تازه‌ترین گزارش از محاکمه شيخ نمر النمر

العالم: "محمد النمر" برادر آیت الله نمر باقر النمر گفت: حکمی که در جلسه روز 16 ژوئیه صادر خواهد شد، حکم دادگاه بدوی خواهد بود که در آن، قاضی یا دفاعیات وکیل مدافع را خواهد پذیرفت و حکم به برائت شیخ النمر می دهد، یا او را محکوم می کند، که در هر صورت دو طرف حق درخواست تجدیدنظر خواهند داشت. وی با انتقاد از اتهامات مطرح شده در جلسه گذشتۀ دادگاه اظهار داشت: آن ها با تهیه گزینده هایی قیچی شده و گزینشی از سخنرانی های شیخ النمر، آنها را در دادگاه پخش کرده و برای محکوم کردن شیخ النمر به آن ها استناد کردند؛ اما وکیل مدافع این مدرک را نپذیرفت و تاکید کرد که این سخنرانی ها از حد اظهار نظر فراتر نمی رود، و در این سخنرانی ها بر خودداری از حمل سلاح تاکید شده است و اتفاقا همین سخنرانی ها جلوی بروز خشونت در کشور را گرفت. برادر شیخ النمر این محاکمه را سیاسی دانست و خاطر نشان کرد: به همین سبب، این محاکمه باید به شیوه ای سیاسی حل و فصل شود تا از سازوکارهای قضایی و خشونت اجتناب شود. وی با بیان این که عربستان، در حال حاضر هیچ طرحی برای بستن پرونده شیخ النمر ندارد، افزود: در حال حاضر هیچ نشانه مثبتی مبنی بر همکاری مقامات و مسئولان در این زمینه وجود ندارد. محمد النمر سپس تاکید کرد که هرگونه تغییر مثبتی که در پرونده برادرش صورت می گیرد باید با اقداماتی عملی در جهت تغییراتی میدانی در عربستانی همراه شود که از میان آن ها می توان به برچیدن پست های ایست بازرسی از ورودی های استان القطیف و همچنین بازنگری در پرونده صدها تن از بازداشت شدگان عربستانی به سبب فعالیت های سیاسی اشاره کرد. وی همچنین با یادآوری تیراندازی به شیخ نمر النمر، هنگام بازداشت او و تاکید بر این که بر اثر این ماجرا، شیخ النمر فلج و زمین گیر شد، خاطر نشان کرد: برای خارج کردن گلوله از کمر شیخ نمر، باید بر روی او عمل جراحی صورت گیرد، اما مسؤولان زندان، درمان های لازم را برای او انجام نمی دهند. شیخ نمر النمر، یکی از معروف ترین علما و فعالان حقوق بشر عربستانی است که خواهان ایجاد تغییرات سیاسی و به رسمیت شناختن آزادی های عمومی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها و کنار گذاشتن تبعیض طایفه ای در عربستان است. سازمان های بین المللی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مختلف، ضمن محکوم کردن محاکمه شیخ النمر، درباره پیامدهای اعدام او هشدار دادند و تاکید کردند که دادگاه ِ رسیدگی کننده به این پرونده اصول و معیارهای بین المللی و حقوق بشری را زیرپا گذاشته است.