سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی دربانک‌ها

فارس: نمایندگان صبح امروز در صحن مجلس تصویب کردند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود منابع ریالی خود را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کنند. صبح امروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی، بند الف تبصره 5 ماده واحده لایحه مورد بحث قرار گرفت و در این راستا محمد رضا پورابراهیمی پیشنهاد حذف بانک‌های خصوصی را از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در آنها پیشنهاد داد و گفت: اگر منابعی را در بانک بگذاریم، با فرض اینکه 5 هزار میلیارد تومان مربوط به کشاورزی و صنعت باشد، به بانکهای خصوصی این کمک شده که یک پنجم منابع خود را تقویت کنند که این موضوع از سوی دولت است و همچنین اگر این کمک به بانکهای دولتی باشد، اشکالی ندارد، اما بانک خصوصی بدون اینکه خدماتی ارائه کند، به آن سود داده شده و همچنین سودی بر نمی‌گرداند. در ادامه جلسه محمد قسیم عثمانی به عنوان مخالف حذف بانکهای خصوصی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی صلاح خود را در سپرده‌گذاری می‌داند و در هر بانکی باشد چه دولتی و چه خصوصی با سود خواهد بود و این مزیت وجود دارد که تسهیلات بانک خصوصی بازپرداخت شود و می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی را افزایش دهد. مصباحی مقدم در ادامه اخطار ماده 110 و 44 قانون اساسی را مطرح کرد و گفت: براساس ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هرگونه تبعیض بین بخش‌های دولتی و خصوصی از زمان قانونگذاری باید برداشته شود و در اصل 44 قانون نیز به صراحت آمده یا موارد مشابه و امکانات بخش دولتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود و یا اینکه این امتیازات از دولت نیز گرفته شود. وی تاکید کرد: در حال حاضر معنای حذف بانک‌های خصوصی این است که امتیاز و مزیت برای بانک‌های دولتی حفظ شود و در اختیار بانک‌های خصوصی قرار نگیرد. در ادامه لاریجانی تصریح کرد: این موضوع خلاف برنامه پنجم است و لذا از آقای پورابراهیمی می‌خواهیم از این پیشنهاد صرف نظر کند و از آن بگذریم. همچنین نادران در موافقت با حذف بانک‌های خصوصی بیان داشت: در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاد و به دلیل تلاطم نرخ ارز میان بانک‌ مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی نقل و انتقالات ارزی صورت گرفت و در این راستا بانک‌های خصوصی در مابه‌التفاوت نرخ ارز، ارز دولتی و آزاد تقلب کردند و نیز از تسهیلات دهی امساک کرده و به همین دلیل بانک مرکزی به صورت شبانه اقدام به برداشت مابه التفاوت نرخ جدید کرد و در حال حاضر در صورتی که سپرده‌گذاری صندوق توسعه در بانک‌های خصوصی فراهم شود امکان و فرصتی برای سوء استفاده تلقی می‌شود. وی ادامه داد : به بانک خصوصی اجازه داده می‌شود ارز را به قیمت مبادله‌ای بگیرد و به منابع خود اضافه کند، بنابراین با سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه تسهیلات دهند و معلوم نیست مناسبات آنها چگونه باشد. به گفته نادران آنچه در قانون برنامه آمده مربوط به برداشت و سپرده‌گذاری ارزی است و نه ریالی. با توجه به ابهامات و سوء استفاده مالی که از سوی بانک‌های خصوصی وجود داشته خواستار حذف بانک‌های خصوصی از سپرده گذاری صندوق بر آنها هستیم. لاریجانی در پاسخ گفت: اگر با فرض سود باشد اشکالی دارد؟ و به همین دلیل این کار با سود انجام می‌شود و میان بانک خصوصی و دولتی فرقی نمی‌کند. براین اساس بند الف تبصره 5 مصوب شد و به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای (1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور) را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تائید بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سمایه‌گذاری به حساب این صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.