آخرین وضعیت حال آیت‌الله مهدوی‌کنی/شروط احتساب سربازی در سوابق بیمه‌ای/پاداش ایران به غول‌های نفتی/ نظر سیف درمورد جریمه دیرکردبانکی/ نامه‌جدیدتوکلی‌به‌لاریجانی‌درباره‌رانت‌بزرگ
نسیم: اکنون آیت‌الله در وضعیت "stable"هستند و امروز قرار است از ایشان "ام آر آی"، اسکن و نوار مغزی گرفته شود. عضو تیم پزشکی معالج رئیس مجلس خبرگان افزود: اکنون آیت‌الله در وضعیت "stable"هستند و امروز قرار است از ایشان"ام آر آی"، اسکن و نوار مغزی گرفته شود. وی گفت: فاکتور خونی ایشان به ایده‌آل رسیده است دکتر باقی، از پزشکان معالج آیت‌الله مهدوی‌کنی با بیان آخرین وضعیت در خصوص تغییر وضعیت حال آیت‌الله مهدوی کنی از روز گذشته تا امروز، اظهار داشت: قلب ایشان کاملا احیا شده است و فاکتورهایی از جمله فاکتور خونی ایشان کاهش و به ایده آل رسیده است. وی افزود: اکنون آیت‌الله در وضعیت "stable"هستند و امروز قرار است از ایشان "ام آر آی"، اسکن و نوار مغزی گرفته شود. شروط احتساب سربازی در سوابق بیمه‌ای ایسنا: مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی چگونگی احتساب خدمت مقدس سربازی به عنوان سوابق بیمه‌ای را تشریح کرد. سیروس نصیری در این خصوص گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28/3/85 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب
8/4/84 هیأت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است. وی افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن 2 سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است. نصیری ادامه داد: مهلت پرداخت حق‌بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است. وی تصریح کرد: بیمه‌شده درصورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در 12 قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد. مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: در هرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور
براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است. پاداش ایران به غول‌های نفتی مهر: رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت با تشریح 7 ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی از تعریف نظام پاداش در قراردادهای نفتی ایران خبر داد و گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی 7 زمینه فعالیت دیده شده است. سید مهدی حسینی در تشریح جزئیات تدوین نسل جدید قراردادهای بیع متقابل توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران، گفت: بازار جهانی نفت در طول چند سال گذشته با تغییر و تحولات گسترده‌ای همچون ظهور ذخایر نامتعارف "شیل نفت و گازها"، توسعه حفاری در آب‌های عمیق به ویژه در اقیانوس اطلس توسط برزیل و نوسان های قیت نفت روبرو بوده است. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی نگاه‌ها به ذخایر نفت خاورمیانه کم رنگ تر از گذشته شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش رقبای نفتی منجر به افزایش عرضه به بازار جهانی طلای سیاه شده و بالا بودن قیمت نفت توسعه برخی از میادین غیر اقتصادی را کاملا اقتصادی کرده است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پائین بودن قیمت نفت موجب شده بود که رقبای کمتری
در بازار عرضه جهانی نفت وجود داشته باشد، اظهار داشت: ایران هم در طول دو دهه گذشته با تدوین و رونمایی از چندین نسل و مدل قراردادهای بیع متقابل حدود 40 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی امضا کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش نفت، گاز و ساری محصولاتی که از محل قراردادهای بیع متقابل در کشور تولید و عرضه می‌شود حدود 100 میلیارد دلار برآورد می شود، تبیین کرد: علاوه بر این با امضای قراردادهای بیع متقابل به نوعی با تحریم‌های آمریکا همچون داماتو مقابله شد و با اکثر کشورهای معتبر بین‌المللی اروپایی قرارداد نفتی امضا کرده‌ایم. حسینی با یادآوری اینکه در طول چند سال گذشته مدل های مختلفی از قراردادهای بیع متقابل در سطح صنعت نفت تدوین و رونمایی شد، افزود: در نسل دوم این قراردادها فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز هم گنجانده شد و قرارداد بخی از بلوک‌های اکتشافی هم به خارجی ها واگذار شد. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت با تاکید بر اینکه برخی از شرکت‌های خارجی که در طول دو دهه گذشته با ایران قرارداد نفتی امضا کرده‌اند نه تنها هیچگونه سودی نبرده بلکه متحمل زیان هم به دلیل فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران شده
اند، تبیین کرد: این در حالی است که در قراردادهای بیع متقابل نرخ بازگشت سرمایه 15 تا 16 درصد در نظر گرفته شده است. این مقام مسئول با اشاره به زیان شرکت‌های انی ایتالیا و توتال فرانسه در طرح توسعه میادین نفتی دارخوین و بلال، بیان کرد: در شرایط فعلی ایران برای توسعه صنعت نفت و امضای قرارداد با رقبای بزرگی همچون عراق و اقلیم کردستان عراق، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر باید دست و پنجه نرم کند. وی با یادآوری اینکه صنایع نفت و گاز در کل جهان صنایع ریسک پذیر و سرمایه بر هستند، گفت: از این رو صرفا با منابع داخلی شرکت نفت نمی توان کل بخش بالادستی صنعت نفت را توسعه داد و باید به دنبال جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت بود. تدوین یک مدل قرارداد در 7 حوزه کاری حسینی با اعلام اینکه با حفظ و صیانت از منافع ملی هم اکنون نسل جدید قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت تدوین شده است، تصریح کرد: بر این اساس یک مدل قراردادی قابل انعطاف برای توسعه میادین نفت و گاز خشکی و دریایی، اکتشافی، میادین با ریسک بالای توسعه، توسعه میادین آب های عمیق، میادین در حال توسعه به منظور افزایش ضریب بازیافت و میادین کوچک نفت و گاز کشور
تدوین شده است. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت با بیان اینکه در این مدل جدید قراردادی هفت زمینه فعالیت دیده شده است، اظهار داشت: در قراردادهای اکتشافی، پیمانکار باید عملیات اکتشاف شامل لرزه نگاری، حفاری اکتشافی را به منظور کشف یک میدان تجاری انجام دهد و کل ریسک فعالیت های اکتشافی بر عهده پیمانکار است. وی با یادآوری اینکه اگر پیمانکار موفق به کشف تجاری یک میدان نفت و گاز شود، قرارداد توسعه این میدان هم به همان پیمانکار اکتشافی واگذار می وشد، بیان کرد: به عبارت دیگر پیمانکار اکتشافی در صورت کشف میدان جدید هیدروکربوری مسئول مستقیم توسعه ان خواهد بود. اعمال پاداش در قراردادهای نفتی ایران این مقام مسئول همچنین در خصوص مدل قرارداد توسعه میادین نفت و گازی کشور، توضیح داد: توسعه میادین بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد به طوری که توسعه ابتدا با تولید زودهنگام آغاز و بر اساس رفتار مخزن فازهای مختلف توسعه‌ای تعریف می شود. حسینی با بیان اینکه در توسعه میادین سقفی برای انجام هزینه‌های سرمایه گذاری دیده نشده است، تبیین کرد: کارشناسان شرکت ملی نفت ایران به صورت سالانه رفتار مخزن را پایش و بررسی کرده و سپس
بودجه توسعه آن را تصویب و به پیمانکار ابلاغ می کنند. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت همچنین از تعریف نظام پاداش در قراردادهای نفتی ایران خبر داد و افزود: چنانچه پیمانکاری با کاهش هزینه‌ها صرفه‌جویی در مراحل مختلف توسعه میدان را در دستور کار قرار دهد مشمول پاداش هایی خواهد شد. به گفته حسینی همچنین به صورت سالانه پیمانکار موظف است که با توجه به رفتار مخزن از تکنولوژی‌های به روز جهان استفاده کند. وی درباره میزان سود پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین نفت و گاز هم گفت: میزان سود مطابق با میزان افزایش تولید نفت و گاز و با احتساب اعمال تولید صیانتی اعمال خواهد شد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه در نسل جدید قراردادهای نفتی ایران و بر خلاف مدل‌های قراردادی عراق میزان سود عدد ثابتی نیست، گفت: بر اساس میزان افزایش تولید این پاداش افزایش و یا کاهش می یابد. مهار نوسان قیمت نفت در قراردادها حسینی همچنین از مهار نوسان های قیمت نفت در قراردادهای جدید نفتی ایران خبر داد و گفت: در گذشته طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و ایجاد کارخانه LNG این پروژه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت با
شرکت‌های توتال فرانسه و شل انگلیس فسخ شد. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي وزارت نفت همچنین از گنجانده شدن بندی در قراردادهای جدید نفتی به منظور توسعه میادین کوچک نفت و گاز کشور خبر داد و یادآور شد: قرار است با رتبه بندی میادین نفت و گاز کشور، میادین کوچک با جذابیت بالای سرمایه گذاری به پیمانکاران داخلی و خارجی معرفی شوند. این مقام مسئول در پایان با اشاره به استقبال شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان از نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، خاطرنشان کرد: امضای قراردادهای برد - برد با حفظ منافع ملی مهمترین ویژگی قراردادهای جدید صنعت نفت است. نظر سیف در مورد جریمه دیرکرد بانکی مهر: رئیس کل بانک مرکزی در مورد جريمه تأخير تأديه در نظام بانکي گفت: سیستم بانکي به منظور تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان، مکانيزم وجه التزام را دارد که آئين نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شوراي نگهبان در نظام بانکي مورد اشاره قرار مي‌گيرد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر با مراجع تقلید و علمای قم در مورد جريمه تأخير تأديه در نظام بانکي گفت: اصولاً نظام بانکي به منظور تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان، مکانيزم وجه التزام را دارد
که آئين نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شوراي نگهبان در نظام بانکي مورد اشاره قرار مي گيرد. وي اضافه کرد: بدهکاران نظام بانکي دو گروه هستند، گروهي که عمليات بازرگاني و توليدي سود آور انجام مي دهند، قاعدتاً مکانيزم وجه التزام عاملي است که اينگونه مشتريان مکلف باشند در سررسيد بدهي خود را بپردازند. سیف خاطرنشان کرد: گروه دوم مشترياني هستند که براي رفع احتياجات تسهيلات گرفته اند و در سررسيد امکان بازپرداخت بدهي را ندارند بديهي است نظام بانکي در مورد اينگونه مشتريان مماشات خواهد داشت و به وضعيت مشتري توجه خواهد کرد. نامه‌جدیدتوکلی‌به‌لاریجانی‌درباره‌رانت‌بزرگ مهر: احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نامه جدیدی به رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان درباره رانت 650 میلیون یورویی نوشت. در این نامه آمده است: پیرو گزارش¬های پیشین در باره اعطای امتیاز ویژه به واردکننده¬ای خاص، چون ابهاماتی پدید آمده که ممکن است موجب سوءتفاهم شود، توضیحات زیر با نتایج گزارش مورخ 16/2/1393 دیوان محاسبات تقدیم می¬گردد: 1. در تخلف مشهور به رانت 650 میلیون یورویی سه نکته درخور توجه وجود دارد: • نخست آن که
مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سررسیدهای معلوم متعهد شده بود. و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور این که آن شرکت 650 م یورو معادل تقریبا 3000 میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهم¬نامه¬ای با شرکت خاص امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت. این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می¬آورد. گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهم¬تر است، تقویت موقعیت انحصاری برای این
شرکت است در بازار کالای اساسی که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایرکالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد. • پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست. اعتراض به مسئولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود لااقل یک واردکننده دولتی(شرکت نهاده¬های دامی جاهد)، یک واردکننده خصوصی(شرکت ری¬دانه) و یک تولیدکننده(شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجرخاص، یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز بدانان داده نشد. • علاوه بر موضوع خطیر بودن مسئله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد پرده¬پوشی می¬کند، مصمم¬تر گشته¬ام تا در این دولت گرفتاری¬های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به حول و قوه الهی استفاده
خواهم کرد. در همین جا وظیفه می¬دانم از حمایت شما نمایندگان ارجمند و رسانه-های عمومی از این پیگیری، تشکر کنم. 2. در باره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تایید کرده است نیز توضیحی ضرورت دارد. بر اساس بند 3 ماده 221 قانون آئین¬نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به دو مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت مدیره 18 شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند. دیوان پس از تلاش حسابرسان محترم و دقتی که معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربناییِ دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و بر اساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد. مقررات موجود، یکی از وظائف این معاونت را چنین بیان می¬کند: "حصول اطمینان از گزارش¬های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط." بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیات عمومی دیوان یا
دادگاه ارجاع می¬شود تا کار نهایی گردد. 3. جهت مزید اطلاع از گزارش 11 صفحه ای دیوان به اینجانب که در اجرای وظیفه مذکور در ماده 41 قانون دیوان محاسبات کشور انجام یافته است، نتیجه سه درخواست بنده ارائه می-گردد: 1) گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ 73/82 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به طور استثنایی به تاجرخاص داده شده است، فرصتی می¬شمارد که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است. 2) درباره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است: " اگرچه ارزی در اجرای تفاهم¬نامه، برابر جوابیه شماره 74/ 51400/ د مورخ 14/2/93 حسابرس کل هیات چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، و لیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(52) قانون اجرای سیاست-های کلی اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فی¬ما¬بین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص
زود هنگام محموله گردیده است." 3) در باره عضویت وزیر در هیأت مدیره "بیش از 18 شرکت خصوصی ... با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" ضمن تأیید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.
دیدگاه تان را بنویسید