توافق ایران و عراق برای لایروبی اروندرود

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی: علی شمخانی عصر چهارشنبه در دیدار هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق با اشاره به شکل گیری روابط مستحکم میان دو ملت ایران و عراق در سالهای سخت و پرمحنت اظهارداشت: هیچ عاملی نمی تواند روابط عمیق دو ملت را که ریشه در باورهای فرهنگی، اعتقادی و سیاسی مستحکم دارد با تزلزل و تردید مواجه سازد. وی با قدردانی از دولت عراق برای همکاری صمیمانه در حل مشکلات مرزی و دستیابی به توافق مشترک برای لایروبی اروند رود، افزود: این اقدام تاریخی نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت استان های همجوار اروند رود و بویژه شهرهای آبادان و خرمشهر و همچنین شهرهای حاشیه اروند در عراق داشته و پاداشی ارزنده به مردم مقاوم و صبور این منطقه است. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با حمایت از اقدامات دولت عراق در مبارزه با تروریسم و استقامت دولت و ملت عراق در پیگیری مواضع اصولی و منطقی خود گفت: این مبارزه با حمایت و حضور تمامی اقوام و طوایف ثمربخش خواهد بود وبی شک مجاهدت دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم الگویی قابل تاسی در منطقه و جهان عرب خواهد شد. شمخانی با اشاره به تلاش بدخواهان برای ایجاد اختلافات مذهبی و قومی در عراق گفت: ملت فهیم، متدین و آگاه عراق در کنار رهبران هوشمند خود توانایی لازم را برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و امنیتی موجود دارند. وی اقدامات ایضایی گروه های تروریست تکفیری در عراق را اقدامی کور برای انتقام گیری از مردم این کشور بخاطر اتخاذ مواضع اصولی در بحران سوریه عنوان کرد و اظهارداشت: دفاع از دولت سوریه در مسیر مبارزه با تروریسم خشن، حرکتی اصولی برای مصون سازی منطقه از آسیب های این جریان ضدانسانی است. وزیر امورخارجه عراق نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از جلسات کارشناسی برگزار شده در خصوص رفع مشکلات مرزی و لایروبی اروند رود ضمن اعلام رضایت از روند توافقات انجام شده، گفت: دستیابی به سطح قابل قبول در روابط میان دو کشور، مستلزم فراهم شدن زیرساخت های مشترک بوده که توافقات انجام شده گام های اساسی و ارزنده ای در این مسیر است. هوشیار زیباری با تاکید بر ضرورت ارتقای همکاری های همه جانبه میان دو کشور به منظور غلبه بر چالش های سیاسی و امنیتی مشترک ، به انتخابات آینده در کشور عراق اشاره کرد و اظهارداشت: کشور عراق در آستانه تحول سیاسی بسیار مهمی قرار گرفته است که نتایج آن، تدوام و توسعه سازوکارهای دموکراتیک برای استقرار ثبات و تحول اقتصادی را تعیین خواهد کرد.