سرویس سیاسی « فردا » - خبر انحلال دانشگاه احمدینژاد اگرچه از سوی حامیان رییس جمهور سابق کشورمان تکذیب میشود اما شنیدهها حکایت از آن دارد که شورایعالی انقلاب فرهنگی اخیرا پس از بررسی موضوع دانشگاه ایرانیان بطور ضمنی موافقت کرده که مصوبه قبلی خویش را پس گرفته و این دانشگاه را غیر قانونی اعلام نماید. گویا قرار است این تصمیم امشب رسما از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام شود. این در حالی است که عبدالرضا داوری، از چهرههای نزدیک به محمود احمدینژاد روزگذشته به آریا گفت: «موضوع دانشگاه ایرانیان به طور جدی پیگیری میشود البته وزارت علوم یکسری مواضع مغرضانه دارد.» وی افزود: «استدالهای این وزارتخانه کاملا خارج از چارچوب قانون است چراکه مجوز دانشگاه آقای احمدینژاد از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادرشده است.» وی ادامه داد: «اگر آقایان وزارت علوم برای اثبات غیرقانونی بودن این دانشگاه سندی دارند چرا از طریق مراجع قضایی و قانونی اقدام نمیکنند و فقط مصاحبه سیاسی میکنند در واقع همین که در یک سال گذشته وزارت علوم نتوانسته سندی برای غیرقانونی بودن این دانشگاه
به مراجع قضایی ارائه دهد نشان دهنده مغرضانه بودن اقدام این وزارتخانه است.» (متن کامل مصاحبه را اینجا بخوانید) وزارت علوم مخالف باشد دانشگاه احمدینژاد غیرقانونی است سید میرقسمت موسوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آریا در این رابطه گفته است: «به طور طبیعی تاسیس و فعالیت دانشگاه باید با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشد چراکه درغیراینصورت مدرک دانشجویان قانونی نخواهند بود پس لازم است دانشگاه ایرانیان نیز همچون دیگر دانشگاهها با وزارت علوم هماهنگ شود و طبق سیاستها و برنامههای این وزارتخانه عمل کند.» این نماینده مجلس اظهار داشت: «اگر دانشگاه ایرانیان از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز اخذ کرده است باید براساس آن عمل شود دراین شرایط موضع گیریها و ممانعت از فعالیت این دانشگاه سیاسی محسوب میشود اما اگر دانشگاه آقای احمدینژاد مجوز ندارد فعالیتش غیرقانونی است چراکه وزارت علوم باید برهمه دانشگاهها نظارت داشته باشد به طوری که ما میبینیم دانشگاه آزاد با وجود هیات امنا بازهم تحت نظارت این وزارتخانه است.» سکوت وزارت علوم بیمعناست در همین حال علیرضا سلیمی، دیگر عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری آریا گفته است: «اگر قوانین مرتبط با وزارت علوم در تشکیل دانشگاه ایرانیان رعایت شده باشد این دانشگاه شرایطی همچون سایر دانشگاهها دارد اما اگر غیر ازاین باشد وزارت علوم باید هرچه سریعتر اعلام نظر کند.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «ما از وزارت علوم انتظار داریم صریح و شفاف اظهار نظر کند و ابهامات را برطرف نماید درواقع از نظر ما سکوت در این زمینه معنایی ندارد.»
منع قانونی برای دانشگاه احمدینژاد وجود ندارد اما چندی پیش تعداد دیگری ازنمایندگان مجلس در رابطه با دانشگاه ایرانیان اظهاراتی را مطرح کرده بودند. اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجدسلیمان درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مطلب که همه حق احداث دانشگاه را دارند، گفته بود: «دانشگاه ایرانیان یک بنگاه آموزشی است که آقای احمدینژاد قصد دارد از طریق آن به فعالیتهای خودش ادامه دهد و هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد البته شاید تاکنون احداث چنین دانشگاهی از سوی رییس جمهور عرف نبوده اما همانطور که اشاره کردم منع قانونی برای آن وجود ندارد.» ابراهیم نکو، دیگر عضو فراکیسیون رهروان ولایت مجلس درباره دانشگاه ایرانیان و خبر برداشت ۱۶۰میلیارد ریال از حساب نهاد ریاست جمهوری برای این دانشگاه گفته بود: «دانشگاه ایرانیان جزء مسائلی است که مجلس میتواند درصورت آن تحقیق و تفحص کند البته در صورت واقعیت داشتن این موضوع با جدیت با هم ورود پیدا کنند.» وی افزود: «من فکر میکنم اگر چنین دانشگاهی احداث شده باشد خسارات قابل توجهای به جامعه وارد خواهد کرد. از این رو باید ابتدا درستی و صحت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.» منتقدان
دانشگاه ایرانیان قانونی عمل کنند از سوی دیگر حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با آریا احمدینژاد درباره کمک ۲۰میلیارد ریالی احمدینژاد به دانشگاه ایرانیان گفته بود: «صرفنظر از اینکه چه کسی این کار را انجام داده باید درباره این کمک قضاوت کرد. در واقع کسانی که امروز از احمدینژاد انتقاد میکنند اگر کسی غیر از وی موافقت تشکیل دانشگاهی و حتی وامی میگرفت با او چگونه برخورد میکردند؟»
این فعال سیاسی گفته بود: «در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم داریم که دستگاههای متولی این مساله هستند بنابراین اگر ایرادی بر این کار باشد این دستگاهها باید اعلام کنند نه آنکه هر مسالهای را سیاسی کنیم و بعد از بعد سیاسی برخورد کنیم.» به هرحال باوجود اظهار نظرهای متفاوت سیاسیون درباره دانشگاه احمدینژاد گفته میشود قرار است بنا بر تصمیمات اخذ شده شورایعالی انقلاب فرهنگی، امشب تکلیف این دانشگاه مشخص شود. تصمیمی که از انحلال دانشگاه ایرانیان خبر میدهد. اما در این میان یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد و آن این است که در صورت انحلال این دانشگاه اموال آنچه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. چه اینکه اکنون مدت هاست برخی دولتیها میگویند اموال این دانشگاه از اموال ریاست جمهوری بوده و غیرقانونی به آنجا انتقال یافته است. سایت دانشگاه احمدینژاد تکلیف این مساله را روشن کرده است: «با تصویب هیات موسس دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان اموال این دانشگاه در صورت انحلال به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق میگیرد. هیات موسس دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان که بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود
را آغاز کرد در جلسه مورخ ششم مرداد ماه سال جاری تصویب کرد: «در صورت انحلال دانشگاه مطابق با اساسنامه و با رعایت مقررات مربوطه اموال باقیمانده متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد». حالا همه منتظرند تا نتیجه تصمیم امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شود. اخباری حکایت از آن دارد که وزارت علوم شدیدا پیگیر لغو مجوز این دانشگاه است.
دیدگاه تان را بنویسید