سرويس سياسي «فردا»؛ تركيه پس از مساله فساد مالي كه در اين كشور بوجود آمد هنوز شاهد ناآرامي است. چند روزي است كه مساله دو نوار صوتي كه به اردوغان و پسرش نسبت داده شده است، در اين كشور جنجالي تازه به پا كرده است. شرايط سياسي در تركيه نيز نشان مي دهد كه تحولات اين كشور به سمت يك رقابت سياسي ميان اردوغان و گولن كشيده ميشود.
در حالیکه دومین نوار ادعائی گفتگوی اردوغان با فرزندش از شبکه "یوتیوب" منتشر شد و موج جدیدی از انزجار آفرید، طیب اردوغان در یک میتینگ انتخاباتی در مقابل چندهزار نفر از هوادارانش برای اولین بار آشکارا متحد سابق و دشمن درجه یک فعلی خود "فتحالله گولان" را مورد حمله قرار داد و به او هشدار داد که «اگر چیزی برای مخفی کردن ندارد به میهن بازگردد و وارد سیاست شود». اردوغان خطاب به رقیب خود که از سال 2002 تاکنون، اتحاد نیروهای مسلمان محافظه کار را به کمک هم برپا کرده اند او را تهدید کرد که حق ندارد امنیت ملی و ثبات ترکیه را به مخاطره اندازد. بي ثباتي در تركيه موضوع مشهودي است كه اردوغان نيز به آن اشاره دارد و در اين روند دست
پنهان متحد گذشته خود يعني فتح الله گولن را در آستين ناآراميهاي اخير مي بيند.اردوغان مدعی است که وی با نفوذی که در قوه قضائیه و نیروهای پلیس کشور دارد توانسته است علیه دولت پرونده سازی کند و حکومت را بی ثبات سازد. فتح الله گولن که از سال 1999 برای فرار از یک پرونده مالی که علیه او تدارک شده بود کشور را ترک کرد و در آمریکا ساکن شد؛ در این سالها بکمک یک شبکه وسیع از مدارس ، انجمنهای خیریه و رسانهها اقتدار وسیعی در کشور کسب کرده و تا پیش از این وقایع، متحد اصلی حزب اسلامی محافظه کار حاکم بود. دومین نوار مکالمات ادعائی میان اردوغان و پسرش که منتشر شد وی را در حال نصیحت به پسرش نشان میدهد که از او میخواهد در مقابل طرف مقابل کوتاه نیاید و همان پولی را که بعنوان رشوه قبلاً تعهد شده بود دریافت کند؛ در نوار روز دوشنبه گذشته نیز که مانند نوار دیشب در یوتیوب منتشر شد، وی از پسرش خواسته بود که مبلغی حدود سی میلیون یورو را از خود دور کند. گر چه اصالت این نوارها که هر دو با قاطعیت از سوی اردوغان جعلی و نفرت انگیز توصیف شده اند هنوز از جانب هیچ مرجعی تأیید نشده اند، ولی وجود آنها برای اولین بار شخص اردوغان را مورد
هدف قرار داده اند. مطبوعات ترکیه، حمله اردوغان به رقیب ناپیدای خود فتحالله گولن را علامت آغاز نبرد شدیدی توصیف کرده اند که می تواند توسط یک تعرض قضائی تکمیل شود؛ این حمله علیه کسانی خواهد بود که اردوغان آنها را یک «سازمان موازی» نامیده و به خیانت بزرگ به نفع «یک کشور دیگر» متهم کرده است. اپوزیسیون ترکیه در فاصله یک ماهی که به انتخابات شهرداریها باقی مانده است با کشاندن مردم به خیابان ها علیه افتضاح فساد مالی دولت اردوغان، می کوشد محافظه کاران اسلامی را به انزوا بکشاند. دیروز خیابانهای بسیاری از شهرهای کشور توسط هزاران نفر از هواداران نیرو های اپوزیسیون اشغال شدند و مردم با شعار «دزد»، از نخست وزیر ترکیه یاد می کردند. به نظر ميرسد مساله آزادي رضا ضراب و برخي متهمين ديگر پرونده فساد مالي در تركيه نيز به شدت اعتراضات در اين زمينه بيفزايد. دولت تركيه براي اينكه نشان دهد مساله فساد مالي به آن شدت كه در رسانهها منعكس شده نيست ، اقدام به آزادي موقت ضراب و ديگر متهمان اين پرونده كرد. از سوي ديگر دولت تركيه قصد دارد به مخالفين خود نشان دهد كه زير فشار اعتراضات سر خم نخواهد كرد و به كسي در اين زمينه باج
نميدهد. اما اينكه آزادي ضراب بتواند القا كننده كدام معنا را در ذهن افكار عمومي باشد، مساله اي كه در آينده تحولات اين كشور مشخص ميشود. به گفته ی منتقدان اردوغان، آزادی این پنج نفر پس از آن صورت گرفت که قانون جدیدی برای کنترل بیشتر دولت بر قوه قضائیه تصویب شد. با اين اوصاف به نظر ميرسد كه بي ثباتي در تركيه در پي جدال دو متحد قديمي و رقيب امروز در اين كشور ادامه يابد. بخصوص اينكه شرايط سياسي اين كشور و منطقه نشان دهنده شكل گيري يك فضاي آنارشيسم در جهت منافع غرب است كه با اين روند به نظر ميرسد كه تركيه نيز در آينده نزديك با توجه به انتخابات اين كشور وارد چنين فازي شود. شروع اعتراضات خياباني و انتشار نوار شنود تلفني اردوغان و پسرش در زمانهاي مختلف نشان ميدهد افرادي كه پشت اين وقايع هستند سعي دارند آتش اعتراضات تا مدت مديدي و بخصوص انتخابات آينده اين كشور ادامه يابد.. البته اردوغان طبق قوانین حزب عدالت و توسعه نمی تواند بیش از سه دوره به عنوان نخست وزیر فعالیت کند، و مهلت او در ماه ژوئن سال 2015 به پایان میرسد. اينكه اردوغان پست نخست وزيري را براي يك پست تشريفاتي مثل رياست جمهوري ترك ميكند يا خير نيز
مسالهاي است كه در اين زمينه بايد در مورد آن تصميم گيري كند. اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و استانی ترکیه در ماه مارس، عملکرد خوبی داشته باشد، اردوغان در ماه اوت نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. به هر جهت سالهاي 2014 و 2015 براي تركيه از اين جهت بسيار حياتي است و حزب عدالت و توسعه بايد نسبت به سر و سامان دادن اين وقايع زودتر اقدام كند تا در آينده دچار مشكلاتي از اين حيث دامن كشورهاي ديگر را گرفته است، نشود.
دیدگاه تان را بنویسید