کار جزیره‌ای و شعاری در حقوق بشر جواب نمی‌دهد

سرویس سیاسی « فردا »: جنایت جنگی صهیونیست‌ها علیه مردم بی‌دفاع غزه و همزمان، سکوت نهادهای حقوق بشری در قبال آن، بار دیگر این پرسش قدیمی را مطرح ساخته است که چگونه می‌توان جلوی استفاده ابزاری از حقوق بشر در سطح جهان را گرفت و با پایان دادن به انفعال مصلحت‌اندیشانه نهادهای مدعی، ناقضان حقوق انسان‌ها را محدودتر ساخت؟

استفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر نشان می دهد، هرچند حقوق بشر، برخاسته از سیر تحولات تاریخی در قرون گذشته است، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک نیروی بازدارنده قدرتمند برای برخورد با متجاوزان ​ حقوق بشر، راهی طولانی در پیش دارد. این که چگونه می توان این راه را طی کرد و مانع از آن شد که حقوق بشر به ابزاری علیه خود در خدمت قدرت های بزرگ تبدیل شود، پرسشی است که با دکتر قاسم محمدی در میان گذاشته ایم.

او که عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است، همزمان معاونت پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی این دانشگاه را نیز بر عهده دارد و همین دامنه وسیع فعالیت علمی در حوزه حقوق بشر باعث شده تا هم به مبانی تئوریک حقوق بشر مسلط باشد و هم دشواری های سیاسی اعمال این حقوق را بخوبی بشناسد.

وی در گفت وگو با جام جم، تاکید دارد​ به دلیل سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر از سوی قدرت های بزرگ، نباید در مقابل گفتمان جهانشمول حقوق بشر ایستاد، بلکه باید از طریق برنامه ریزی علمی و فعالیت فکری، امکان استفاده ابزاری از حقوق بشر را محدود کرد تا به این ترتیب راه بر ایجاد یک عرف بین المللی برای پاسداری از حقوق انسان ها در سطح جهان هموار شود.

هر روز در اخبار داخلی و خارجی، عبارت «حقوق بشر» تکرار می شود و با وجود اهمیتی که این مفهوم در جامعه امروز دارد، اختلاف نظرهایی درباره مبانی شکل گیری این نوع حقوق وجود دارد. با توجه به مطالعاتی که در حوزه حقوق بشر دارید، لطفا توضیح دهید که شکل گیری مطالبه ای به عنوان حق بشر، حاصل چه سیر تحولات فکری و تاریخی است؟

درخصوص حقوق بشر، دو نگاه کلی وجود دارد. یک نگاه تاریخی است که قائل به این است از ابتدای خلقت و شکل گرفتن تاریخ، انسان حقوقی داشته، اما به عنوان یک سند تنظیم نشده و پس از انقلاب فرانسه، در قالب سندی جهانی ارائه شده است؛ سندی که البته تنها سند موجود در این رابطه نیست، اما مشهورترین آنهاست. با این حال عده دیگری بر این عقیده هستند که تغییر جایگاه انسان از یک موجود مکلف به یک موجود محق، محصول مدرنیته است و پیش از آن انسان به عنوان یک موجود با اراده و خودمختار شناخته نمی شده است.

با توجه به این نگاه ها می توان پی برد که هر دوی آنها درست است. یعنی مطالبه حق حیات، حق آزادی عقیده یا دسترسی به عدالت، در طول تاریخ وجود داشته، اما فقط در دوره مدرن است که این ایده مطرح می شود. انسان به سبب انسان بودنش صاحب حق است و رسیدن به چنین سطحی از اندیشه، حکایت از یک تحول عمیق فکری دارد. تحولی که اوج آن در اندیشه کانت نمایان است که انسان را غایت بالذات دانسته و همه چیز را در خدمت انسان و انسان را در خدمت هیچ چیز معنا می کند که از نظر فلسفی، تحولی بی سابقه است.

در کنار این گذار اندیشه ای، کدام زمینه های اجتماعی، این تحول بی سابقه در ساحت اندیشه را موجب شد؟ یعنی چه نیازی در واقعیت زیست انسان باعث شد تا بشر برای تغییر فکری آماده شود؟

متاسفانه باید گفت در طول تاریخ، همه انسان ها، چه متدین، چه کافر، چه سیاه و چه سفید، تجربه موفقی در احترام گذاشتن به حقوق دیگران نداشته اند. بنابراین قدرتمندان در مقاطع مختلف با بهانه هایی گاه مقدس و گاه نامقدس، حق دیگران را پایمال کرده و به همین دلیل است که تاریخ بشر، تاریخ رنج و بردگی و کشتار و نسل کشی است. در جهان معاصر هم سابقه جنگ های خونین جهانی و شکل گیری جنبش های ضدتبعیض و ضدبرده داری باعث شد بشر به فکر پیش بینی راهی برای مهار دولت ها و قدرتمندان بیفتد. این، زمینه شکل گیری اعلامیه حقوق بشر و میثاق نامه حقوق مدنی ـ سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد.بنابراین با در نظر گرفتن این واقعیت های تاریخی می توان دریافت که این لیبرال ها و اومانیست ها نبوده اند که می خواستند اعلامیه حقوق بشر صادر شود، بلکه شکل گیری ایده حقوق بشر، خیزشی جهانی برای دفاع از حقوق انسان هاست. با وجود این در تنظیم اسناد حقوق بشری به عنوان دستاورد عینی این خیزش، نوعی تهی شدگی از هدف، دین، هویت، نژاد و ایدئولوژی وجود دارد که لازمه جهانی بودن اسناد است و همین بی التزامی، سند حقوق بشر را به اندیشه های اومانیستی نزدیک تر می کند.

با این حال به نظر می​رسد که حقوق بشر هنوز فاقد ضمانت اجرایی لازم است؟

البته کمیته ای برای نظارت تشکیل شده، اما باید به این نکته اشاره کرد که نظارت ها همه سیاسی است. دنیا نظارت دارد، اما ابزارهای سیاسی ضامن اعمال نظارت است. تازه نوع نگاه و تفسیری که از حقوق بشر ارائه می شود هم مهم است. در حال حاضر برای رسیدگی به جرائم حقوق بشری فقط دو دادگاه داریم؛ یکی دادگاه اروپایی استراسبورگ است و دیگری ​ دادگاه کیفری بین المللی که فقط به دو جرم رسیدگی می کند؛ یکی نسل کشی و دیگری جنایت علیه بشریت. بنابراین ماهیت سیاسی ضمانت اجرایی حقوق بشر باعث شده دولت های بزرگ ابزار خوبی برای فشار بر دیگر کشورها به دست آمدند و در واقع نقض غرض کنند.

به نظر من تا جایی که حقوق بشر به شکل حقوقی پیگیری می شود، مفید، موثر و کارآمد، کار را پیش می برد، اما همین که مساله سیاسی شد، پای چانه زنی ها و صف آرایی های سیاسی پیش کشیده می شود. در همین زمینه گاهی یک مساله کم اهمیت حقوق بشری تا سطح شورای امنیت مطرح می شود، اما یک جنایت حقوق بشری در ابعادی وسیع تر، حتی واکنش یک دفتر منطقه ای حقوق بشر را نیز برنمی انگیزد. شما ببینید، وقتی در دادگاه کیفری بین المللی بندی وجود دارد که براساس آن اگر دولت ها توافق کنند، دیگر نمی توانند علیه هم شکایت کنند، خب معلوم است آمریکا از قدرت خود برای امضا گرفتن از دیگر کشورها و سلب حق شکایتشان از خود، استفاده می کند. همین ماهیت سیاسی باعث می شود انتقادات جدی به ضمانت اجرای نظارت های حقوق بشری وارد آید.

حتی گاهی شاهد هستیم که نهادهایی در مورد حقوق بشر اظهارنظر می کنند که اصلا صلاحیت چنین کاری را ندارند. مثلا براساس کدام مجوزی وزارت خارجه آمریکا درباره وضع داخلی حقوق بشر در ایران گزارش سالانه می دهد؟ کدام سند بین المللی چنین حقی را به این دستگاه سیاسی داده است؟ این وزارتخانه اصلا چنین صلاحیتی ندارد. بنابراین وقتی کار سیاسی می شود، مشکلات آغاز می شود و نفوذ و تسویه حساب های سیاسی اثر می گذارد. به همین دلیل مثلا در مورد اسرائیل ​ قطعنامه ای علیه این رژیم صادر نمی شود یا اگر صادر شد ضمانت اجرا ندارد چون دادگاهی بجز دو موردی که اشاره کردم، نیست. می ماند شورای امنیت که آن هم بیش از آن که دغدغه حقوق بشر و عدالت داشته باشد، نگران امنیت و صلح است. برای همین هم این شورا حاضر است به قیمت صلح، عدالت را زیر پا بگذارد و الزاما دنبال آن نیست که اصطلاحا حق به حقدار برسد.

در چنین شرایطی، چگونه می توان از طرح ایده حقوق بشر اسلامی و اجرای آن دفاع کرد؟

اگر کشورهای اسلامی دیدگاهی نزدیک به یکدیگر داشته باشند، می توانند یک عرف بین المللی ایجاد کرده و رقیبی برای قرائت های لیبرالیستی و اومانیستی از حقوق بشر باشند. کشورهای اسلامی می توانند تفسیری خداباورانه از حقوق بشر ارائه دهند و با حفظ دیانت و براساس آموزه های اسلامی از حق حیات، حق عدم تبعیض و سایر حقوق مورد اجماع بشری حمایت کنند. شما از یاد نبرید کشورهای اسلامی قدرت زیادی دارند. جهان اسلام، از آفریقا تا آسیا را در بر گرفته و دولت های اسلامی می توانند نقش موثری در جهان ایفا کنند. این در حالی است که شما می بینید نهادهای دانشگاهی و دولت های اسلامی حرکت جدی در این راستا انجام نمی دهند و سیاستمداران در این کشورها هم به شعار دادن اکتفا می کنند.

به نظر من باید در قبال حقوق بشر یک همراهی مبنایی داشت، نه تاکتیکی. نباید بگوییم در فلان حادثه که همراستا با منافع ماست، ما نگران حقوق بشر می شویم و در حادثه مشابه دیگری، هم سکوت می کنیم. حقوق بشر در جهان امروز یک نوع اخلاق و حتی هنجار​ بین المللی است و باید کار فکری کرد. کار فکری هم نگاهی عمیق می طلبد و حوصله ای زیاد. برای رسیدن به اجماع در بعضی از مفاد حقوق بشر، گاهی 700 سال تجربه مباحثه وجود دارد. این تجربه ای نیست که ما در تمدن اسلامی نداشته باشیم. بنابراین ما هم باید به پشتوانه تجربه علمی خودمان تئوری سازی کنیم. این، سرمایه گذاری ​ و حمایت از اندیشمندان را می طلبد.

من می گویم چرا بخشی از سرمایه ها به سمت نهادهای آکادمیک سوق داده نمی شود؟ چرا پروژه های علمی به نوعی گعده های تکراری و وعظ و خطابه تبدیل می شود؟ دنیا دارد روی مسائل حقوق بشری هزینه می کند، سرمایه گذاری می کند، اما ما چه می کنیم؟ من به عنوان معاون کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که نهادی مورد پذیرش یونسکو هم هست عرض می کنم که دانشگاه حتی به اندازه تخصیص یک عدد پونز به این کرسی با جایگاه بین المللی کمک نمی کند! خب وقتی هیچ سرمایه گذاری روی حقوق بشر نمی شود، چطور می شود انتظار تاثیرگذاری داشت؟ چطور می شود گفت که چرا فلان نهاد در برابر فلان حادثه سکوت کرده است؟

یعنی انتظارات بالاست اما سرمایه گذاری نیست؟

دقیقا. اگر نگران حقوق بشر هستیم که باید باشیم، ​باید نهادسازی کرد. چرا فقط بیانیه سیاسی صادر کنیم؟ من می گویم توسعه مطالبات حقوق بشری ضربه ای به ما نمی زند، خطری را متوجه ما نمی کند. به شرطی که نگاه ها را اصلاح کنیم. نگاه سکولار در حوزه حقوق بشر غالب است، چون سکولارها سرمایه گذاری بیشتری کرده اند. آنها دارند کار می کنند، اما ما نه. ما در شرایطی هستیم که پژوهشکده ها و اندیشکده های جهانی در حال یارگیری علمی هستند. پژوهشگران برجسته جهان را جذب خود می کنند، سرمایه گذاری می کنند و کار می کنند. این در شرایطی است که ما می توانیم در زمینه حقوق بشر مدعی باشیم و قرائتی تازه از حقوق بشر عرضه کنیم و منتقد جدی استفاده های ابزاری از این مفهوم باشیم. در همین ارتباط پیشنهاد من این است که در برابر استفاده ابزاری از حقوق بشر، باید پاسخ های اندیشه ای داد. حقوق بشر یک خواست و مطالبه بین المللی است. امروز در جهانی قرار گرفته ایم که چه در سطح نهادهای بین المللی چه حتی در سطح خانواده، موضوع «حق» مطرح است. بنابراین موضوع حقوق بشر، فراگیر و پیچیده است و باید از طرح چنین مفاهیمی در حوزه های مختلف استقبال کنیم.

من منکر این نیستم که به نام حقوق بشر حقوقی را برای اقلیت ها تعریف می کنند که اصلا برای اکثریت هم تعریف نمی شود، مثل همین حقوقی که برای همجنس گرایان مطرح می شود. من هم تاکید دارم که باید مراقب این نوع دیدگاه ها باشیم و اجازه ندهیم به نام دفاع از اقلیت، فرهنگ و اخلاق اکثریت مورد هجمه قرار گیرد، اما با حرف و سخنرانی که نمی شود با این انحرافات مقابله کرد. باید کار علمی عمیق انجام شود. باید به پژوهشگران و دانشگاهیان اعتماد کرد. اگر ما در غزه نگران حقوق بشر هستیم و جنایت های صهیونیست ها را محکوم می کنیم، خب ابزارهای بازدارنده خودمان را هم باید پیاده کنیم؛ ابزارهایی که در عرف بین الملل قابل طرح باشد. بنابراین باید خود را از نظر تئوری و عملی تجهیز کنیم.

به نظر شما می توان پروژه فکری حقوق بشر اسلامی را به جایی رساند که مدلی جهانشمول در آینده حقوق بین الملل ایجاد کند و قدرت بازدارندگی آن چنان باشد که بتواند جلوی تجاوزهایی را که به حقوق مسلمانان در سراسر جهان ازجمله اراضی اشغالی فلسطین می شود، بگیرد؟

به نظر من سازمان همکاری کشورهای اسلامی ظرفیت بالایی برای پیاده سازی این پروژه دارد. این سازمان 57 عضو دارد و می تواند قدرتی بالا داشته باشد. در کنار این ابزار مهم بین المللی، کشورهای اسلامی باید اندیشه حقوق اسلامی را تقویت کنند و مدلی فراگیر براساس آن تدوین کنند. شاید به این منظور بتوان کمیسیون یا دبیرخانه ای را ذیل سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل داد تا با حمایت از پژوهشگران اسلامی، این پروژه را پیش ببرد و نظام فکری حقوق بشری متکی بر آموزه های اسلامی ایجاد کند، اما برای عینیت بخشیدن به همه این بایدها و توانمندی ها، مهم این است که همه، چه در جامعه دانشگاهی و چه در سطح سیاستمداران، به این باور برسیم که کار جزیره ای، شعاری و مقطعی در حوزه حقوق بشر جواب نمی دهد و باید با رویکردی برنامه محور، روند موجود را اصلاح کرد تا بتوان به نقطه دلخواه در حفظ حقوق انسان ها دست یافت.

منبع: جام جم آنلاین