انتقاد تُند نعمت‌زاده از دولت احمدی نژاد/ پیام آیت‌الله‌مکارم به گروه‌های‌سیاسی عراق/ انتقادمصر ازسخنان معاون ظریف درباره غزه/ واکنش‌آیکان به رای ضدایرانی دادگاه آمریکا/ طیب‌نیا:اطلاعات دقیقی ازدرآمد مردم نداریم
مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شناسایی سفته بازان و کسانی که از سیستم بانکی پول مفت گرفته اند در دستور کار دولت قرار دارد گفت: در 8 سال دولت سابق، عوام فریبی آشکار و آمار دروغ درباره اشتغال ارائه شد. محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام فریبی نمود و آمار دروغ ارائه کرد گفت: در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی اشتغال در کشور وجود داشت در حالی که دولت وقت مدعی شد در همان سال برای 2.5 میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است. نعمت زاده ادامه داد: وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد، ایجاد اشتغال 2.5 میلیون نفر عوام فریبی آشکار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یکسال میزان تورم را از 40 درصد به 25 درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای 6 درصد به منهای 2 درصد رسانید. وی افزود: از ابتدای امسال نیز دولت مصمم شد رکود اقتصادی بالای 40 درصد را از بین ببرد و وزارت صنعت، معدت و تجارت فروردین ماه امسال سیاست های رکود را به دولت تقدیم کرد و بسته رکود هفته
گذشته توسط دولت جمع آوری شد. نعمت زاده تاکید کرد: در طراحی سیاست های خروج از رکود 4 مسئله اصلی تا سال 95 در کشور رخ خواهد داد که امسال بحث تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و تعریف تقاضا برای کالا از داخل و خارج از کشور بررسی و اصلاح می شود و در سال آینده مسئله تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش تولید مورد بررسی قرار می گیرد تا به نتیجه مطلوب در اقتصاد دست یابیم. وی اظهارداشت: در 8 سال فعالیت دولت گذشته، 550 هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند. اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید 104 نفر پرسنل داشته باشد 500 نفر حقوق بگیر و در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی دهند، به هر حال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی شود بلکه باید اقتصاد را رونق داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانک ها آمار 800 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی تسهیلات بگیران را اعلام می کنند که 15 درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته بازی است، از اینرو شناسایی سفته بازان و کسانی را که پول مُفت گرفته اند در دستور کار قرار دادیم تا سرمایه بانک
ها بازگردد. پیام آیت‌الله‌مکارم به گروه‌های‌سیاسی عراق تسنیم: آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: تصور اینجانب این است که گروه‌های سیاسی عراق فصل الخطاب را براى حل اختلافاتشان نظر مرجعیت محترم عراق حضرت آیت‌الله العظمى سیستانى قرار دهند و تا دیر نشده مشکلات موجود را به کمک معظم‌له حل کنند. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی درباره درباره اوضاع حساس عراق اظهار کرد: با توجه به همسایگى کشور ما با کشور عزیز عراق و پیوندهاى وثیق فرهنگى و مذهبى ملت ما با مردم خوب این کشور شدیداً نگران اختلافاتى هستیم که در مسائل سیاسى گروه‌هاى مختلف آشکار شده است، آن هم در زمانى که دشمن بى‌رحم و بى‌منطق بخشى از کشور را اشغال کرده و بعضى از نااهلان فریاد تجزیه کشور را سر داده‌اند. در ادامه این پیام آمده است: بدون شک براى پیشگیرى از تجزیه و بیرون راندن دشمنان وحشى و خونخوار هیچ راهى جز رسیدن به وحدت ملى از طریق فداکارى و خویشتن‌دارى همه گروه‌هاى سیاسى و توجه به مسئولیت‌هاى الهى در برابر شرایط بسیار حساس کنونى موجود نیست. در پیام آیت الله مکارم شیرازی تصریح شده است: ما از همه گروه‌هاى سیاسى تقاضا مى‌کنیم به خاطر رضاى خداوند و پیروى از
تعالیم اسلام و عشق و علاقه‌اى که به کشورشان دارند، بنشینند و امتیازات معقولى به هم بدهند و دست در دست هم کرده، کشورشان را از خطر اشغال و تجزیه نجات دهند و عراقى سربلند و مقتدر و توانا و آباد بسازند. در این پیام با اشاره به اینکه تصور اینجانب این است که فصل الخطاب را براى حل اختلافاتشان نظر مرجعیت محترم عراق حضرت آیت الله العظمى سیستانى قرار دهند و تا دیر نشده مشکلات موجود را به کمک معظم‌له حل کنند، خاطرنشان شده است: از خداوند متعال هوشیارى و بیدارى و توجه به مسئولیت‌ها براى همه عزیزان مسألت دارم و امیدوارم هر چه زودتر پیام شادى دائر به وحدت ملى به ما برسد. انتقادمصر ازسخنان معاون ظریف درباره غزه فارس: مقامات مصر سخنان اخیر معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران در خصوص انتقاد از جلوگیری از دسترسی فلسطینیان به کمک‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. به گزارش شبکه خبری العربیه، مقامات مصر سخنان اخیر معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران در خصوص انتقاد از جلوگیری از دسترسی فلسطینیان به کمک‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. «امیر عبداللهیان» معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه دیروز چهارشنبه گفته
بود که 100 تن داروی ایرانی که قرار بوده برای معالجه مجروحان فلسطینی وارد نوار غزه شود، در پشت مرزهای مشترک مصر و فلسطین معطل مانده است. یک مقام دیپلماتیک مصری که می‌خواست نامش فاش نشود در مصاحبه با شبکه العربیه، مدعی شد که ایرانی‌ها زمان کافی برای دریافت مجوزهای لازم گمرکی را اختصاص نداده‌اند. بنا به اظهارات این منبع وزارت خارجه مصر، دولت ایران شامگاه پنج‌شنبه هفته گذشته، مقامات این کشور را از فرود قریب‌الوقوع یک هواپیمای حامل کمک‌های دارویی مطلع کرده است. اقلام دارویی به خاطر فسادپذیری بالا، معمولا در رویه‌های اخذ مجوزهای گمرکی، با سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرند. واکنش‌آیکان به رای ضدایرانی دادگاه آمریکا تسنیم: موسسه آیکان که مدیریت تخصیص دامنه‌های اینترنتی کشورها را دراختیار دارد،در پاسخ به رای ضد ایرانی دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که دامنه‌های اینترنتی ایران «دارایی» نیست و نمی توان آنها را توقیف یا مصادره کرد. به گزارش بی بی سی؛ موسسه آیکان که مدیریت تخصیص دامنه‌های اینترنتی کشورها را دراختیار دارد،در پاسخ به رای دادگاه فدرال آمریکا علیه دامنه‌های اینترنتی ایران اعلام کرد که دامنه های اینترنتی ایران
«دارایی» نیست و نمی توان آنها را توقیف یا مصادره کرد. پیشتر گروهی از شهروندان آمریکایی و اسرائیلی که مدعی اند قربانی تروریسم شده اند،در دادگاه فدرال آمریکا دادخواست توقیف دامنه های کشوری ایران(.ir)،سوریه و کره شمالی را ارئه داده بودند. دادگاه فدرال آمریکا در این باره آیکان را احضار کرد و دستور ضبط دامنه‌های ایران را هم صادر کرد تا در روند بررسی، تغییر و تصرفی در آنها نشود. اما آیکان، شرکت اینترنتی نام‌ها و شماره‌های واگذارشده، گفته است که درخواست لغو این دستور را رسما تسلیم دادگاه کرده است. طیب‌نیا:اطلاعات دقیقی ازدرآمد مردم نداریم تسنیم: وزیر اقتصاد در اصفهان با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم، تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد وابسته به نفت باشد، نمی‌توانیم از شرایط موجود خارج شویم. علی طیب نیا در جلسه فتای اصفهان (فرصت تاریخی انقلاب)، با اشاره به عنوان سال که از سوی مقام معظم رهبری سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، اظهار کرد: این نامگذاری حاکی از شرایط خطیر و ویژه‌ای بوده که بر کشور حاکم شده است و عبور از آن جز با مدیریت جهادی ممکن نیست چراکه در طول تاریخ،
اقتصاد ایران تا کنون، با شرایط پیچیده‌ای مثل امروز مواجه نبوده است. وی با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند با تحمیل جنگ اقتصادی بر اراده مردم ما مسلط شوند و این سبب شده با شرایط تاریخی ویژه‌ای روبه‌رو شویم، تصریح کرد: مقابله با این مشکلات جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نبوده و جهاد را می‌توان تلاش و کوشش مجدانه و بیش از حد متعارف تعریف کرد. نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل کاهش و تورم افزایش یافته بود وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در سال 91 رشد منفی 6.8 درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال 92 بر اساس آمار اولیه رشد منفی 2.5 درصد و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم 10 درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش تولید بیشتر بوده چراکه به دلیل تحریم‌ها قیمت‌های نسبی به ضرر ما افزایش یافته و تولیدات را ارزان فروخته‌ایم و محصولات خارجی را گران می‌خریدیم. وی افزود: در حوزه تورم نیز تورم در سال گذشته 45 درصد رسیده بود که این ترکیب تورم و رکود بی سابقه بوده است؛ در همین زمان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این سیاست‌ها بر مبنای نگاه دقیق و همه جانبه بر مشکلات
اقتصادی است. افزایش قمت نفت، سبب فراموشی جلوگیری از وابستگی به اقتصاد نفتی شد طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در برخی مقاطع زمانی سعی کردیم وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهیم اما هربار که درآمد نفت افزایش یافت، ما این تجربه را فراموش کرده و باز به سراغ درآمد فروش نفت رفتیم، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که قوای سه گانه باید اختلافاتی که در سال‌های گذشته گریبان‌گیر بوده را بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که فعالان اقتصادی هم روی آن تفاهم دارند، کنار گذاشته تا زمینه حل مشکلات را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه مشکلات امروز اقتصاد ساختاری و بلند مدت و کوتاه مدت است، گفت: با نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در سال‌های گذشته نمی‌توان با مشکلات اقتصادی مبارزه کرد؛ زمانی که به نرخ 3 درصد فکر کنیم متوجه عمق مسائل موجود می‌شویم و باید توجه کنیم زمانی مشکلات شروع شد که درآمد ما متکی به نفت شد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان بیماری هلندی یا نکبت منابع از آن یاد می‌شود. اقتصاد نفتی، ضعف اقتصاد کشور ما است وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در عین اینکه نرخ رشد اقتصادی پایین بوده، نوسان آن بالا است، اظهار
کرد: بین نوسانات رشد اقتصادی با نوسانات درآمد نفتی در ایران رابطه مستقیم وجود داشته و این به معنای آن است که اقتصاد ما وابسته به نفت بوده و نسبت به تکانه‌های خارجی ضعیف است؛ این رشد اقتصادی پایین کاملا منبع محور بوده و متکی به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی است. وی تصریح کرد: بالای 70 درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق دنیا از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید اما متاسفانه سیستم بهره‌وری از تولید ایران همیشه پایین بوده و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌خواهد رشد اقتصادی پایین، پرنوسان و راکد ایران را به سمت رشد اقتصادی بالا، آرام و پویا پیش برد. طیب نیا با تاکید بر اینکه می‌خواهیم آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش داده و در عین حال از ظرفیت موجود در عرصه بین المللی استفاده کنیم، بیان کرد: ما در کوتاه مدت با رکود مواجه بوده و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنیم، در عین حال ساختار اقتصادی وابسته به درآمد نفتی ما را نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب پذیر کرده است. تا زمانی که اقتصاد وابسته به نفت باشد، نمی‌توانیم از شرایط موجود خارج شویم وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های سال‌های اخیر به جای اینکه
وابستگی ما را به نفت کاهش دهد، افزایش داده و تناقضی آشکار بین سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی وجود داشت؛ با اینکه می‌دانستیم تحریم‌ها را پیش‌رو داریم وابستگی اقتصادی را به خارج کشور بالا برده و میزان واردات افزایش دادند و مصرف و تولید نیز بیش از گذشته به خارج از مرزها وابسته شد. طیب نیا با بیان اینکه در سال‌های گذشته وابستگی به نفت به اوج خودش رسید بنابراین دشمن ما را با شدیدترین تحریم‌ها مواجه کرد، افزود: مرحله نخست تحریم‌ها، تحریم نفتی بود که صادرات نفتی به شکل معنی داری کاهش یافت بنابراین باید وابستگی به نفت را کاهش می‌دادیم در حالی که دولت تصمیم گرفت نفت را بر سر سفره مردم ببرد. وی با اعتقاد بر اینکه با کاهش درآمد نفت هزینه‌های عمرانی به شدت منقبض می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بین هزینه‌های عمرانی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد، زمانی که هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد، خریدهایی که دولت از بنگاه‌های اقتصادی می‌کند نیز کاهش می‌یابد و همین موضوع سبب رکود اقتصادی می‌شود. نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی در سال‌های گذشته افزایش یافت وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به مسئله افزایش قیمت دلار در
سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز چند برابر شد، سبب افزایش هزینه متوسط تولید بود که به معنی زیان دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم شد؛ طی سال‌های گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش یافت و دچار مشکل شدند که این نیز یکی از عوامل بروز رکود اقتصادی بود. وی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم مجموعه سیاست‌ها را برای خروج از وضعیت اقتصادی استفاده کنیم بنابراین مشکلات را شناسایی کردیم که یکی از این‌ها کمبود منابع مالی بوده است، سیستم بانکی، بازار سرمایه و بودجه دولت یکی از منابع تامین کننده وجوه مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است. هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند/دولت 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد طیب نیا با بیان اینکه هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، افزود: دولت در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بین 30 تا 40 هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، 67 هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و 70 هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه دولت است. وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد دولت نهم، رئیس کل بانک مرکزی و تمام تیم اقتصادی در
آن زمان منتقد دولت بودند که به تدریج همه کنار گذاشته شدند اما با این که بنده نیز در آن دوره معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار بوده و مقابل آن دولت نبودم اما منتقد سیاست‌های اقتصادی آنها بودم، با این حال در یک سال گذشته نقدی بر دولت نهم نکردم. وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز تفکر افزایش حجم پول در ذهن افرادی وجود دارد، درحالی که بارها تجربه کردیم که افزایش چاپ پول فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شورای پول و اعتبار برخی می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات حل می‌شود و اگر سیاست‌های قبلی ادامه یافته بود، دلار به صدهزار تومان رسیده بود، من پیش بینی کرده بودم به 50 میلیون هم برسد و برای این ادعای خود دلیل دارم. حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست وی با تاکید بر اینکه دولت برای عبور از شرایط موجود برنامه مفصلی دارد اما حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست، خاطرنشان کرد: آمریکا در سال 2008 وارد رکود شد و اکنون بعد از 6 سال می‌خواهد آرام آرام از آن خارج شود در حالی که آنها تحریم‌ها و آسیب پذیری اقتصادی و وابستگی به نفت را نداشتند اما ما
تلاش می‌کنیم ظرف 2 سال از رکود خارج شویم. طیب نیا افزود: ما در تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 15 درصد رسیدیم و کارشناسان صندوق بین المللی پول زمانی که به ایران آمدند از این پیشرفت ما تعجب کرده بودند چرا که تحریم‌ها هنوز به شدت خود باقی است. پرداخت مساوی یارانه به همه نشانه عدالت نیست وی پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیان کرد: درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز نخست هدفمندی 28 هزار میلیارد تومان، پرداخت یارانه 45 هزار میلیارد تومان و کل طرح‌های عمرانی کشور 22 هزار میلیارد تومان بود که این برای یک کشور اسلامی خجالت آور است که سرمایه‌گذاری در آن 22 هزار میلیارد و پرداخت به مردم 45 هزار میلیارد تومان باشد. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در پراخت یارانه‌ها ثروت ملی را می‌فروشیم و آن را تبدیل به کالاهای بی‌ارزش می‌کند، گفت: پرداخت مساوی به همه عدالت نیست؛ ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بسیار کم داشتیم که درآمد اضافی 9 هزار میلیاردی آن را به محرومان کمیته امداد و بخشی را نیز به هزینه‌های بهداشت و درمان افراد فقیر اختصاص دادیم و بنا است که
در شهرها مردم 10 درصد و در روستاها 5 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت کنند. وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: ما اکنون 5 میلیون نفر را داریم که مشمول بیمه نیستند و دولت تصمیم دارد این‌ها را زیر پوشش بیمه قرار دهد. حذف تدریجی 10 میلیون پر درآمد از دریافت یارانه‌ها/ اطلاعات دقیقی از درآمد مردم نداریم وی با بیان اینکه ما اکنون اطلاعات دقیق و کاملی از درآمد مردم در اختیار نداریم، تصریح کرد: اکنون یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه در حال کار روی این موضوع بوده که حدود 10 میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا این‌ها را به مرور از دریافت یارانه حذف کند. طیب نیا نقش بنگاه‌های خرد را در ایجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌های کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌های سیاستی تلاش کردیم منابعی را برای تولید در نظر بگیریم و برخی صنایع هستند که با سایر صنایع ارتباطات پسین و پیشین دارند مانند ساختمان‌سازی که اگر فعال شود تقاضا برای سیمان و مصالح ساختمانی چندبرابر می‌شود و ما تصمیم داریم روی این‌ها کار کنیم. خالص ایجاد اشتغال در دولت قبل صفر بوده است وی گفت: ظرف 5 سال آینده باید برای 8
میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد بیکار شده بودند. وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه درآمد مالیاتی استان‌های مختلف بر اساس منطق یکسانی برای تمام استان‌های کشور بوده است، اظهار کرد: امسال اعتراض نمایندگان سایر استان‌ها برای اینکه مالیات استانشان بیشتر از بقیه بوده را شاهد بودیم و این در حالی است که نمایندگان استان اصفهان به‌گونه دیگری فکر می‌کنند. دولت پیگیر موضوع آب و قطار سریع السیر اصفهان است وی قرارداد بسته شده با کشور چین درمورد قطار سریع السیر را بسیار بد عنوان و تصریح کرد: قطار سریع السیر اصفهان جز اولویت‌های ما بوده و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم اما به جهاتی تمام فاینانس‌های کشور چین متوقف شده و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل حل شود، بنده سفری به چین داشتم و با مقامات آنجا در این مورد گفت‌وگو کردم و آنها قبول کردند طبق نظر ما عمل کنند اما به من فهماندند که گذشته‌ها گذشته و در مورد زیان گذشته کاری
انجام نمی‌دهند. حساسیت دولت و رئیس جمهور نسبت به موضوع آب بیشتر شده است طیب نیا خاطر نشان کرد: حساسیت دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به آب بیشتر شده و تعبیر رئیس جمهور این است که اصفهان بدون آب قابل قبول نیست، وزیر نیرو مامور شده تا پیگیر مسئله باشند و شخص استاندار نیز که متخصص آب بوده در این زمینه مشغول هستند. وی افزود: در کابینه 8 وزیر اصفهانی داریم اما ما اصفهانی‌ها عادت داریم که بیشتر به مشکلات کشور بپردازیم تا مشکلات محلی و استانی! وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون نرخ سودهای بانکی، بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم رو به کاهش رفت سیاست بر این بود که نرخ سود و تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد و این سوال مطرح شد که زمانی که به سپرده گذار 30 درصد سود می‌دهی از وام گیرنده چه میزان باید بگیری؟ بنابراین ما وارد عمل شده و اعلام کردیم سقف 22 درصد برای سپرده‌ها معنی دار است و بانک مرکزی نیز به آن نظارت دارد. طیب نیا گفت: اکنون موسسه مالی و اعتباری داریم که از هیچ کجا مجوز نداشته و یک میلیون سپرده گذار دارد و با قدرت تمام نیز بازرسان بانک مرکزی را برای بررسی میزان سوددهی‌ها راه نمی‌دهند. وی پیرامون مالیات بر ارزش
افزوده در صنف طلا و جواهر، خاطرنشان کرد: در این رابطه با نمایندگان مجلس جلسه داشتیم که نمایندگان اصناف نیز در آن حضور داشتند وتوافقی بود که قرار شد بر اساس آن عمل شود. آیکان می‌گوید اساسا دامنه‌های کشوری، "دارایی" نیستند و در تملک هیچ‌کس قرار ندارند، از جمله آیکان، و به همین خاطر نمی‌توانند مصادره شوند. آیکان در سال 1998 به عنوان یک سازمان مستقل و به منظور کنترل اینترنت که پیشتر بر عهده دولت آمریکا بود تاسیس شد. مقر این سازمان در واشنگتن است.
دیدگاه تان را بنویسید