اتحادیه اروپا گرفتار «فقر» و «رکود»/شمال و جنوب اروپا در حال جدایی است/ تجویز سیاست ریاضت اقتصادی کشورهای شمال برای کشورهای جنوب
اروپا از منظر سیاسی, واحد است. چنینی اتحادی را میتوان در برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی که ماه آینده میلادی برگزار میشود, به عینه مشاهده کرد. اما از نظر اقتصادی در این اتحادیه شکاف و گسستی اساسی ایجاد شده است. گویی شمال و جنوب قاره به دو بخش کاملا مجزا تقسیم شده اند. به همین سبب میان سیاست مداران اروپایی در زمینه اتخاذ سیاست های اقتصادی اختلاف نظر ایجاد شده است.
سرویس سیاسی «فردا»؛ بحران مالی اروپا از سال 2009 تا کنون, وضعیت سیاسی و اقتصادی این اتحادیه را دست خوش تغییراتی جدی کرده است. « جان پیزانی فری» - استاد دانشگاه و مسول سیاست گذاری کمیته روابط خارجی دولت فرانسه-در مقاله ای که در پایگاه تحلیلی «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده است, به بررسی راه کارها, برای خروج این اتحادیه از بحران, در سایه انتخابات پارلمان اروپایی در سال جاری میلادی پرداخته است. به نطر او, دو تکه شدن قاره اروپا در نتیجه بحران مالی, اعمال سیاست های واحد برای خروج اروپا از بیکاری و رکود را بسیار دشوار ساخته است. انتخابات پیش رو هم نمیتواند نوید بخش تغییری مثبت باشد. در ادامه میتوانید خواننده متن این مقاله باشید:
هنگامی که آخرین انتخابات پارلمان اروپایی در سال 2009 برگزار شد, این مساله واضح بود که اکنون اتحادیه اروپا به مثابه یک کل واحد با مشکلات واحدی دست و پنجه نرم میکند. بحران مالی جهانی که از سال 2008 آغاز شده, دولت ها را به خود مشغول کرده است. پنج سال بعد, در شرایطی که قرار است مجددا انتخابات پارلمان
اروپا برگزار شود, به نظر میرسد که مشکلات اصلی هم چنان پا بر جا مانده اند. در سال 2009, موج رکود اقتصادی و ورشکستگی بانک ها, قاره را در مینوردید. دو بحرانی که به نوبه خود به بحران بیکاری دامن میزد. تقریبا همه کشورهای اروپایی در آن مقطع سیاست اقتصادی واحدی را اتخاذ کردند: تثبیت سیاست های پولی. اکنون پس از گذشت چندین سال میتوان نتایج ان سیاست ها را مشخص ساخت. آمارها نشان میدهد که در شرایط فعلی, آمار بیکاری در جنوب اروپا بسیار بالاتر از بیکاری در شمال این قاره است. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای شمال و جنوب هم به همین نسبت اختلاف دارد. تحلیل گران البته حدس میزنند که اوضاع مالی یونان بدتر از چیزی باشد که این کشور در آمارهای اقتصادی خود اعلام میکند. اما تا اندازه زیادی میتوان به داده های رسمی اقتصادی یونان اعتماد کرد. در سال جاری میلادی, آمار بیکاری در جنوب اروپا, سه برابر شمال اروپا است. تولید ناخالص داخلی کشورهای شمالی, 50درصد بیشتر از کشورهای جنوبی است. میزان بدهی کشورهای جنوبی,250 نقطه بالاتر از بدهی های کشورهای شمالی است. درست است که اکنون از موج فزاینده بحران مالی کاسته شده, اما به نسبت 5 سال قبل,
اروپا هنوز دست خوش ورشکستگی اقتصادی است. از سال 2009, اجلاس های متعددی برگزار شده و گفتگوهای زیادی صورت گرفته تا به نحوی اجماع بر سر سیاست های اقتصادی حاصل شود. سیاست هایی که بتواند اروپا را از چرخه باطل رکود و بیکاری نجات دهد. اما این تلاش ها تا کنون موفقیت آمیز نبوده است. اروپا از منظر سیاسی, واحد است. چنینی اتحادی را میتوان در برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی که ماه آینده میلادی برگزار میشود, به عینه مشاهده کرد. اما از نظر اقتصادی در این اتحادیه شکاف و گسستی اساسی ایجاد شده است. گویی شمال و جنوب قاره به دو بخش کاملا مجزا تقسیم شده اند. به همین سبب میان سیاست مداران اروپایی در زمینه اتخاذ سیاست های اقتصادی اختلاف نظر ایجاد شده است. گروهی اعتقاد دارند که اکنون ترمیم شکاف جنوب و شمال باید در راس سیاست های اقتصادی پارلمان باشد. در مقابل, گروهی دیگر برآنند که سیاست های تعدیل ساختاری باید در همه کشورها پیش برده شود. به اعتقاد اینان, این سیاست ها, ضامن حفظ میزان سرمایه گذاری اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی است. اما گروه سومی هم در این میان اعتقاد دارند که دولت باید نقش فعالانه تری در اقتصاد ایفا کند و بدون
دخالت دولتی نمیتوان ابعاد این بحران را کنترل کرد. این اختلافات مطمئنا خود را در رایِ رای دهندگان نشان خواهد داد. اکنون شرایط اروپا مانند شرایط آمریکا در جریان رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی است. شرایط مختلف کشورها, بار دیگر این ضرورت را آشکار تر میکند که باید تا آن جا که امکان دارد سیاست هایی بر اساس توافق طرفین اعمال و اتخاذ شود. اما سیاست مداران عموما نسبت به اختلاف نظر ها بی اعتنایی کرده و خواستار به کرسی نشاندن سیاست های مورد نظر خودشان هستند. از سوی دیگر, ناامیدی مردم در بهبود اوضاع اقتصادی می‌تواند تبعات جدی ای بر نحوه انتخاب و رای انان داشته باشد. در شرایط کنونی شاید گروه هایی که خواستار راه حل های ضربتی و رادیکال هستند, بتوانند از خشم فروخورده مردم استفاده کرده و جایگاه خود را تثبیت کنند. اما سیاست های اقتصادی این گروه های افراطی و تندرو در شمال و جنوب قاره با یکدیگر متفاوت است. در شمال, گروه های افراطی به شدت مخالف کمک اقتصادی به کشورهای جنوبی هستند. در حالی که در جنوب, آنان با سیاست های ریاضت اقتصادی که عمدتا توسط کشورهای شمالی توصیه و تجویز میشود مخالفت می‌کنند. بنابراین این گروه های افراطی
نمیتوانند در سرتاسر قاره مبنایی مشترک برای رساندن پیام شان پیدا کنند. چون بر سر سیاست واحدی اتفاق نظر ندارند. آیا راه حل بهتری در این میان وجود دارد؟ چگونه میتوان جلوی چنین انشقاقات و انشعاباتی را گرفت؟ عده ای برآنند که معضل اصلی, نحوه برگزاری فعلی انتخابات است که مانع میشود بتوان بر سر سیاست واحدی توافق کرد. ان ها خواستار این هستند که در انتخابات,احزاب سیاسی نامزد هایی را برای ریاست کمیسیون پیشنهاد کنند و پارلمان اروپایی انتخاب کند که چه کسی رییس کمیسیون شود. اصلاحاتی از این دست معقول هستند اما حتی اگر فرایند انتخابات بدین گونه تغییر یابد, باز ماهیت و طبیعت انتخابات عوض نخواهد شد. چون قدرت کمیسیون اروپایی به شدت محدود است. برای مثال, این کمیسیون نمیتواند به پارلمان پیشنهاد کند که مالیات ها افزایش پیدا کند. چون هر گونه تغییر در سیاست های مالی منوط به موافقت همه 28 نفر گروه است. این کمیسیون نمیتواند در زمینه بازار کار اصلاحاتی پیشنهاد کند, چون بر اساس توافقات صورت گرفته, چنین تغییراتی فقط در حیطه کنترل دولت داخلی است. این کمیسیون نمیتواند تغییراتی در صندوق سرمایه گذاری اروپایی اعمال کند, چون این صندوق
هیئت مدیره مستقلی دارد. تازمانی که اوضاع به شکل فعلی پیش برود,پارلمان اروپایی نمیتواند نقش چندانی در اصلاح سیاست های مربوط به فقر و بیکاری شود. رای دهندگان هم تمایل چندانی برای شرکت در این انتخابات نخواهند داشت. با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که انتخابات پیش رو هم, روزنه امیدی برای خروج اروپا از بحران بیکاری و رکود فعلی, ایجاد نخواهد کرد.
هنگامی که آخرین انتخابات پارلمان اروپایی در سال 2009 برگزار شد, این مساله واضح بود که اکنون اتحادیه اروپا به مثابه یک کل واحد با مشکلات واحدی دست و پنجه نرم میکند. بحران مالی جهانی که از سال 2008 آغاز شده, دولت ها را به خود مشغول کرده است. پنج سال بعد, در شرایطی که قرار است مجددا انتخابات پارلمان
اروپا برگزار شود, به نظر میرسد که مشکلات اصلی هم چنان پا بر جا مانده اند. در سال 2009, موج رکود اقتصادی و ورشکستگی بانک ها, قاره را در مینوردید. دو بحرانی که به نوبه خود به بحران بیکاری دامن میزد. تقریبا همه کشورهای اروپایی در آن مقطع سیاست اقتصادی واحدی را اتخاذ کردند: تثبیت سیاست های پولی. اکنون پس از گذشت چندین سال میتوان نتایج ان سیاست ها را مشخص ساخت. آمارها نشان میدهد که در شرایط فعلی, آمار بیکاری در جنوب اروپا بسیار بالاتر از بیکاری در شمال این قاره است. مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای شمال و جنوب هم به همین نسبت اختلاف دارد. تحلیل گران البته حدس میزنند که اوضاع مالی یونان بدتر از چیزی باشد که این کشور در آمارهای اقتصادی خود اعلام میکند. اما تا اندازه زیادی میتوان به داده های رسمی اقتصادی یونان اعتماد کرد. در سال جاری میلادی, آمار بیکاری در جنوب اروپا, سه برابر شمال اروپا است. تولید ناخالص داخلی کشورهای شمالی, 50درصد بیشتر از کشورهای جنوبی است. میزان بدهی کشورهای جنوبی,250 نقطه بالاتر از بدهی های کشورهای شمالی است. درست است که اکنون از موج فزاینده بحران مالی کاسته شده, اما به نسبت 5 سال قبل,
اروپا هنوز دست خوش ورشکستگی اقتصادی است. از سال 2009, اجلاس های متعددی برگزار شده و گفتگوهای زیادی صورت گرفته تا به نحوی اجماع بر سر سیاست های اقتصادی حاصل شود. سیاست هایی که بتواند اروپا را از چرخه باطل رکود و بیکاری نجات دهد. اما این تلاش ها تا کنون موفقیت آمیز نبوده است. اروپا از منظر سیاسی, واحد است. چنینی اتحادی را میتوان در برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی که ماه آینده میلادی برگزار میشود, به عینه مشاهده کرد. اما از نظر اقتصادی در این اتحادیه شکاف و گسستی اساسی ایجاد شده است. گویی شمال و جنوب قاره به دو بخش کاملا مجزا تقسیم شده اند. به همین سبب میان سیاست مداران اروپایی در زمینه اتخاذ سیاست های اقتصادی اختلاف نظر ایجاد شده است. گروهی اعتقاد دارند که اکنون ترمیم شکاف جنوب و شمال باید در راس سیاست های اقتصادی پارلمان باشد. در مقابل, گروهی دیگر برآنند که سیاست های تعدیل ساختاری باید در همه کشورها پیش برده شود. به اعتقاد اینان, این سیاست ها, ضامن حفظ میزان سرمایه گذاری اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی است. اما گروه سومی هم در این میان اعتقاد دارند که دولت باید نقش فعالانه تری در اقتصاد ایفا کند و بدون
دخالت دولتی نمیتوان ابعاد این بحران را کنترل کرد. این اختلافات مطمئنا خود را در رایِ رای دهندگان نشان خواهد داد. اکنون شرایط اروپا مانند شرایط آمریکا در جریان رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی است. شرایط مختلف کشورها, بار دیگر این ضرورت را آشکار تر میکند که باید تا آن جا که امکان دارد سیاست هایی بر اساس توافق طرفین اعمال و اتخاذ شود. اما سیاست مداران عموما نسبت به اختلاف نظر ها بی اعتنایی کرده و خواستار به کرسی نشاندن سیاست های مورد نظر خودشان هستند. از سوی دیگر, ناامیدی مردم در بهبود اوضاع اقتصادی می‌تواند تبعات جدی ای بر نحوه انتخاب و رای انان داشته باشد. در شرایط کنونی شاید گروه هایی که خواستار راه حل های ضربتی و رادیکال هستند, بتوانند از خشم فروخورده مردم استفاده کرده و جایگاه خود را تثبیت کنند. اما سیاست های اقتصادی این گروه های افراطی و تندرو در شمال و جنوب قاره با یکدیگر متفاوت است. در شمال, گروه های افراطی به شدت مخالف کمک اقتصادی به کشورهای جنوبی هستند. در حالی که در جنوب, آنان با سیاست های ریاضت اقتصادی که عمدتا توسط کشورهای شمالی توصیه و تجویز میشود مخالفت می‌کنند. بنابراین این گروه های افراطی
نمیتوانند در سرتاسر قاره مبنایی مشترک برای رساندن پیام شان پیدا کنند. چون بر سر سیاست واحدی اتفاق نظر ندارند. آیا راه حل بهتری در این میان وجود دارد؟ چگونه میتوان جلوی چنین انشقاقات و انشعاباتی را گرفت؟ عده ای برآنند که معضل اصلی, نحوه برگزاری فعلی انتخابات است که مانع میشود بتوان بر سر سیاست واحدی توافق کرد. ان ها خواستار این هستند که در انتخابات,احزاب سیاسی نامزد هایی را برای ریاست کمیسیون پیشنهاد کنند و پارلمان اروپایی انتخاب کند که چه کسی رییس کمیسیون شود. اصلاحاتی از این دست معقول هستند اما حتی اگر فرایند انتخابات بدین گونه تغییر یابد, باز ماهیت و طبیعت انتخابات عوض نخواهد شد. چون قدرت کمیسیون اروپایی به شدت محدود است. برای مثال, این کمیسیون نمیتواند به پارلمان پیشنهاد کند که مالیات ها افزایش پیدا کند. چون هر گونه تغییر در سیاست های مالی منوط به موافقت همه 28 نفر گروه است. این کمیسیون نمیتواند در زمینه بازار کار اصلاحاتی پیشنهاد کند, چون بر اساس توافقات صورت گرفته, چنین تغییراتی فقط در حیطه کنترل دولت داخلی است. این کمیسیون نمیتواند تغییراتی در صندوق سرمایه گذاری اروپایی اعمال کند, چون این صندوق
هیئت مدیره مستقلی دارد. تازمانی که اوضاع به شکل فعلی پیش برود,پارلمان اروپایی نمیتواند نقش چندانی در اصلاح سیاست های مربوط به فقر و بیکاری شود. رای دهندگان هم تمایل چندانی برای شرکت در این انتخابات نخواهند داشت. با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که انتخابات پیش رو هم, روزنه امیدی برای خروج اروپا از بحران بیکاری و رکود فعلی, ایجاد نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید