بازداشت10مدير تعزيرات حكومتي

مسئولان روز گذشته خبرهايي اعلام كردند كه حاكي از عزم و تلاش سه قوه براي مبارزه با فساد است. بخشي از اين اخبار مربوط به رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مانند پرونده بدهي‌هاي بابك زنجاني،‌خاوري و... بود و بخشي ديگر مربوط به سازوكارهاي جديد براي برخورد با فاسدان است. اين در حالي است كه بيش از يك ماه قبل، 12 نفر از نمايندگان سرشناس مجلس طي نامه‌اي سرگشاده خطاب به سران قوا ضمن انتقاد از مماشات مسئولان با فساد مالي خواستار برخورد با فساد سيستمي شده بودند. در عين حال وزير دادگستري روز گذشته خبر داد 10 نفر از مديران تعزيرات حكومتي كشور بازداشت شده‌اند. حجت‌الاسلام پورمحمدي كه در مراسم توديع و معارفه مديران تعزيرات حكومتي استان تهران سخن مي‌گفت،‌ تصريح كرد: متاسفانه در سازمان تعزيرات حكومتي به‌ويژه اداره كل استان تهران تعدادي از همكاران در پرونده‌ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند كه در اين راستا بيش از 10 نفر از آنها بازداشت شدند كه اين افراد از مديران،‌ روساي شعبه و مستشاران بوده‌اند. وزير دادگستري با بيان اينكه پاكسازي تعزيرات به معني ارتقاي جايگاه سازمان تعزيرات است گفت: عددهاي فساد اين افراد بالاست و ما از اين بابت متاسف هستيم، اما بايد گفت اين اعداد با آن اعدادي كه امروز از پرونده‌هاي فساد در كشور مطرح مي‌شود فاصله زيادي دارد. وي افزود: باعث تاسف است كه ما در كشور چنين پرونده‌هاي فسادي داريم.وزير دادگستري گفت: براي دفاع از اكثريت سالم و زحمتكش جامعه بايد با آن تعداد از افرادي كه در جامعه باعث فساد شده‌اند با قاطعيت برخورد كرد. پورمحمدي با بيان اينكه «مبارزه با فساد، همدلي، اعتماد و اصول مشترك مي‌خواهد» از مسئولان نظام خواست هم‌‌اكنون كه دولت خود را پيشگام مبارزه با فساد مي‌داند،‌همه دولت را همراهي كند. آخرين وضعيت پرونده زنجاني، خاوري و جهرمي در عين حال مقامات قضايي ديروز آخرين وضعيت برخي پرونده‌هاي مهم فساد اقتصادي را تشريح كردند. بر اساس اين گزارش، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه مراسم تجديد ميثاق مقامات قضايي در جمع خبرنگاران حاضر شد و درخصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني گفت: سازمان بازرسي كل كشور گزارش اوليه خود درباره پرونده زنجاني را به دادسرا ارائه داده است. اكنون در حال بررسي اموال او در داخل و خارج از كشور هستيم تا مشخص شود توانايي پرداخت ميزان بدهي خود را دارد يا نه. بر اساس گفته‌هاي سراج، سازمان بازرسي از همان ابتدا به پرونده بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت ورود كرد و در حال حاضر اين پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است. پرونده‌هاي باقي مانده از ماجراي فساد 3 هزار ميلياردي نيز محور بعدي سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود. سراج درخصوص محاكمه محمود رضا خاوري و سيدمحمد جهرمي مديران عامل سابق بانك‌هاي ملي و صادرات كه در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نقش داشتند نيز وعده داد تا پايان سال محاكمه اين افراد برگزار شود. براساس اظهارات رئيس سازمان بازرسي درباره خاوري،‌ پليس اينترپل براي اين متهم پرونده 3 هزار ميلياردي اعلان قرمز كرده است تا هرجا مشاهده شد او را تحويل دهد و براي دستگيري وي نياز به صدور حكم و قطعيت آن نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص حادثه خيابان جمهوري نيز گفت: در حال كار در اين زمينه هستيم و دادگاه درخصوص مقصران احتمالي اين حادثه تصميم‌گيري خواهد كرد. سراج درباره مصموميت آب منطقه پرديس نيز گفت: سازمان بازرسي به‌طور دقيق و گسترده در اين رابطه مشغول كار است و نه تنها به عنوان يك موضوع بلكه به صورت كلي بررسي مي‌شود. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس در عين حال مجلس نيز اين روزها بيكار نبوده و بيش از گذشته تلاش دارد خود راسا درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي ورود پيدا كند. در اين زمينه ديروز يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس از طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد. اين در حالي است كه پيش‌تر اين طرح به خاطر برخي مخالفت‌ها مسكوت مانده بود. اما محمد دهقان از مدافعان اين طرح ضمن اشاره به ضرورت وجود چنين دستگاهي براي كشور گفت:‌ متاسفانه چنين دستگاهي را در داخل كشور نداريم. وي افزود: همه ادعا مي‌كنند كه با فساد مبارزه مي‌كنيم اما مبارزه واقعي با فساد صورت نمي‌گيرد. هيچ دستگاهي نيست كه كار اصلي آن مبارزه با فساد باشد. اين عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: زماني كه ما وظايف دستگاه‌ها را بررسي مي‌كنيم مبارزه با فساد كار فرعي و چندم اين دستگاه‌هاست. يعني 50 وظيفه دارند و وظيفه فرعي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در دنيا ثابت شده است كه چنين مسئله‌اي در دنيا به هيچ عنوان جواب نمي‌دهد. دهقان گفت: براي ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح آماده شده است و در كميته تخصصي مشترك مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌طور كامل بررسي شده است. منبع: تهران امروز