سرويس سياسي «فردا»؛ ربوده شدن مرزبانان ايراني به دست گروهك تروريستي « جيش العدل» مسالهاي است كه اين روزها در رسانههاي مختلف و شبكههاي اجتماعي بازتاب بسياري زيادي پيدا كرده است. در همين راستا در شبكههاي اجتماعي مختلف كمپينهايي براي تحت فشار قرار دادن اين گروهك تروريستي جهت آزادسازي سربازهاي ربوده شده ايراني برپا شده است كه با شعار «سربازهاي ايراني را آزاد كنيد.» در حال فعاليت است. كاربران شبكههاي اجتماعي در اين كمپينها به انتشار آخرين اخبار و گزارشها از وضعيت سربازان گروگان گرفته شده ميپردازند و در همين راستا عكسها و مطالب متعددي در حمايت از سربازان ايراني در اين شبكهها منتشر شده است.
اقدامات براي بازگرداندن اين سربازان كه همه اهل مشهد هستند در سطوح مختلف آغاز شده است . چندي پيش علاء الدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان داشت كه وزارت كشور مسئول پيگيري اين مساله است و هيئتي براي اين منظور به پاكستان اعزام ميشود. البته در اين ميان وي هرگونه مذاكره با اين گروهك تروريستي را رد كرد و بيان داشت كه كشور پاكستان باید در مورد گروههای تروریستی که از مرز مشترک آن کشور وارد میشوند و به آنجا برمیگردند، پاسخگو باشد. اما با وجود تشكيل كمپينهاي مختلف رسانهاي براي آزادسازي مرزبانان ايراني شاهد سكوت مجامع جهاني در قبال اين موضوع هستيم. در اين زمينه هنوز شاهد واكنشي از سوي سازمان ملل و مجامع حقوق بشر نبودهايم. كارشناسان امور بينالملل در اين زمينه بيان ميكنند كه عدم موضعگیری سازمان ملل در خصوص چنين مواردي سبب مضمحل شدن هر چه بيشتر اين سازمان ميشود كه اين موضوع تاثير بسزايي در گسترش جنگ و همچنين كاهش درجه صلح جهاني به دنبال خواهد داشت. در اين زمينه بيش از پيش نقش قدرتهاي منطقه و جهان در تجهيز و حمايت از گروههاي تروريستي در منطقه بلوچستان مشهود است. مواضع سياسي
كه گروهك تروريستي جيش العدل اتخاذ كرده شامل بحران سوريه مي شود و اين مساله را اثبات ميكند كه عربستان و امريكا در پس شكل گيري اين گروهك تروريستي قرار دارند. ديروز نيز شبكه العربيه كه به عنوان تريبون سياستهاي عربستان در منطقه فعال است، فيلمي از مرزبانان ايراني منتشر كرد. در اين فيلم ۳۶ ثانيهای، يکی از سربازان پس از آنكه خود را معرفي ميكند به بيان خواسته گروهك جيش العدل ميپردازد و بيان ميكند كه اين اقدامات ضامن آزادي و بازگشت آنان به کانون گرم خانوادههايشان است. به هر حال به نظر ميرسد عدم واكنش سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشر در قبال چنين مواردي كه به طور مستقيم با سياستهاي آمريكا همراه است، نشان دهنده روند هر چه بيشتر اضمحلال اين سازمان در زير سايه سياستهاي آمريكاست كه البته اين اضمحلال بيشتر در نگرش افكار عمومي با توجه به چنين مواردي به سرعت جريان دارد.
دیدگاه تان را بنویسید