تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه صبح امروز پارلمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را ادامه دادند و بند 5 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این بند که ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را مورد اصلاح قرار میداد، مقرر شد که وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفاند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و آداب و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده 17 این قانون ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و معوقات متوفی 2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است 3- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4- در صورتیکه اظهارنامه از طرف وکیل
یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه 5- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف - در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی موضوع ماده 17 این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد. ب - در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مذکور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای یک، 2، 3، 4 و 5 ماده 17 این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده 17 این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج - در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای الف و ب مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی
لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده 17 این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید. تبصره 1- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبت قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره 2- آییننامه این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دیدگاه تان را بنویسید