اتمام‌حجت‌دیوان‌محاسبات‌بامدیران‌مالی‌دولت

مهر: در همایش هم اندیشی معاونان اداری و مالی، مدیران کل امور مالی و ذی حسابان دستگاههای اجرایی که در دیوان محاسبات برگزار شد امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات بر لزوم نزدیک کردن برداشت های دیوان محاسبات از قانون و تفسیر دستگاههای اجرایی از قوانین تاکید کرد. وی گفت: بودجه دولت در سال 92 ، 210 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در اصلاحیه بودجه به 194 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از این مقدار 147 هزار میلیارد تومان از رقم بودجه محقق شد که 15 درصد آن به بودجه عمرانی، 80 درصد به بودجه جاری و 5 درصد به تملک دارایی اختصاص یافت. وی ادامه داد: این در حالی است که در سال 91 از کل بودجه 106 هزار میلیارد تومان آن محقق شده بود. در سال 92 ، 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده بود که در سال 92 به 41 هزار میلیارد تومان افزایش یافت این امر نشان می دهد درآمدهای مالیاتی ظرفیت تحقق دارند. رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: در حوزه نفت نیز علی رغم اینکه وصول ارزی ما در سال 92 از سال 91 کمتر بود اما به دلیل بالا بودن نرخ تسعیر ارز درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری نیافت. در سال 91 درآمد نفتی 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 92 علی رغم محدودیت های مالی 42 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی محقق شد که بر این اساس 95 درصد از درآمدهای نفتی تحقق یافت. رحیمی با انتقاد از حجم بالای بودجه جاری کشور، گفت: زمانی که به هزینه های بودجه دقت می کنیم غصه می خوریم که چرا علی رغم این همه درآمد، کشور توسعه نمی یابد. یکی از علل مهم توسعه نیافتگی ما این است که 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و تنها راه حل این مشکل بودجه ریزی عملیاتی است. وی با انتقاد از روند بودجه ریزی فعلی تصریح کرد: بودجه ریزی کشور در حال حاضر بودجه ریزی چانه زنی است که همه دستگاهها تلاش می کنند بودجه بیشتری جذب کنند. رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: حجم بودجه کشور از سال 82 افزایش چشمگیری یافته به طوری که از 96 هزار میلیارد تومان در سال 82 به 803 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است. حجم بودجه کشور هر ساله افزایش می یابد و قسمت اعظم آن نیز به سمت هزینه های جاری هدایت می شود و اصل درآمد کشور نیز از محل نفت است. رحیمی با اشاره به مشکلات ساختاری در بودجه ریزی و هزینه کرد درآمدها گفت: اگر بودجه ریزی عملیاتی باشد حسابرسی نیز بر اساس عملکرد خواهد بود در حالیکه امروز حسابرسی بر اساس رعایت است. یک طرف عملکرد قوه مجریه قرار دارد و طرف دیگر قوانین زیاد و پیچیده. اگر حسابرسان نخواهند با دستگاههای اجرایی همکاری کرده و قصد مچ گیری داشته باشند کمتر مدیری است که در اقدامات مالی اش ایرادی وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: رویه دیوان محاسبات این است که حسابرسان بدون قصد مچ گیری اقدام به حسابرسی می کنند و اگر به رویه و تخلفی برخورد کردند به دیوان گزارش داده و تبدیل به پرونده تخلف می شود. دیوان محاسبات نیز کیفرخواست صادر کرده، محاکمه می کند و حکم قطعی صادر می نماید. هیچ یک از دستگاههای نظارتی دارای دادستانی نبوده و نمی توانند حکم صادر کنند. رحیمی گفت: مطابق قانون دیوان، دو نوع رای در دیوان صادر می شود، اول رای بر مجازات که از توبیخ در پرونده تا انفصال از خدمت در دستگاههای اجرایی متغیر خواهد بود اما نوع دوم رای، رای به جبران ضرر و زیان است که رای بسیار سنگینی است. رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: بسیاری از مدیران بازنشسته امروز در دادسرای دیوان مشغول به پاسخگویی به عملکرد خود هستند. تشکیل پرونده برای مدیران اجرایی بسیار ضرر دارد. گاهی ما خودمان نیز دلمان برای مدیران می سوزد چون می دانیم سوء نیتی نداشته اند. بودجه را باید در جایی خرج می کردند اما به صلاحدید خود در جای دیگری خرج کردند. وی با تاکید بر اینکه محاکمه و مجازات مدیران برای بیت المال هم فایده ای ندارد، اظهار داشت: بیت المال در جایی که نباید هزینه شود، هزینه شده و رای به بازگشت عملا اجرایی نمی شود اما دولت نیز مدیر اجرایی را رها نمی کند و آن فرد ممنوع الخروج و مدیون است. رحیمی ایرادات قانونی را مهمترین علت تخلف دستگاههای اجرایی از قانون خواند و گفت: می خواهیم این دو مشکل را حل کنیم هم مدیران گرفتار نشوند و هم بیت المال حفظ شود، برای این کار باید دیوان و دستگاههای اجرایی همکاری کنند. دیوان اجازه دخالت در عملکرد دستگاههای اجرایی را ندارد اما ما مشاوره مجانی به دستگاهها می دهیم. وی با اشاره به اقدامات دولت قبل در نقض قوانین گفت: در دولت قبل طرح مهر آفرین علی رغم هشدارهای دیوان انجام شد. دیوان نیز به دلیل عدم توجه دولت نتوانست اقدام پیشگیرانه انجام دهد بنابراین تنها با توافق دولت، دیوان می تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به جلسه اش با رئیس جمهور و هیات دولت در این خصوص، گفت: قبل از تشکیل این جلسه برای ارائه این پیشنهاد به هیات دولت رفته و در حضور رئیس جمهور این موضوع را مطرح کردیم که ما می توانیم از تخلفات پیشگیری کنیم، دیوان نمی خواهد علیه مسئولان پرونده تشکیل دهد، نگران این هم نیستیم که بگویند دیوان چرا پرونده تشکیل نمی دهد، وظیفه اصلی ما پاسداری از بیت المال است. رحیمی تاکید کرد: اگر توافق و تعاملی میان دولت و دیوان شکل نگیرد چاره ای جز تشکیل پرونده وجود ندارد. دولت قبل اعتقادی به پیشگیری دیوان نداشت و همکاری نمی کرد اما اعضای هیات دولت و رئیس جمهور از پیشنهاد دیوان برای پیشگیری و دست یافتن به فهم مشترک از قانون استقبال کردند. وی هدف اصلی از تشکیل دیوان محاسبات در قانون اساسی را پاسداری از بیت المال خواند و گفت: پاسداری از بیت المال وظیفه دستگاههای اجرایی است و دیوان موظف به نظارت بر این پاسداری است. رئیس دیوان محاسبات ادامه داد از لحاظ قانونی و شرعی وظیفه سنگینی داریم، پول بیت المال دست ماست، برای خرج کردن اگر مواظب نباشیم روز قیامت بار خیلی سنگینی داریم. رحیمی با بیان اینکه بسیاری از مدیرانی که از قانون بودجه تخلف کرده اند اصلا نمی دانستند که کارشان تخلف است، گفت: بر اساس قانون ذی حسابان و مدیران مالی مسئول تخلفات هستند اما به نظر ما تمام کسانی که در فرآیند مالی ایجاد یک تخلف حضور داشته اند متخلف می باشند و به همین دلیل دیوان از همه افرادی که در فرآیند یک تخلف نقش داشتند بازخواست می کند. وی با اشاره به آموزش مدیران اجرایی شهرستان ها در راستای اقدامات پیشگیرانه گفت: در راستای کنترل داخلی برای جلوگیری از تخلفات باید در دستگاهها سامانه نظارت الکترونیک ثنا راه اندازی شود. دوستان نگران وصل شدن به این سیستم هستند اما این سامانه به نفع مدیران است و موجب شفافیت و تعامل بیشتر با مجریان می شود. رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه منظور از پیشگیری از تخلف بستن دست و پای مدیران اجرایی نیست، گفت: دیوان مشاوره مجانی در اختیار مدیران قرار می دهد. در همین راستا کارگروهی در دیوان تشکیل شده که قوانین و مقرراتی که مانع از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین موجب تخلفات مالی می شود را بررسی کند. رحیمی خطاب به مدیران اجرایی گفت: ما با شما اتمام حجت کردیم، آماده هستیم تا با دولت همکاری کنیم. نگران این نیستیم که بگویند دیوان پرونده ندارد زیرا اقدامات ما برای پاسداری از بودجه است. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: طبق قانون اساسی باید گزارش دیوان از تفریغ بودجه سالانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد که در راستای اجرای همین بند از قانون امسال گزارش تفریغ بودجه سال 91 در سایت دیوان قرار داده شد، این اقدام پیشگیرانه است و نظارت مردمی را افزایش می دهد. 35 سال است که این اصل از قانون اساسی انجام نشده است.