندگان مجلس نیز اقدامی سرخود توصیف شده که با المان ها و گزینش‌های سیاسی و جناحی همراه بوده است و خارج از اختیار این معاونت و خلاف قانون است. مساله جالب توجه دیگر در این میان سکوت مدعیان آزادی بیان است. دراین میان رسانه‌های لیبرالی که مدعی فضای باز سیاسی و فرهنگی
هستند در برابر اقدام معاونت مطبوعاتی هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. این درحالی است که با توقیف و یا فیلتر هر یک از مطبوعات و سایت‌های این جریان که با استدلال و محکومیت قانونی همراه است آنها شروع به غوغاسازی و مخدوش جلوه دادن عمل قانونی می‌کنند. دست آخر نیز مساله قابل توجهی که باید بدان توجه شود، بی‌تدبیری و عدم مدیریت صحیح فضای رسانه‌ای از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد است. سایت‌های زیادی در چند روز اخیر فیلتر شدند و نوعی بی ثباتی به فضای رسانه‌ای کشور تزریق شد. این اقدام می‌توانست با نوعی تذکر و مهلت برای ثبت و همچنین اعطای مجوز به این سایت‌ها که بعضا فعالیتی مطابق اهداف نظام جمهوری اسلامی انجام می‌‌دهند صورت گیرد تا هم شعار دولت در این زمینه زیر سئوال نرود وهم فیلتر کردن فله‌ای سایت‌های خبری باعث مخدوش کردن فضای رسانه‌ای کشور نشود. البته با همه این اوصاف معاونت مطبوعاتی فعالیتی خارج از اختیارات قانونی خود انجام داده است و اکنون در کارنامه عملکرد آن ثبت شده است.
این روند در دو روز گذشته شروع شده و تعداد زیادی از سایت‌ها یکی پس از دیگری فیلتر شده‌اند. فیلترینگی که به زعم بسیاری از اهالی رسانه گزینشی انجام می‌شود. شبهاتی نیز در این میان در زمینه مسدود کردن سایت‌های مزبور وجود دارد. سئوال این است که این سایت‌ها که اغلب بعد از مدتی فعالیت توانسته اند نظر مخاطبان را به خود جلب کنند چگونه بدون ثبت و ضبط خود توانسته اند تا کنون فعالیت کنند که امروز در چارچوب عنوان ساماندهی فضای مجازی اینگونه فیلتر می‌شوند. مغایرت عملکرد وزارت ارشاد در این زمینه نیز بیشتر مساله فیلترینگ سایت‌های خبری را زیر سئوال می‌برد. در این باره دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به این
سوال که آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطلوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند اظهار داشت: «خیر، وزارت ارشاد راساً نمی تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ یک از سایت های اینترنتی را صادر کند.چرا که هیچ قانونی ، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.» وی ادامه داد: «بنابراین اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند بموجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات ، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی صلاح شکایت کند. اگر مقام قضایی فعالیت چنین سایتی را خلاف قانون تشخیص داد ، دستور قضایی مبنی بر فیلتر و مسدود سازی آن سایت را صادر خواهد کرد.» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اجازه فیلتر و مسدودسازی سایت های خبری
را دارد گفت: «هیئت نظارت بر مطبوعات در اجرای تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده 1 آن قانون ، صرفاً صلاحیت اظهارنظر درخصوص برخی تخلفات سایتهایی را دارد که از آن هیات مجوز فعالیت دریافت کرده اند.» مساله جالب توجه دیگر درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از مردم برای معرفی سایت‌های غیر قانونی است که در این زمینه نحوه نظارت و مدیریت فضای مجازی را زیر سئوال می برد و این سئوال را ایجاد می کنند که چگونه و با چه معیارهای کارشناسی این مسئولیت به مردم محول می شود؟ جالب توجه است که معاونت مطبوعاتی خود اقدام به فیلترینگ پایگاه‌های مختلف خبری می کند و هزینه این امر را خود متحمل نمی‌شود و آن را موضوعی قلمداد می کند که با همکاری افکار عمومی انجام می‌شود. در عین حال از حیث حقوقی تنها هییت نظارت بر مطبوعات است که با همکاری دستگاه قضا می تواند به تعطیلی یک رسانه اقدام کند نه معاونت مطبوعاتی ارشاد. اما در مساله فیلترینگ باید به نگاه کلی دولت نیز اشاره‌ای کرد. رئیس جمهور در این زمینه پیش ازاینها از محدود کردن فضای رسانه ای انتقاد کرده بود و بیان کرده بود که محدود کردن فضای مجازی جواب نمی‌دهد. اخیرا رئیس جمهور در جمع
نخبگان استان خراسان رضوی با بیان این‌که برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی دولت نیاز به کمک فرهیختگان و اساتید دارد، افزود: «ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم، بلکه مریض را به متخصص می‌سپاریم پس اگر سلامت راه علمی دارد فرهنگ، اقتصاد و مقابله با فساد نیز راه علمی دارد.» درحالی که فیلترینگ‌های اخیر و معرفی سایت ها بدون مجوز! به مردم سپرده شده است که این کار کارشناسی نیست و از سوی دیگر شائبه سیاسی کاری و محدود سازی برخی از سایت‌های خبری منتقد در این زمینه وجود دارد که با موضع و شعار دولت که عدم فیلتر است، سنخیت ندارد. این درحالی است که دولت درحوزه شبکه‌های اجتماعی نیز شعار فضای باز مجازی را مطرح می کند و برخی از اعضای دولت از جمله وزرا و مشاوران دولت نیز در شبکه‌های مجازی فعال هستند. در این باب عملکرد اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد از سوی نمایندگان مجلس نیز اقدامی سرخود توصیف شده که با المان ها و گزینش‌های سیاسی و جناحی همراه بوده است و خارج از اختیار این معاونت و خلاف قانون است. مساله جالب توجه دیگر در این میان سکوت مدعیان آزادی بیان است. دراین میان رسانه‌های لیبرالی که مدعی فضای باز سیاسی و فرهنگی
هستند در برابر اقدام معاونت مطبوعاتی هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. این درحالی است که با توقیف و یا فیلتر هر یک از مطبوعات و سایت‌های این جریان که با استدلال و محکومیت قانونی همراه است آنها شروع به غوغاسازی و مخدوش جلوه دادن عمل قانونی می‌کنند. دست آخر نیز مساله قابل توجهی که باید بدان توجه شود، بی‌تدبیری و عدم مدیریت صحیح فضای رسانه‌ای از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد است. سایت‌های زیادی در چند روز اخیر فیلتر شدند و نوعی بی ثباتی به فضای رسانه‌ای کشور تزریق شد. این اقدام می‌توانست با نوعی تذکر و مهلت برای ثبت و همچنین اعطای مجوز به این سایت‌ها که بعضا فعالیتی مطابق اهداف نظام جمهوری اسلامی انجام می‌‌دهند صورت گیرد تا هم شعار دولت در این زمینه زیر سئوال نرود وهم فیلتر کردن فله‌ای سایت‌های خبری باعث مخدوش کردن فضای رسانه‌ای کشور نشود. البته با همه این اوصاف معاونت مطبوعاتی فعالیتی خارج از اختیارات قانونی خود انجام داده است و اکنون در کارنامه عملکرد آن ثبت شده است.
دیدگاه تان را بنویسید