مهر: مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره اضافه شدن سرپرست کمیته امداد و رئیس بنیاد شهید به عنوان اعضای صاحب رای این شورا اعلام کرد: عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رای در شورای عالی اشتغال می تواند مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول 60 و 138 محسوب شود. در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها آمده است: طرح یک فوریتی الحاق 3 بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه عنی مورخ 93.05.01 به تصویب رسید و در اجرای اصل 94 قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا در یک بند نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد. به موجب تنها ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه (عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با حق رای در بند الف الحاقی به ماده 2)، مغایر اصل 60 قانون اساسی است. بر اساس بند مزبور سرپرست کمیته امداد به عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال به همراه رئیس بنیاد شهید اضافه خواهد شد. این شورا با هدف بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی که تصمیمات آنها
موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری است در سال 1377 به ریاست رئیس جمهور تشکیل و به موجب ماده 3 این قانون وظایف مختلفی در حوزه اشتغال برای این شورا پیش بینی شده است. مسئله حائز اهمیت اینکه این شورا دارای صلاحیت های متنوعی در زمینه سیاستگذاری، نظارت و اجرا در حوزه اشتغال است و تصمیمات این شورا با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود؛ بنابراین عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رای در شورای عالی اشتغال می تواند مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول 60 و 138 محسوب شود. پیشنهاد می شود برای رفع ایراد شورای شورای نگهبان، قید "بدون حق رای به عنوان ناظر" بعد از عبارت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین پس از عبارت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه شود.
دیدگاه تان را بنویسید