تدبیر وزیر بهداشت برای درمان دولتی/پیشنهادواگذاری سبدغذایی به 2 گروه جدید/ احتمال کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو/ دستورسیف‌وطیب‌نیابرای‌گشایش‌قفل‌وام‌ازدواج/ شرط‌وزارت‌بهداشت‌برای‌پیونداعضادراتباع‌خارجی/ ایران به‌جای نفت صادرکننده گاز شد

ایسنا: وزیر بهداشت فاصله گرفتن از بودجه عمومی را تنها راه چاره ارتقای خدمات مراکز بهداشتی - درمانی خواند و تاکید کرد که این موضوع به معنی خصوصی کردن بهداشت و درمان دولتی نیست. دکتر سیدحسن هاشمی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده جهت هیات امنایی شدن 20 درصد از بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در برنامه داریم در صورتی که موفق شویم 20 درصد از بیمارستان‌ها را در قالب هیات امنایی اداره کنیم به این ترتیب پولی که تاکنون دولت به این بیمارستان‌ها پرداخت کرده، همچنان ادامه خواهد داشت اما هیات‌های امنا موظفند بیمارستان‌ها را اداره کنند. وی در این باره افزود: البته مشکلاتی هم در این مسیر وجود دارد و از جمله این مشکلات مقاومت در سیستم خودمان است؛ چرا که عادت کرده‌ایم همه چیز را از دولت بخواهیم و خودمان مسوولیت نپذیریم. وزیر بهداشت تاکید کرد: اداره هیات امنایی بیمارستان‌ها بی‌تردید صرفه جویی در تعداد پرسنل را به دنبال خواهد داشت و بخشی از هزینه‌های غیرضرور نیز جلوگیری خواهد شد. با توجه به قوانینی که بر هیات‌های امنا مترتب است، این بیمارستان‌ها می‌توانند نسبت به جذب پرسنل اقدام کرده و کمبودهایشان را برطرف کنند، در بخش‌های مختلف توسعه داشته باشند، تجهیزات جدید خریداری کنند، مستقیما از بانک‌ها وام بگیرند و .... به این ترتیب اختیاری که در وزارتخانه وجود دارد به هیات‌های امنا تفویض می‌شود. هاشمی گفت: اداره بیمارستان‌ها به روش هیات امنایی سبب می‌شود که بیمارستان‌ها چابک‌تر شده و خدمات لازم را ارایه دهند. البته این به معنی خصوصی کردن بیمارستان‌های دولتی نیست. خدمات با نرخ دولتی ادامه می‌یابد با این تفاوت که در هزینه‌ها و پرسنل صرفه جویی خواهیم داشت. وزیر بهداشت افزود: به دنبال اداره بیمارستان‌ها به روش هیات امنایی، ارایه خدمات باید ارتقا یابد و رضایتمندی مردم و بیماران نیز باید افزایش یابد. وی گفت: امیدواریم در اجرای این برنامه موفق شویم؛ چرا که تنها راه چاره برای ارتقای خدمات بهداشتی - درمانی در مراکز دولتی همین موضوع است. مراکز بهداشتی درمانی دولتی باید به تدریج از بودجه عمومی فاصله بگیرند. البته یکی از شرط‌های مهم آن هم واقعی شدن تعرفه‌هاست که قدم اول آن امسال در دولت برداشته شد. پیشنهادواگذاری سبدغذایی به 2 گروه جدید مهر: غلامرضا عباسی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت خواست که همه کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار گیرند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارائه درخواست جامعه کارگری برای تجدیدنظر در تصمیم جدید شورای عالی کار درباره توقف دریافت حق بیمه از بن کارگران و در نتیجه تاثیر منفی آن بر حقوق بازنشستگی پایان دوره کارگران، گفت: کارگران و بازنشستگان باید تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار بگیرند. غلامرضا عباسی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت خواست که همه کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار گیرند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خواستار تجدید نظر در حق بیمه بن کارگری شد و اظهارداشت: متاسفانه اشتغال بی رویه اتباع بیگانه به شدت به اشتغال کارگران ایرانی آسیب وارد کرده است. عباسی ادامه داد: با وجود اینکه مسئولان کشور دغدغه بیکاری دارند، امیدوارم در خصوص جایگزین کردن نیروی کار ایرانی با اتباع بیگانه نیز اقدامات فوری انجام دهند و ما آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کنیم. احتمال کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو فارس: علی‌لو تأکید کرد: در صورت بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به قیمت‌های قبلی شورای رقابت (قیمت‌های قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت) کاهش خواهد یافت. عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات جلسه دیروز این کمیسیون و رئیس شورای رقابت، گفت: در این جلسه مقرر شد فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد. علی علی‌لو با تشریح جزئیات جلسه روز گذشته مجلس با رئیس و اعضای شورای رقابت، اظهار داشت: در این جلسه اسناد و مدارکی در مورد شرکت‌های خودروساز از سوی کمیسیون صنایع ارائه شد و رئیس شورای رقابت اعلام کرد که این اسناد را در اختیار نداشته و اطلاعات شورای رقابت در این مورد ضعیف بوده است. وی افزود: در این جلسه که حدود 3 ساعت طول کشید، قرار شد اسناد و آنالیزهای کمیسیون صنایع مجلس در اختیار شورای رقابت قرار گیرد و بر این اساس، فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد. علی‌لو تأکید کرد: در صورت بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به قیمت‌های قبلی شورای رقابت (قیمت‌های قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت) کاهش خواهد یافت. وی اظهار داشت: کار بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو طی یک تا دو هفته آینده انجام می‌شود و جلسات مربوط به این مسئله نیز در دفتر تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: از نظر کمیسیون صنایع مجلس، پایه قیمت‌گذاری خودرو در فرمول قیمت‌گذاری اشتباه تعیین شده و ما معتقدیم این رقم باید پایین‌تر از رقم قبلی باشد که در این صورت، قیمت خودرو نسبت به قبل 10 تا 15 درصد پایین‌تر خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وضعیت فروش فوری خودروسازان با قیمت‌های جدید نیز گفت: مردم می‌توانند فعلاً خودرو نخرند تا زمانی که در قیمت‌گذاری خودرو تجدید نظر شود. وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت‌های افزایش یافته به خودروسازان اعلام شده، این شرکت‌ها نسبت به فروش با نرخ‌های جدید اقدام می‌‌کنند، ولی در صورت بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، نرخ خودرو نیز تغییر خواهد کرد. دستورسیف‌وطیب‌نیابرای‌گشایش‌قفل‌وام‌ازدواج مهر: پس از احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخگویی در مورد توقف پرداخت وام ازدواج و رد موضوع احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل این مشکل، ولی الله سیف و علی طیب نیا تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند و قرار شده است که تامین مالی تسهیلات ازدواج توسط منابع بانکی صورت گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را رد کرده است که اخیرا این موضوع به صورت طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود که با این تصمیم وزارت اقتصاد، این طرح مجلس هم مانند سایر طرح هایی که پیش از این در سال گذشته برای گشایش قفل وام ازدواج تهیه شده بود، به بایگانی رفت. پیش از اینکه نمایندگان مجلس بخواهند برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور به روز شدن وام ازدواج تصمیم گیری کرده و طرحی را تدارک ببینند، بانک مرکزی نیز پیشنهادی را به عنوان پیشنهاد سوم در این زمینه مطرح کرده بود به این صورت که دولت لایحه ای به مجلس بدهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود. بر اساس طرح وکلای ملت قرار بود که برای رفع مشکل زوج هایی که تعداد آنها برای دریافت وام ازدواج که در نوبت قرار دارند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 500 میلیون دلار اختصاص یابد. بازگشایی دو طرح بانک مرکزی حال وزارت اقتصاد مطرح کرده است که هرگونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست های دولت یازدهم است و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور خاص، این وزارتخانه قرار ندارد. حال سئوالی که مطرح است اینکه قول وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت برای به روز رسانی تقاضای افرادی که در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه اجرایی خواهد شد، از این رو دو طرح دیگر بانک مرکزی به عنوان پیشنهادات اول ودوم که پیش از این مطرح شده بود، دوباره بازخوانی می شود. بر اساس اولین طرح پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها مدنظر بود، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد. پیشنهاد دیگر این بود که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. اما به نظر می رسد که دولت برای چاره اندیشی در این زمینه راهکارهای فوری را مد نظر قرارداده است، به طوریکه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته اند که منابع لازم برای به روزرسانی وام ازدواج را از طریق منابع بانکها انجام دهند. تکالیف بانکها برای پرداخت وام ازدواج به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین منابع مورد نیاز اجرای این برنامه از طریق بانک‌ها، قول هایی نیز به نظام بانکی داده اند. این موضوع نیز چند روز پیش توسط نوبخت سخنگوی دولت تائید شد که از چند هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد این مشکل برای جوانان رفع شود. وی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت اتخاذ شد، تصریح کرد: با توجه به همکاری انجام شده قرار است بعد از تعطیلات عید بزرگ فطر پرداخت وام های ازدواج صورت گیرد. نوبخت خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسئولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاه های زیر نظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وام‌های ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آینده ای نزدیک و حدود 7-8 روز آینده پرداخت وام های ازدواج را انجام دهیم. توقف تسهیلات دهی به متقاضیان دریافت وام ازدواج اخیرا وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند و وی قول داد که ظرف دو ماه آینده برای این موضوع چاره اندیشی کرده و مشکل را حل نماید. وزیر اقتصاد در مجلس با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها و 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع 4 هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه ای وجود دارد. بر این اساس، برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 6 هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود. طیب نیا ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه ما 4 هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل منابع مذکور امکان پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره اندیشی است. بر این اساس، برنامه هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است. وی اضافه کرد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است. شرط‌وزارت‌بهداشت‌برای‌پیونداعضادراتباع‌خارجی ایسنا: رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت با انتقاد شدید از جو ایجاد شده توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی درباره قاچاق کلیه ایرانی و پیوند دو بیمار عربستانی از کلیه ایرانی، گفت: این موضوع خطای خود انجمن حمایت از بیماران کلیوی بوده و این انجمن باید در این زمینه پاسخگو باشد. دکتر کتایون نجفی‌زاده در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر قاچاق کلیه ایرانی به خارجی‌ها توسط برخی پزشکان، گفت: پیوند اتباع خارجی از هر کشوری البته از دهنده هم تبعه، در ایران مجاز است. قانون این موضوع از سال 1387 تصویب شده و مجاز است. بنابراین اگر کسی ادعا کند هندی‌ها به ایران می‌آیند و پیوند می‌شوند، باید گفت که بله این موضوع صحیح است، اما دهنده و گیرنده هندی با مجوز وزارت بهداشت و با کنترل در بیمارستان‌های مشخصی پیوند می‌شوند. کنترل‌ها به حدی است که حتی اگر بیمار بخواهد بیمارستانش را تغییر دهد، باید مجددا مجوز دریافت کند. وی افزود: بنابراین پیوند اتباع بیگانه در ایران مجاز است. اما این به معنای آن نیست که "کلیه" ایرانی برای آنها استفاده شده است؛ چرا که این موضوع کاملا غیرمجاز است. طبق قانون پیوند از اتباع ایرانی به اتباع خارجی یا برعکس، غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می‌شود در این موضوع نیز شکی نیست. وی درباره صحبت‌های اخیر رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی درباره پیوند دو بیمار عربستانی از کلیه ایرانی، گفت: این موضوع خطای خود انجمن حمایت از بیماران کلیوی بوده است؛ چرا که اتباع خارجی مجوز پیوندشان را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند، اما اتباع ایرانی که می‌خواهند از دهنده غیرفامیل کلیه دریافت کنند، مجوزشان را از انجمن حمایت از بیماران کلیوی می‌گیرند. این دو بیمار عربستانی با شناسنامه جعلی ایرانی از انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجوز گرفته‌اند. بنابراین مساله اصلی در این موضوع بی‌دقتی افرادی است که متوجه این موضوع نشده‌اند. انجمن باید تمهیداتی را در زمینه تشخیص شناسنامه جعلی از غیرجعلی اتخاذ کند. نجفی‌زاده در توضیح این موضوع ادامه داد: شعبه انجمن حمایت از بیماران کلیوی در یکی از شهرستان‌ها، مجوز پیوند از دهنده ایرانی را به این دو بیمار داده است. البته به محض مشخص شدن این جریان، وزارت اطلاعات وارد عمل شده و اکنون کل گروه دلالی این موضوع دستگیر شده‌اند. حال کجای این قضیه مشکل دارد که لازم به این همه شلوغ‌کاری انجمن مربوطه بوده، نمی‌دانم؟ وی با انتقاد شدید از جو ایجاد شده توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی و طرح این موضوع در رسانه‌های بیگانه با این ادعا که بیماران ایرانی در لیست انتظار پیوند کلیه جان می‌دهند چرا که کلیه‌های ایرانی به خارجی‌ها فروخته می‌شود، افزود: آیا این کار درست است؟ این اقدام رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی و برخی از پزشکان باتجربه کشور به چه کسی ضرر رسانده است؟ آیا جز این است که حیثیت ایران را به اشتباه زیر سوال برده‌اند؟ نجفی‌زاده گفت: همچنان که هفته گذشته در شورای عالی پیوند با حضور متخصصان زبده پیوند ایران نیز مطرح شد، 16 تا 30 درصد بیماران در لیست انتظار پیوند کلیه در دنیا فوت می‌کنند اما ایران با طرح کنترل شده پیوند کلیه از دهنده زنده غیرفامیل توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی کاری کرده است که لیست انتظار پیوند کلیه‌اش به حداقل برسد و این موضوع باعث افتخار است. در این میان اگر انجمن مربوطه خطایی داشته، زیر سوال است و باید پاسخگو باشد. رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت مجددا تاکید کرد: ایران امکانات پیوند را برای اتباع خارجی نیز فراهم می‌کند، اما قویا در قانون ذکر شده که اتباع خارجی تنها اجازه دارند از هم تبعه خودشان پیوند بگیرند و این موضوع به شدت کنترل می‌شود. امکان تخلف، جعل اسناد و... در هر کشوری وجود دارد و در ایران حداقل کار خلاف در این مورد را داریم؛ چراکه مردم ما بیدارند. مورد قبلی که در همین زمینه کشف شده بود، به دلیل مسوولیت‌پذیری پزشکی بود که به طور اتفاقی در بیمارستان متوجه شده بود قرار است یک بیمار خارجی از ایرانی پیوند دریافت کند. با اطلاع‌رسانی این پزشک کارشناسان در محل حضور یافتند، از انجام پیوند جلوگیری شد و بیمارستان مربوطه نیز به شدت تنبیه شد. وی افزود: بنابراین کشور ما با مردم بیدار و کادر پزشکی و درمانی که متاسفانه اکنون به صورتی غیرمنصفانه مورد اتهام قرار گرفته، توانسته کاری انجام دهد که اینگونه اقدامات غیرقانونی به حداقل ممکن کاهش یابد و این موضوع جای افتخار و سربلندی ایران در بین کشورهای دیگر دارد نه زیر سوال رفتن ایران. رییس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت با طرح چند سوال گفت: پاسخ اتفاقی که روز گذشته در رسانه‌های خارجی افتاده را چه کسی می‌دهد؟ انجمن حمایت از بیماران کلیوی به نفع چه کسی کار می‌کند و هدف‌شان از ایجاد این سروصدا چه بوده است؟ اتهامی که به وزارت بهداشت، مسئوولان مختلف و کارشناسان مختلف اداره پیوند زده‌اند، بسیار غیرمنصفانه بوده است. این چنین حرف‌هایی به کشور صدمه می‌زند. رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی باید پاسخگوی حیثیت ملت باشد. نجفی‌زاده در پایان صحبت‌هایش گفت: در مجموع وزارت اطلاعات به صورت کامل موضوع را بررسی کرده و افراد مربوطه نیز دستگیر شده‌اند. کارشناسان نظارت و بازرسی وزارت بهداشت نیز در حال بررسی موضوع هستند. بنابراین شرح قضایا و اینکه بیمارستان مربوطه تا چه حد در جریان این موضوع بوده، بعدا مشخص خواهد شد. ایران به‌جای نفت صادرکننده گاز شد مهر: همزمان با اظهار نظر مسئولان صنعت نفت مبنی بر پابرجا ماندن برخی از تحریم‌های پیش روی صادرات نفت، ایران به جای نفت خام صادرکننده میعانات گازی به بازارهای جهانی شده است. سازمان اوپک در آخرین گزارش رسمی خود از کاهش حجم صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز خبر داده است. بر اساس این گزارش اوپک در ماه ژوئیه سالجاری میلادی تولید نفت خام ایران روزانه با 27 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه می به روزانه دو میلیون و 731 هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین حجم صادرات نفت خام ایران با ثبت بیشترین میزان کاهش به 931 هزار بشکه در روز رسیده است که در طول هشت ماه گذشته تاکنون بیشترین کاهش را تجربه کرده است. از سوی دیگر، با تمدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 برخی از تحریم های نفتی ایران کماکان پابرجا باقی مانده است. سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تیر ماه سال جاری در پاسخ به برخی شبهه ها در خصوص کاهش تحریمها به عنوان عامل افزایش صادرات نفت خام گفته است: تاکنون هیچ تحریمی از صنعت نفت ایران برداشته نشده است. علی اکبر صفائی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش هم هفته گذشته با اشاره به تعلیق تحریم بیمه نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا، اعلام کرده است: با این وجود گروه بین‌المللی بیمه (IGA) تاکنون این تحریم‌های بیمه ای را لغو نکرده است. عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت هم از صادرات گاز مایع به عنوان گلوگاه صادرات محصولات پتروشیمی کشور یاد کرده و یادآور شده است: افزایش صادرات گاز مایع ایران در گروی توافق نهایی ایران با 5+1 است. براساس اظهارات مسئولان وزارت نفت، پیش بینی می شود روند فعلی صادرات نفت خام ایران تا چند ماه آینده ادامه یابد با این وجود ایران به منظور افزایش درآمدهای نفتی، افزایش صادرات میعانات گازی را جایگزین نفت خام کرده است. کاپیتان اسماعیل احمدی رئیس پایانه میعانات گازی عسلویه با اشاره به راه اندازی پایانه شناور صادرات میعانات گازی، گفت: با فعال شدن گوی شناور فاز 12 پارس جنوبی صادرات اولین محموله میعانات گازی این پروژه آغاز شده است. این مقام مسئول در شرکت پایانه های نفتی ایران با تاکید بر اینکه با بهره برداری از این طرح فراساحلی ظرفیت صادرات میعانات گازی به میزان 5 هزار مترمکعب در ساعت افزایش یافته است، اظهار داشت: تاکنون اولین محموله صادراتی میعانات گازی بزرگترین فاز پارس جنوبی را در اوایل ماه جاری بارگیری و ارسال شده است. وی با یادآوری اینکه بارگیری اولین محموله میعانات گازی فاز 12 به میزان 950 هزار بشکه در مدت سه روز انجام شد، تاکید کرد: این درحالی است که عملیات بارگیری تولیدات این فاز از بهمن ماه سال گذشته در حال ذخیره سازی بود که با پهلوگیری اولین کشتی اقیانوس پیما بارگیری آن آغاز شد. وی میزان تولید میعانات گازی فاز 12 پارس جنوبی را حدود 30 هزار بشکه در روز عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: پیش بینی می شود با تکمیل این پروژه گازی حجم صادرات میعانات گاز کشور هم افزایش یابد.