زمان واریز یارانه مرداد 93 اعلام شد/3سناریوی نفتی زنگنه برای خروج از رکود/پاسخ آخوندی درباره ملیت هواپیمای سقوطی/زمان طرح استیضاح فرجی‌دانا در مجلس/ عامل اصلی رکود تورمی اززبان وزیراقتصاد/پیشنهادات مسکنی آخوندی به بانک مرکزی/ سیف: نرخ سود بانکی منعطف می
شبکه خبر: بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها ، یارانه ماه مرداد 93 هشتمین پرداخت یارانه توسط دولت یازدهم محسوب می شود . بر اساس آخرین اعلام ها یارانه مرداد ماه ساعت 24 روز 22 مرداد بعد از پرداخت به حساب سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد بود. مبلغ یارانه نقدی طبق روال ماه های گذشته همچنان 45 هزار و 500 تومان خواهد بود. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها ، یارانه ماه مرداد 93 هشتمین پرداخت یارانه توسط دولت یازدهم محسوب می شود . یارانه مرداد 93 مجموعاً 3500 میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و رقم 45 هزار و 500 تومان به هر نفر تعلق می گیرد.بنابراین گزارش یارانه نقدی مانند روال گذشته و بدون تغییر برای هر نفر ماهانه 45.500 تومان خواهد بود که از ساعات اولیه 22 مرداد قابل برداشت خواهد بود. 3سناریوی نفتی زنگنه برای خروج از رکود مهر:وزیر نفت با تشریح سه سناریوی وزارت نفت برای خروج اقتصاد از رکود، جزئیات عرضه فرآورده های نفتی در قالب سلف ارزی را اعلام کرد و گفت: تا شهریور ماه امسال اولین بسته 100 میلیون دلاری پیش‌فروش فرآورده های نفتی برای تامین اعتبار طرح‌های صنعت نفت انجام می گیرد. بیژن زنگنه در همایش
تبیین سیاست های اقتصاد دولت برای خروج ارز از رکود با بیان اینکه در طول چند سال گذشته اقتصاد ایران با بحران تحریم نفت روبرو بوده که این موضوع منجر به ایجاد یک رکود در اقتصاد ایران شده است، اظهار داشت: تحریم‌ها بالاترین فشار را به صنعت نفت وارد کرده است، به طوری که نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، فرآورده های نفتی و گازی با مشکل روبرو شده است. وزیر نفت با اعلام اینکه یکی از مهمترین سناریوهای خروج اقتصاد از رکود افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه مدت است، تصریح کرد: افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی از مهمترین دستاوردهای افزایش صادرات نفت کشور خواهد بود. وی از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با عنوان دومین سناریوی خروج اقتصاد از رکود نام برد و افزود: سال گذشته به دلیل کمبود گاز 18 میلیارد دلار فرآورده های نفتی در نیروگاه ها سوخت که اگر گاز کافی در اختیار داشتیم به جای سوختن فرآورده های نفتی آن را صادر کرده و تراز تجارت خارجی کشور را بهبود می‌بخشیدیم. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه با بهره برداری از هر فاز پارس جنوبی به
طور متوسط روزانه 40 هزار بشکه به ظرفیت تولید میعانات گازی کشور افزوده می شود، بیان کرد: به عبارت دیگر با بهره بردای از هر فاز پارس جنوبی به طور متوسط سالانه 1.3 میلیارد دلار درآمد بیشتر به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه امسال با بهره برداری از چهار فاز پارس جنوبی از محل فروش و صادرات میعانات گازی 5 میلیارد دلار درآمد به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این خوراک مورد نیاز صنایع به ویژه واحدهای پتروشیمی هم تامین خواهد شد. زنگنه با بیان اینکه سومین سناریوی نفتی خروج از اقتصاد از رکود پیش فروش فرآورده های نفتی در قالب معاملات سلف است، تاکید کرد: با اخذ برخی از مجوزهای قانونی تا شهریور ماه امسال اولین دسته پیش فروش فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار در بازار سلف عرضه می شود که این منجر به تامین اعتبار برای تکمیل طرح های صنعت نفت به ویژه پارس جنوبی خواهد شد. وزیر نفت با یادآوری اینکه پیش بینی می شود با اجرای این طرح در مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار جمع آوری شود، گفت: در کنار پیش فروش فرآورده های نفتی با افزایش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع امسال
5 میلیارد دلار و سال آینده تا سقف 12 میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشور صادر خواهد شد. پاسخ آخوندی درباره ملیت هواپیمای سقوطی ایسنا: وزیر راه و شهرسازی ملیت هواپیمای سقوط کرده را ایرانی - اوکراینی اعلام کرد و گفت: هر گونه اعلام نظر من در مورد اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما قبل از اعلام نظر کارشناسان غیر قانونی و ناصحیح است. عباس آخوندی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اینکه چرا سازمان هواپیمایی در بیان ملیت هواپیمای حادثه دیده تغییر نظر داشته است، اظهار کرد: این هواپیما ساخت مشترک شرکت هسا ایران و اوکراین است. وی در مورد نتیجه بررسی جعبه سیاه این هواپیما گفت: اکنون جعبه سیاه تحویل گروه بررسی سانحه داده شده است؛ بنابراین آنها باید بعد از بررسی دقیق، نظر کارشناسی خود را در مورد علت سانحه و مسائل پیش آمده عنوان کنند. ویزر راه و شهرسازی افزود: اگر من قبل از اعلام نظر کارشناسان هر گونه صحبتی در این مورد داشته باشم غیر قانونی و ناصحیح خواهد بود. آخوندی درمورد تعداد این نوع هواپیماهای باقی‌مانده در ناوگان هوایی کشور اظهار کرد: اکنون در ناوگان هوایی، هیچ یک از این هواپیماها به پرواز در نمی‌آیند و متوقف شده‌اند و
این در حالی است که کلا دو مورد از این هواپیماها در حال پرواز بود که با حادثه اخیر پرواز هواپیمای دیگر نیز متوقف شد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر احتمال برگشت هواپیماهای آنتونوف به ناوگان هوایی کشور اظهار کرد: باید کمیته فنی نظر خود را اعلام کنند اگر مشکل کلی باشد قطعا پروازها دیگر ادامه نمی‌یابد اما اگر مساله پیش آمده موردی باشد آنها را برطرف خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که چرا با وجود این که این هواپیماها پیش از این نیز دچار سانحه شده بودند باز هم اجازه پرواز دریافت کردند بیان کرد: باید کمیته فنی اظهار نظر کند! زمان طرح استیضاح فرجی‌دانا در مجلس فارس: رئیس مجلس اعلام کرد: بررسی طرح استیضاح وزیر علوم هفته آینده در دستور کار یکی از جلسات علنی خانه ملت قرار می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر علوم پیش از این تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود، امضاکنندگان این طرح جلساتی با وزیر علوم داشتند و نظراتشان را مطرح کردند ولی پس از این جلسات،
نظرشان بر این بود که طرح مذکور اعلام وصول شود و به همین دلیل امروز طرح استیضاح وزیر علوم اعلام وصول شد. وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، ظرف 10 روز آینده، دولت فرصت دارد زمانی را به ما اعلام کند تا بررسی طرح استیضاح وزیر علوم را در دستور کار قرار دهیم، بررسی طرح استیضاح فرجی‌دانا هفته آینده با هماهنگی دولت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در یکی از جلسات علنی هفته آینده این طرح بررسی می‌شود. عامل اصلی رکود تورمی اززبان وزیراقتصاد تسنیم: وزیر اقتصاد وابستگی به درآمد نفت را یکی از عوامل اصلی رکود تورمی در سالهای اخیر اعلام کرد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز با حضور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به این که مراسم امروز به نوعی سالگردی برای دولت در رخدادهای مثبت و منفی در اقتصاد کشور بوده است اظهار داشت: بعد از یک سال دولت با مشکلات متعددی روبرو بود اما مردم انتظار دارند در راستای همراهی با دولت نتایج مثبتی را کسب کنند این امر وظیفه دولت است تا بتواند به انتظارات مردم پاسخ مناسب دهد. وی با بیان این که سه عامل در پیدایش رکود تورمی در اقتصاد کشور دخیل هستند
افزود: ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابستگی تولید به منابع درامدی فروش نفت باعث شد تا بودجه کشور هر ساله وابستگی شدیدی به نفت داشته باشد که این موضوع در نهایت حجم واردات را افزایش داده و بهره وری اقتصادی را با روند کاهشی روبرو ساخته است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت طی سالهای اخیر که حجم وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی افزایش داده است گفت: هرسال داستان تکراری وابستگی بودجه دولت به درامدهای نفتی تکرار شده است که در راستای آن مشکلات ساختاری دولت نیز افزایش پیدا کرده است. طیب نیا وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور به تکانه های بین المللی دانست و اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تشدید تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش رقابت محصولات داخلی با تولیدات بین المللی و البته رشد منفی بهره وری در اقتصاد کشور ایجاد شود. حال در این شرایط در اواخر سال 90 دولت با اعمال تحریم‌های بین المللی نیز روبرو شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد. وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی در سال 91 نصف و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای کم شد،
تصریح کرد: تحریم و التهاب بازار ارز عدم اطمینان در بازار را افزایش داد. نرخ اسمی ارز علیرغم تورم یکباره افزایش یافت و فشار بنگاه های اقتصادی به یکباره تشدید شد و در نهایت عدم اطمینانی ها ناشی از بازار ارز و پول باعث کاهش سرمایه گذاری گردید. طیب نیا با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی و بانک محور و انرژی بر بوده،گفت: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی توانست تاثیری داشته باشد. تحریم ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد. بعد از رفع تحریم ها باید برنامه ریزی بر مقاوم سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم. به گفته وی، کاهش سودآوری بنگاه ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی رخ داد و بنگاه ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند و در نتیجه دستگاه ها با تنگنا روبه رو شدند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه همزمان اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا با مشکل رو به رو شد، تصریح کرد: عوامل مانع خروج از رکود عبارتند از تحریم ها نفتی و محدودیت مبادلات نفتی با خارج، کاهش تقاضای موثر که ناشی از کاهش درآمد خانوار و بودجه درآمد دولت شد. طیب نیا گفت: افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمدهای بنگاه ها در کنار محدودیت
های ارزی باعث شده تقاضای بانک ها برای تامین منابع ریالی از محل منابع بانک ها بی پاسخ بماند. وزیر اقتصاد ادامه داد: کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شده که راحل ها را به این سمت هدایت کنیم. اما چه باید کرد؟ سختی هم اینجاست که باید تشخیص داد در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم. وی با اشاره به اینکه تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری قابل حل نیستند، تصریح کرد: نمی توانیم برای خروج از رکود به صورت فوری روی این عوامل محاسبه ای داشته باشیم چراکه فرض را بر ادامه تحریم ها گرفته ایم و باید بتوانیم در ادامه تحریم مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم. طیب نیا با اعلام اینکه تأکید بر رفع تنگنای مالی بنگاه اقتصادی و افزایش تقاضای موثر به گونه ای که موجبات تورم را فراهم نکند، است، افزود: سیاست های خروج از رکود متمرکز بر بهروه وری و افزایش میزان بهره وری است. وی افزود: همچنین باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق با ثبات سازی سیاست های ارزی و پولی می تواند ابزار مهمی در اختیار دولت باشد و مهار تورم، ثبات بازار ارز و ... را بعنوان شرط لازم برای خروج از رکود انجام خواهیم داد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هدف راهبردی خروج
سریع، غیرتورمی و پایدار از رکود در دولت مطرح شده است، گفت: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست دولت برای خروج از از رکود است تا نشانه های آن در سال آینده مشخص شده باشد همچنین خروج غیر تورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه های اقتصادی داشته باشیم از سوی دیگر باید پایداری خروج از رود مورد هدف باشد. وی اضافه کرد: ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت با تبیین ماهیت و علل رکود سعی در تدوین برنامه جامعی برای خروج از رکود کرده اند که شامل مجموعه ای از اقدامات است که بعضاً در حوزه دستگاه های اجرایی، دستگاه ها و شوراهای تصمیم گیر و مجلس است. چهار دسته سیاست شامل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع لازم برای فعالیت های تولید و تحرک بخش های پیشران و توسعه صادرات از مهمترین سیاست های پیش روی دولت برای خروج از رکود است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حوزه سیاست های اقتصاد کلان زیرمجموعه هایی شامل سیاست های پولی و مالی و ارزی است که در سیاست مالی کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش تناسب پایه پولی است. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ
ارز، افزایش گستره خدمات ارزی رویکردهای اصلی دولت را تشکیل می دهد. وی گفت: سیاست های مالی دولت با تاکید بر سیاست های مالیاتی تدوین شده است، در این حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری، اصلاح ترکیب مالیات ها و نهایتاً حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف مد نظر است. طیب نیا سیاست‌های تامین منابع مالی لازم برای بنگاه های اقتصادی و فضای کسب و کار را از دیگر سیاست های مهم برای خروج از رکود برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم سریعتر بر رکود تورمی فائق امده و رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر ارتقای بهره وری در کشور برای مردم فراهم شود. پیشنهادات مسکنی آخوندی به بانک مرکزی مهر: وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی، گفت: در بسته پیشنهادی تامین 40 تا 50 درصد ارزش ملکی با وام بانکی مدنظر قرار گرفته، ضمن اینکه بانک مرکزی با کلیات این پیشنهاد موافقت کرده است. عباس آخوندی امروز در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی برای تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به بانک مرکزی ارائه داده است که کلیات آن تصویب
شده و جزئیات آن نیز در شورای پول و اعتبار باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی افزود: در این پیشنهاد مطرح شده است که تامین مالی در بخش خرید مسکن بسته به شهرهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط و بسته به نرخ حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانکها و پس انداز توسط متقاضیان، تامین مالی شود. وی افزود: همچنین مبلغ اقساط اجاره به طوری تنظیم شود که 40 درصد درآمد قشر متوسط را بیشتر به خود اختصاص ندهد تا بتوان قدرت بازپرداخت را داشته باشند که عمده تامین مالی از طریق صندوق های پس انداز و مسکن صورت بگیرد. آخوندی، یکی از مشکلات ایجاد شده در سال های گذشته را تخصیص بد و دستوری منابع اعلام کرد و گفت: در سالهای گذشته به بخش هایی تسهیلات پرداخته شده که قدرت بازپس دهی را ندارد این درحالی است که براساس پیشنهاد وزارت راه تخصیص بهینه مجدد منابع صورت خواهد گرفت. وی با اعلام اینکه در حوزه مسکن چند سیاست عمده دنبال می شود یکی از آنها را توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مکعب مسکن در سال ذکر کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته از میان بخش مسکن کشور، بد مسکنی وجود دارد، یعنی بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق
زندگی می کنند و این شرایط نگران کننده است در عین حال حاشیه نشینی نیز وجود دارد. وزیر با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت گفت: در این بسته سه بخش حمل و نقل مسکن و پیمانکاری به حوزه وزارت راه و شهرسازی برمی گردد و تمام فعالیت های این سه بخش توسط بخش خصوصی انجام می شود بنابراین نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی در این حوزه اهمیت می یابد. وی ادامه داد: موضوع دیگر نحوه تجهیز منابع است که در موفقیت بخش مسکن حمل و نقل و پیمانکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که حجم بدهی دولت همواره رو به فزونی بوده و هست و رقم دقیقی بابت بدهی دولت به جامعه وجود ندارد و در بسته مطرح شده که این موضوع پایش شود تا بدهی دولت مشخص گردد. این در حالی است که کم توجهی به این موضوع در سال های گذشته باعث شده که بخش عمده ای از توان مهندسی کشور فرسوده شود و عدم پرداخت مطالبات به صورت زنجیروار در اقتصاد کشور اثر گذاشته است. وزیر راه و شهرسازی گفت: نظر بنده و اعضای دولت این بود که تا جایی که ممکن است مطالبات پیمانکاران به یکباره پرداخت شود که با تجهیز این منابع و بازسازی آنها وارد عرصه تولید و سازندگی مجدد شوند. وی با
بیان اینکه در لایحه خروج از رکود مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده است، افزود: دولت باید از بدهکار بدقول به بدهکار ممتاز تبدیل شود و این در حالی است که مبلغ 20 اوراق اجاره در بورس قابل معامله است باعث ایجاد گردش مالی در کشور می شود و باعث می شود که پیمانکاران برای حضور در مناقصات بتواند قدرت مالی داشته باشند. آخوندی با اعلام اینکه دولت بابت پرداخت بدهی براساس لایحه خروج از رکود اسناد بدهی در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار می دهد، افزود: این دو موضوع برای فعال کردن حوزه پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی نیاز است. وی اظهار کرد: در حوزه مسکن دولت به دنبال راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن بدون استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش پایه پولی است. سیف: نرخ سود بانکی منعطف می‌شود تسنیم: رئیس کل بانک مرکزی از طرح پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید در سال جاری خبر داد و گفت: گزارش جدید بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار می رود تا نرخ سود را منعطف کنیم. ولی الله سیف در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروح از رکود، اظهار داشت: پیش نیاز تحقق اهداف این بسته باور
مشترک و هماهنگی اعضای دولت برای اجرای آن است چراکه همواره نظام بانکی و محدودیت های مالی دولت عواملی را ایجاد می کرد تا دستگاه های مختلف برای تحقق برنامه های خود همواره تقاضا از بانک مرکزی داشته و در نهایت ناهمانگی در دولت ایجاد می شد. وی با بیان اینکه اعضای دولت محدودیت ها را قبول کرده اند، گفت: اشاره نمی کنم به دستاوردهای یکسال گذشته که عمدتاً با محور انظباط پولی و مالی بوده که توانسته اعتماد به نفس ملی را برای اقتصاد ایجاد کند. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته این مقدمه را ایجاد کرده تا به سمتی حرکت کنیم تا از رکود تورمی خارج شویم، تصریح کرد: التهبات بازار ارز و طلا کاسته شده و هم اکنون می توانیم با اعتماد به نفس این مطالب را بیان کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حمایت از تولید نسبت به تامین مالی از فعالیت های اقتصادی باید نظام بانکی به صورت جدی وارد عمل شود، ادامه داد: متناسب با تورم حجم نقدینگی را می توانیم داشته باشیم که متناسب با آن رشد سپرده ها محاسبه می شود. وی به برنامه بانک مرکزی برای پرداخت 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی طی سال
جاری اشاره و تصریح کرد: 130 هزار میلیارد تومان از این منابع می تواند در قالب تسهیلات جدید اختصاص یابد. این عضو کابینه دولت یازدهم این را هم گفت که نوسانات سیاستی بانک مرکزی در گذشته به برخی ناهماهنگی ها در نظام بانکی طی سال های قبل دامن زده است و نمونه آن بخشنامه هایی است که پی در پی صادر می شد و متناقض با یکدیگر بود. سیف در همین ارتباط به برنامه بانک مرکزی و دولت برای فروش املاک مازاد و دارایی های ثابت بانک ها اشاره کرد و افزود: باید بانک ها با یک زمان بندی منظم منابع جدید را به نظام بانکی برای تامین اعتباری پروژه ها برگردانند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نسبت کفایت سرمایه از چهار درصد به هشت درصد افزایش پیدا کند، گفت: در این بسته پیش بینی شده تا بانک ها حداقل به نسبت 8درصد برسند. وی دیگر سیاست مورد توجه دولت برای خروج از رکود و مدیریت نظام بانکی را موضوع مطالبات معوق دانست و ادامه داد: اولین اقدام نظام بانکی و بانک مرکزی این است که پرونده های مطالبات معوق علت یابی شوند شاید مواردی با فساد شکل گرفته باشد ولی بخش عمده با نوسانات اقتصادی شکل گرفته است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه
اصولا نظام بانکی در این شرایط با مشکلاتی مواجه می شود، گفت: امیدواریم به سرعت تکلیف 85 هزار میلیارد تومان معوق مانده را روشن کنیم البته هیچ مماشاتی با این افراد نداریم ولی قوه قضائیه نیز دستوراتی داده که می تواند به وصول معوقات کمک کند. سیف اولویت بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارآیی را در بهره‌وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، بایستی اولویت مصارف به‌درستی تعیین و هزینه شود. وی همچنین با تأکید بر اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز پیش از اعطای تسهیلات باید مدنظر باشد، تصریح کرد: افراد متقاضی تسهیلات نیز باید به‌درستی شناسایی شوند و حداقل 25 درصد منابع انجام پروژه توسط تسهیلات گیرنده تأمین شود. از طرفی باید سایر روشهای تأمین مالی نیز به حرکت در آید. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نباید اولویتی برای پروژه جدید در سال 93 داشته باشیم، گفت: باید ابتدا سرمایه گذاری های قبلی انجام شده آثار خود را در اقتصاد نشان دهند و در سال آینده برای سرمایه گذاری های جدید فرصت داریم. وی ضمن بیان اینکه معمولا در
کشورهای پیشرفته وظیفه تامین مالی و تقسیم پول بین نظام بانکی و بازار سرمایه انجام می شود، تصریح کرد: ما هم باید به سمتی برویم که بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ وارد عمل شده و نظام بانکی مسئولیت اصلی خود را در ارتباط با بنگاه های کوچک انجام دهد. سیف در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به اینکه متناسب با پیش بینی که از تورم داریم باید سیاست پولی هم تعیین شود، اظهار داشت: امیدواریم هفته آینده خبر خوبی درباره سیاست های تورمی دولت اعلام کنیم، گزارشی را به شورای پول و اعتبار خواهیم برد و متناسب با اتفاقاتی که در سیاست های اقتصادی خود را نشان میدهد باید انعطافی در نرخ های سود ایجاد کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید