تسنیم: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح " ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید ملی" را تهیه کردند که یک فوریت آن چندی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. کلیات طرح مذکور که به امضای 154 تن از وکلای ملت رسیده، روز گذشته در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسید. متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح ذیل است: عنوان طرح: ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی ماده 1- به منظور هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند از تاریخ تصویب این قانون هر ماه حداقل یک و نیم درصد و تا پایان سال 1392 مجموعا هجده درصد از کل سپردههای خود را به حساب ویژه حمایت از تولید ملی که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد، واریز نمایند. پس از تاریخ فوق نیز مانده بدهکار حساب ویژه تولید ملی متناسب با افزایش در مانده سپردههای بانکها و موسسات مالی و اعتباری افزایش خواهد یافت و هیچ گاه نباید مانده بدهکار حساب
مزبور از هجده درصد کل سپردههای تجهیز شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کمتر باشد. مسئولیت اجرای دقیق این قانون با بانک مرکزی است. تبصره - حساب ویژه حمایت از تولید ملی توسط هیات استانی متشکل از اعضای زیر مدیریت میشود: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت امناء) وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر جهاد کشاورزی رئیس کل بانک مرکزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها (دبیر هیئت امناء) دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) ماده 2- سازمان هدفمندسازی موظف است زیر نظر هیئت امناء برای هر یک از واحدهای صنعتی و کشاورزی که صددرصد متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی بوده و دارای مجوز از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و متقاضی استفاده از منابع حساب ویژه تولید ملی باشند، یک خط اعتباری دایر نموده و سهم هر واحد از مانده حساب ویژه حمایت از تولید ملی را از طریق خط اعتباری مذکور در مقاطع سه ماهه در اختیار آنها قرار دهد. تبصره 1- اعتبار ویژه هر واحد تولیدی در هر مقطع سه ماهه بر اساس سهم اشتغال آن واحد از مجموع نیروی انسانی بیمه شده شاغل در کل واحدهای صنعتی و کشاورزی متقاضی در مقطع سه
ماهه قبل از آن تعیین خواهد شد. تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی موظف است گزارش تعداد کارکنان بیمه شده کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی کشور را مستمرا در اختیار سازمان هدفمندی قرار دهد. تبصره 3- هر کدام از وزارتخانههای "صنعت، معدن و تجارت: و "جهاد کشاورزی" میتوانند برای حمایت از فعالیتهای سرمایهبر، دانش بنیان و مانند آن، ضرایبی را جهت تعدیل اعتبار ویژه اینگونه واحدها به هیات وزیران پیشنهاد نمایند سازمان هدفمندسازی موظف است از تاریخ تصویب هیات وزیران، ضرایب مزبور را در تعیین اعتبار ویژه این واحدها لحاظ نماید. ماده 3- اعتباری که به موجب این قانون در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد به هیچ عنوان قابل برداشت به صورت نقدی توسط واحدهای مزبور نیست و صرفا در یکی از موارد زیر قابل هزینه شدن میباشد: 1- پرداخت به سازمانهای وابسته به وزارتخانههای نفت و نیرو بابت هزینه آب، برق و دیگر حاملهای انرژی مصرف شده توسط واحد تولیدی 2- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد تولیدی 3- پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرما 4- پرداخت حقوق و دستمزد آن دسته از کارکنان واحد تولیدی که حق بیمه
آنها (معادل 23% حقوق دستمزد) از همین محل پرداخت شده باشد. ماده 4- سود یا کارمزد مبالغی که از محل اعتبار موضوع این قانون در اختیار واحدهای صنعتی و کشاورزی قرار میگیرد توسط هیات امنای حساب ویژه حمایت از تولید ملی تعیین میشود. تبصره - مابه التفاوت سود دریافتی از واحدهای تولیدی با سودی که مطابق مقررات بانک مرکزی باید به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در ماده 1 این قانون پرداخت شود، توسط سازمان هدفمندسازی از محل منابع ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانهها مصوب 1388/10/23 پرداخت میگردد. ماده 5- بانکهای عامل موظفند حسب در خواست واحد تولدیی، مبالغ مورد نظر را تا سقف اعتبار آن واحد به حسابهای مذکور در ماده 3 این قانون واریز نمایند. اجرای این ماده نافی مقررات بانک مرکزی در خصوص ضوابط اعطای تسهیلات و اخذ وثایق یا تضامین از واحدهای تولیدی استفاده کننده از اعتبار موضع این قانون نیست. ماده 6- واحدهای تولیدی استفاده کننده از اعتبار موضوع این قانون موظفند از ابتدای سال 1393 در هر ماه معادل یک چهلم کل مبالغ استفاده شده از اعتبار مزبور و سود ناشی از آن را بازپرداخت و به حساب ویژه حمایت از تولید ملی واریز نمایند.
واحدهایی که اقساط ماهیانه را بدون تاخیر پراخت کرده باشند میتوانند متناسب با اقساط پرداخت شده مجددا از اعتبار ویژه حمایت از تولید ملی استفاده نمایند. ماده 7- سازمان هدفمندسازی یارانهها و بانک مرکزی موظفند در هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حساب ویژه تولید ملی را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارائه نمایند.
دیدگاه تان را بنویسید