احتمال‌برگزاری‌مذاکرات‌ایران‌و1+5درنیویورک/ نوبخت: جابجایی‌ها گمانه‌زنی است/اورژانس کشور:زلزله مورموری کشته نداشت/تشریح جزئیات‌پرداخت وام مستمری‌بگیران/زمان قطعی استیضاح وزیر علوم اعلام شد/درخواست آخوندی و سیف از رییس‌جمهور
مهر: معاون وزیر امور خارجه با اشاره به احتمال برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت : تا قبل از آن احتمالاً مذاکرات و ملاقات‌های دو جانبه خواهیم داشت و اکنون در حال تنظیم آن هستیم. سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته ای در دولت یازدهم گفت: در خصوص مذاکرات هسته ای ما در حال تنظیم زمان و مکان مذاکرات بعدی و در حال رایزنی هستیم. وی افزود: احتمال این که در حاشیه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جلسه بعدی 1+5 برگزار شود بسیار زیاد است و تا قبل از آن احتمالاً مذاکرات و ملاقات‌های دو جانبه خواهیم داشت و اکنون در حال تنظیم آن هستیم. وی با تاکید بر این که رایزنی ها با 1+5 به صورت دو جانبه ادامه خواهد داشت، گفت: مذاکرات دو جانبه با 1+5 از طریق سفارتخانه ها پیگیری می‌شود و این مشورت ها و رایزنی ها تا برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دارد. عراقچی همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکایی ها نسبت به حقوق بشر رفتار دو گانه دارند گفت: یکی از بحث های مهمی که ما در خصوص کمک های
بشردوستانه داریم این است که نگاه غیرسیاسی به این نوع کمک ها باید در مناطقی که مردم تحت اشغال و جنایت گروه های تکفیری قرار دارند بدون سیاسی کردن موضوع کمکها صورت گیرد. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: موضوعات بشردوستانه موضوعاتی هستند که نباید تحت تاثیر مقاصد سیاسی قرار بگیرند و باید با آنها برخود بی طرفانه و منصفانه ای داشت. وی همچنین در خصوص کمک های سازمان ملل به مردم غزه یادآور شد: صلیب سرخ جهانی و هلال احمر مسئول هماهنگی این کمک ها هستند که از طریق کشورهای مختلف باید این کار صورت بگیرد. متاسفانه با ادامه محاصره، رژیم صهیونیستی مانع از رسیدن این کمک ها شده است. بسیاری از مردم غزه قبل از این حملات نیز نیازمند کمک های بین المللی بودند و این در وضعیت حاضر به شدت ضرورت بیشتری پیدا کرده است. عراقچی با اشاره به برگزاری اجلاس کمیته فلسطین جنبش عدم در تهران یادآور شد: ما به سهم خود کمک هایی را آماده کرده ایم اما هنوز منتظر مجوزهای لازم برای ارسال کمکها هستیم. هواپیماهای ما آماده هستند و از طرفی آمادگی داریم افراد زخمی را در بیمارستان های ایران مورد مداوا قرار دهیم. تغییرات در سطوح عالی قوه قضائیه فارس: پس از
آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)،در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند. نوبخت: جابجایی‌ها گمانه‌زنی است تسنیم:
سخنگوی دولت هرگونه جابجایی جدید در سطوح مختلف دولت را تکذیب کرد و گفت: جابجایی‌های مطرح شده گمانه‌زنی است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا با آغاز دومین سال دولت یازدهم تغییر و تحولی در سطوح عالی دولت صورت خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: خیر؛ جابجایی صورت نخواهد گرفت. وی افزود: مباحث مطرح شده بیشتر گمانه‌زنی است. پیشتر برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب خبر از جابجایی و تغییرات عمده در سطوح مختلف دولت داده بودند. اورژانس کشور:زلزله مورموری کشته نداشت فارس: سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرد: زلزله مورموری در استان ایلام تاکنون هیچ کشته‌ای نداشته است. تاکنون ۵۱ نفر مصدوم شدند که حال اکثر آنها خوب است و با توجه به آمادگی مردم تلفات انسانی زیاد نیست. سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرد: زلزله مورموری در استان ایلام تاکنون هیچ کشته‌ای نداشته است. تاکنون ۵۱ نفر مصدوم شدند که حال اکثر آنها خوب است و با توجه به آمادگی مردم تلفات انسانی زیاد نیست. مجتبی خالدی افزود: این زلزله ساعت 7 و 2 دقیقه در موموری استان ایلام با شدت 6.1 ریشتر رخ داد اما چون استاندار و فرماندار از مردم خواسته بودند شب را بیرون بخوابند اکثر
مردم در خانه نبودند به همین علت تلفات انسانی نسبت به شدت این زلزله زیاد نیست. وی گفت: این زلزله تاکنون 51 نفر مصدوم داشته است که از این تعداد 3 نفر نسبتاً بدحال هستند و که یکی از آنها به مراکز درمانی دزفول منتقل شدند. وی افزود: حال 2 نفر دیگر مناسب نیست و در حال پایدار کردن علایم حیاتی آنها هستیم. خالدی ادامه داد: از این تعداد مصدوم 25 نفر به بیمارستان آبدانان منتقل شدند که اکثراً به خدمات سرپایی نیاز دارند. وی گفت: 15 نفر دیگر از مصدومان نیز در مرکز درمانی مورموری تحت مداوا هستند. سخنگوی اورژانس کشور افزود: خوشبختانه خسارات انسانی زیاد نیست و اورژانس کشور و مراکز درمانی منطقه برای خدمت رسانی به این مصدومان آمادگی کافی و کامل را دارند. وی گفت: تنها نگرانی ما این است که اکنون دسترسی به ۲ روستا در این منطقه هنوز وجود ندارد به همین علت از میزان مصدومان زلزله در این دو روستا هنوز اطلاعی نداریم. تشریح جزئیات‌پرداخت وام مستمری‌بگیران مهر: معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال در بودجه سازمان پیش بینی شده که مبلغ 150 میلیارد تومان برای پرداخت وام مسکن و ضروری به بازنشستگان تحت پوشش تامین
اجتماعی وام پرداخت شود. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است، گفت: دو نوع وام ضروری بر اساس بودجه سازمان در این بانک به مستمری بگیران پرداخت می‌شود و مابقی وامها نیز براساس اعتبارات داخلی بانک رفاه اختصاص پیدا می کند. نجات امینی با بیان این مطلب افزود: دو نوع وام ضروری و مسکن با تخصیص اعتباری ویژه به بازنشستگان و مستمری بگیران از سوی بانک رفاه پرداخت می شود که البته با توجه به بودجه اختصاص یافته و تعداد بازنشستگان مبلغ آن زیاد نیست. وی تاکید کرد: در بانک رفاه برای پرداخت وام از ضوابط بانک مرکزی استفاده می کنند و هر میزانی که بانک مرکزی در مورد سود و بازپرداخت وام به ما اعلام کند، آن را اعمال خواهیم کرد، اما در مجموع کارمزد آن کمتر از 15 درصد است. امینی به نوع دیگری از پرداخت وام به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بانک رفاه از منابع داخلی خود به بازنشستگان و همچنین سایر مراجعه‌کنندگان وام هایی پرداخت می کند که ربطی به سازمان ندارد و حتما ضوابط بانک مرکزی در آن اجرایی خواهد شد. به گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین
اجتماعی مبلغ وام های ضروری و مسکن 2، 5 و 15 میلیون تومان است. وی درباره اینکه آیا افراد بازنشسته تسهیلات خاصی دریافت می کنند، بیان کرد: این موضوع بستگی به ضوابط بانک مرکزی دارد که آیا برای گروه‌های خاص سیاستی را در نظر گرفته و ابلاغ کند که در این شرایط بانک رفاه تابع آن است و چون منابع سپرده گذاری است بانک نمی تواند به شکل‌های دیگر از آن استفاده کند. به گفته امینی از اعتبارات بانک رفاه حتی برای شرکت های زیرمجموعه سازمان نیز نمی توانیم استفاده کنیم و سهامداران نمی توانند بیشتر از مبلغی که حق سرمایه گذاری است، وام دریافت کنند. معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال در بودجه سازمان پیش بینی شده که مبلغ 150 میلیارد تومان برای پرداخت وام مسکن و ضروری به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی وام پرداخت شود. زمان قطعی استیضاح وزیر علوم اعلام شد فارس: معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور از تعیین روز چهارشنبه به عنوان روز استیضاح فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد. مجید نصیرپور معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری از تعیین روز چهارشنبه به عنوان روز استیضاح
فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد. وی افزود: بحث‌هایی در خصوص تعیین روز سه شنبه به عنوان روز استضاح مطرح بود، اما در نهایت روز چهارشنبه به عنوان روز استیضاح تعیین شد. معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: هنوز موضوع همراهان وزیر قطعی نشده است و به زودی لیست آن مشخص خواد شد. استیضاح رضا فرجی انا با پنجاه امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی شده است و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. درخواست آخوندی و سیف از رییس‌جمهور ایسنا: در این نامه تصریح شده است: " تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گسترده «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید. وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی طی نامه‌ای با امضای مشترک به رییس‌جمهور ضمن اعلام اینکه چاره کار، شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و تاسیس «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» است، لزوم پرداخت مابه‌التفاوت سود به
صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را خواستار شدند. آخوندی و سیف در نامه‌ای با امضای مشترک اعلام کردند: طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود. در این نامه تصریح شده است: " تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گسترده «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید. وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آنها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند. با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد. بدین‌منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است. آخوندی و سیف در این نامه اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آنها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است. درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن از رییس جمهور وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی در نامه مشترک از رییس جمهور درخواست کردند: پرداخت مابه‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه
اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعة نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید. در این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد و بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می‌شود. یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش است؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12 درصد بالغ می‌شود و در سبد هزینة خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد. در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی‌شک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان‌کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است. اشتغال و رکود در بخش
مسکن در ادامه نامه آمده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7 نفر به طور غیر مستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامة برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است. بر اساس این نامه، کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد که اتفاقا به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای پنج سال آتی به حداقل چهار میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز است. این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است اما خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» به مثابة بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری
نمی‌شود، به ویژه این که در ایران، تورم فزاینده سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود. در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می‌کنند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است.
دیدگاه تان را بنویسید