اختصاص وام به زندانیان و محکومان مالی

کد خبر: 322484

مجلس در بودجه 93 مصوب کرد، به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت مالی، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.

فارس: مجلس در بودجه 93 مصوب کرد، به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت مالی، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد. وکلای ملت در نشست علنی عصر امروز (شنبه خانه ملت) و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند «الف» تبصره 17 این لایحه را پس از رسیدگی مصوب کردند. به موجب مصوبه مجلس، در اجرای بند «ز» ماده 112 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شدند، منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت کند. همچنین در بند «ب» تبصره 17 بودجه 93 مقرر شد به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد و با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. به موجب مصوبه مجلس، آئین‌نامه اجرایی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می‌باشند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد