تعیین محل هزینه درآمد اسناد خزانه اسلامی

ایسنا: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت،‌ اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و ارواق بهادر باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر و طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تاخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های ذیربط مکلفند برای کاهش یا حذف دموراژ با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری کنند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوری اجازه داده می‌شود که تسهیلات ارزی و ریالی بخش‌های غیردولتی،‌خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح های جدید یا توسعه‌ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.