فساد ستيزي، لازمه اقتصاد مقاومتي
سرویس اقتصادی «فردا» : سخنان روز گذشته رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر دريافت 12 ميليارد تومان حق ماموريت نابه‌جا توسط يكي از مديران استاني و هزينه 500 ميليون توماني غذا و پذيرايي همين فرد خاطي بارديگر آه از نهاد افكار عمومي برآورده و چند سوال مهم را در اذهان مطرح كرده است. 1 - در سازوكار اداري كشور كه يك ساعت تاخير كارمندان اداري در چند لايه اتوماسيون‌ها ثبت مي‌شود تا مبادا به ناحق اضافه كاري به كارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنين مبلغ گزاف و قابل‌توجهي به مديري پرداخت شده در حالي كه به گفته آقاي سراج حتي يك ماموريت هم انجام نشده است؟ 2 - چگونه مقامات مافوق اين فرد خاطي از اين فرايند خطا و تخلف بي‌اطلاع بوده‌اند كه خود نشان‌دهنده بي‌لياقتي آنهاست يا اطلاع داشته و سكوت كرده‌اند كه شريك اين تخلف‌اند و به هر حال نمي‌توان يك ذي‌نفع از اين فساد تصور كرد. 3 - چرا ذي‌حسابان و متوليان گردش مالي در نهادي كه اين فرد خاطي در آن كار مي‌كرده - بخوانيد سوءاستفاده - در مراحل اوليه شكل‌گيري فساد و تخلف به مسئولان ذي‌ربط مثل حراست و بازرسي اين مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذكر و هشدار
نداده‌اند. 4 - فرد خاطي مانند ديگر سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال با وقاحتي بي‌نظير به خود اجازه داده است تا اين مقدار دست به چپاول بيت‌المال بزند و هيچ نگراني از عواقب اين تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمي‌شد اين روند تداوم مي‌يافت. اين واقعيت نشان‌دهنده كاهش قابل‌توجه وجدان كاري و حس مسئوليت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش‌هايي از نظام اداري كشور است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد. اگر بخواهيم اين دست پرسش‌ها را فهرست كنيم احتمالا مي‌توان پرسش‌هاي ديگري را نيزمطرح كرد اما به همين چند پرسش اكتفا شده و به بهانه ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چند نكته مهم را در اين خصوص يادآور مي‌شويم زيرا اولا در راستاي تحقق منويات رهبري معظم بايد اقتصاد مقاومتي به گفتمان عمومي مطرح شود ثانيا دو بند از 24 بند اين ابلاغيه مستقيم و غيرمستقيم به مسئله فساد اشاره دارد. بند 16 از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تصريح مي‌كند: «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.» چهار نكته‌اي كه در اين بند مورد اشاره قرار
گرفته است يعني تحول ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت، حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد در واقع حكايت از وجود 4 معضلي مي‌كند كه در حال حاضر وجود دارند و باعث ريخت‌وپاش‌ها و حيف و ميل‌هايي مي‌شود كه اخيرا رئيس سازمان بازرسي به يكي از آنها اشاره كرده است.به عبارت ديگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ريخت‌وپاش و حيف‌‌وميل مي‌شود هم دولت حجمي بزرگ‌تر از ضرورت‌ها دارد و هم وجود دستگاه‌هاي موازي و هزينه‌هاي زايد مانع از شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي مي‌شود. به نظر مي‌رسد براي رفع اين 4 مانع بايد همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي در فرجه زماني معين و مشخصي به اصلاح روي آورده و نتيجه كار را به رهبري و ملت ارائه دهند و كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به‌عنوان مسئول اين كار مهم مي‌تواند بر فرايند كار نظارت كند. بند 19 از اين ابلاغيه نيز به صراحت از «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و...» سخن مي‌گويد. در اين بند نيز از شفاف‌سازي به‌عنوان مهم‌ترين راهبرد از بين بردن زمينه‌ها و فعاليت‌هاي فسادزا نام برده شده كه مقتضي است
مفهوم شفاف‌سازي نيز در اقتصاد ايران براي تحقق اقتصاد مقاومتي سازوكارهاو ساختارهاي خود را پيدا كند. در نتيجه مي‌توان گفت اقتصاد مقاومتي كه در واقع اقتصاد ملي و پويا و كارآمد با بهره‌وري بالاست نيازمند مقدمات و الزاماتي است كه براي تبديل آن به گفتمان عمومي ضروري است در اين خصوص بحث‌هاي جدي و مستمر صورت گيرد و يكي از اين الزامات بحث مبارزه با فساد است كه بدون آن تحقق اقتصاد مقاومتي ممكن نخواهد بود. براي نمونه «اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد» كه يكي ديگر از بند‌هاي اين ابلاغيه است زماني مي‌توان انتظار داشت اجرايي شود كه زمينه‌هاي تخلفاتي مانند آنچه رئيس سازمان بازرسي كل كشور به آن اشاره كرده از بين برود. به عبارت ديگر زماني مي‌توان از مردم خواست كه در مصرف آب و برق و گاز و سوخت صرفه‌جويي كنند كه در ساختار دولت اجازه ندهيم يك مدير متخلف روزانه حدود 5/1 ميليون تومان از بيت‌المال را به نام هزينه پذيرايي و غذا صرف حرام‌خوري كند و بعد از مدتي قوه قضائيه بر حسب وظيفه وارد عمل شود. نكته آخر براي تحقق اقتصاد مقاومتي مهم‌تر
از مبارزه با فساد مقوله پيشگيري از فساد است كه در اين صورت قبل از قوه قضائيه قواي مجريه و مقننه مسئوليت سنگين‌تري دارند ونبايد انتظار داشت قوه قضائيه به‌صورت يكجانبه و يك تنه با اين مفاسد برخورد كرده و جامعه را از لوث فساد پاك كند. منبع: تهران امروز
دیدگاه تان را بنویسید